دور القاضي في مرحلة تنفيذ العقد

Abstract

تناولنا في هذه الدراسة سلطة القاضي في مرحلة تنفيذ العقد باعتباره كخروج عن مبدأ سلطان الإرادة، حيث منح المشرع الجزائري للقاضي سلطة تحديد مضمون العقد في حالة ما أغفل أحد المتعاقدين في بعض تفاصيله، وكذلك يتدخل القاضي عن طريق التفسير للبحث عن النية المشتركة للمتعاقدين، إذ يجد القاضي نفسه أثناء التفسير أمامثلاثة حالات إذا كانت عباراته واضحة أو غامضة أو كان الشك يتردد حول نية المتعاقدين.. منح المشرع للقاضي سلطة تعديل العقد سواء تعلق الأمر بنظرية الظروف الطارئة عن طريق رد الالتزام المرهق إلى حد معقول، أو بالشرط الجزائي والذي يكون فيه للقاضي سلطة تخفيض المبلغ المتفق عليه أو الزيادة منه في حالة ما إذا كان المدين سيء النية أو ارتكب خطأ جسيما يلحق بالدائن ضررا جزاء عدم تنفيذ الالتزامات. أما فيما يتعلق بالأجل القضائي، فيتمتع القاضي بسلطة منحه للمدين عاثر الحظ وحسن النية حتى يتمكن من الوفاء بالتزاماته، حيث تهدف سلطة القاضي في تعديل العقد إلى تحقيق العدالة بين الطرفين واستمرار الرابطة التعاقدي