قواعد المسؤولية المدنية والذكاء الاصطناعي

Abstract

تعد أنظمة الذكاء الاصطناعي كعنصر فعّال في المجتمع، إذ أصبح الإنسان لا يستطيع الاستغناء عنها في كافة أعماله، حيث أصبحت هذه الأنظمة تغطي عددا كبيرا من المجلات التي كانت حكرا على الإنسان من قبل، وذلك لما لها من مميزات وخصائص تنفرد عن تلك التي يملكها البشر. الإقبال الواسع على هذه الأنظمة لا يعني عودتها بالإيجاب على الإنسان دائما، حيث أنه في الكثير من الأحيان ما يحدث الذكاء الاصطناعي أضرار للغير، لكن الإشكال الأساسي يعود لصعوبة تحديد المسؤول عن هذه الأضرار، وذلك في ضل غياب تأطير تشريعي خاص بها، وهذا ما خلق تحديا قانونيا واجب مواجهته. تعد القواعد العامة للمسؤولية المدنية السبيل الوحيد لتغطية هذه الثغرة القانونية، وذلك بإسقاط هذه القواعد على هذه الأنظمة وتحقيق نوع معين من العدالة بين الأفراد، هذا التحدي خلق اختلافا فقهيا حول منح الشخصية القانونية من عدمها للذكاء الاصطناعي، وهذا الاختلاف جعلنا نبحث عن كيفية إسقاط القواعد العامة بوضع فرضيتين: الأولى كانت بافتراض امتلاك هذه الأنظمة للشخصية القانونية والثانية كانت عدم امتلاكها للشخصية القانونية بمعنى اقترانها بمفهوم الشيء