طرق المحافظة على المصلحة العليا للسجين

Abstract

مرت المؤسسات العقابية في العالم بعدة مراحل تاريخية متطورة تماشيا مع تطور النظريات المتعلقة بالمحكوم عليه، وهذا مع تطور الفكر الاجتماعي وتماشيا مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، والتي تأثر بها المشرع بمختلف دول العالم بدرجات متفاوتة، بما فيه المشرع الجزائري وأخذ بتكريسها في تشريعاته من خلال تجسيده للمبادئ العامة في الأمر 02/ 72 المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة تربية المساجين بالنصوص القانونية المطبقة له، وألغي بالقانون 04/05 المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، وذلك بتكريس وتطوير القوانين المتعلقة بإدارة السجون، كما انضمت الجزائر إلى مختلف الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والمصادق عليها وذلك من أجل تغيير النضرة إلى الشخص المحكوم عليه كمجرم الذي يجب معاقبته لكن ليس بالإعدام أو الجلد بل بإعادة إدماجه في مجتمعه وتأهيله وإصلاحه حتى لا يعود إلى ارتكاب الجريمة بعد الإفراج عنه