Please use this identifier to cite or link to this item: http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/24322
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorعلام, إمان-
dc.contributor.authorعليوان, سيلية-
dc.contributor.authorبري, نور الدين. مشرفا-
dc.date.accessioned2024-09-22T13:15:38Z-
dc.date.available2024-09-22T13:15:38Z-
dc.date.issued2024-
dc.identifier.other342MAS/952-
dc.identifier.urihttp://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/24322-
dc.descriptionيعتبر قانون الضبط الإقتصادي جزءا من القانون العام، إذ يهدف إلى تنظيم النشاط الإقتصادي وضبطه لضمان إستقرار السوق وحماية المصالح العامة ومع ذلك، يمكن للقوانين الخاصة أحيانا أن تتقاسم مع القانون العام في بعض الحالات المحددة، مثل القوانين التي تنظم قطاعات معينة أو تحكم في العلاقات بين الأعوان الإقتصاديين، ومع ذلك يتم الإعتماد بشكل عام على القانون العام في ضبط النشاط الإقتصادي، وهدفه تحقيق التوازن بين مختلف الأطراف المعينة والمصلحة العامةen_US
dc.description.abstractتخصص: القانون الإقتصاديen_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherجامعة عبد الرحمان ميرة بجاية / كلية الحقوق و العلوم السياسية / أبوداوen_US
dc.subjectقانون الضبط الاقتصادي : النشاط الاقتصادي : حماية المصالح العامة : الأعوان الاقتصاديين : تحقيق التوازنen_US
dc.titleمكانة القانون العام في الضبط الإقتصاديen_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:Mémoires de Master

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
مكانة القانون العام في الضبط الإقتصادي.pdf2.56 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.