اَلْإِشْكَالَاتُ اَلْمُرْتَبِطَةُ بِتَقْيِيدِ حَقِّ اَلزَّوْجِ فِي اَلتَّعَدُّ

Abstract

تناولت هذه المذكرة موضوعا بالغ الأهمية متعلق بالجانب الديني؛ الأسري والمجتمعي والاقتصادي؛ كما له امتدادات أخرى في جميع مناحي الحياة؛ ومع ذلك يلاحظ أنه لم يحظى -للأسف الشديد- بالأهمية اللازمة المفترضة في الدراسات الأكاديمية، خصوصا من الجانب القانوني في علاقته بالتحولات المجتمعية الحديثة و الراهنة، في ضوء زحف التشريعات الوضعية المقارنة على ما تبقى من أمننا يتعلق الأمر بموضوع تعدد الزوجات، الذي يعرف مستويات من التقييد أو المنع في المنظومات القانونية الوضعية للدول، بالشكل الذي انحرف بها عن المقتضيات التشريعية الإسلامية في ذات الموضوع -والشكل الذي مس بها كذلك بأهلية الرجل- هاته الأخيرة (مقتضيات الشريعة الإسلامية) هي التي يجب أن تراعى ويعمل بها في ضوء وجوب سيادة التشريع الإسلامي العادل والمنصف، والذي به تصلح حياة العباد (ذكوا أو إناثا) في دينهم ودنياهم. ومنه حاولت المذكرة رفع توصيات لمعالجة إشكالات تقييد و/أو منع تعدد الزوجات بغير الضوابط الشرعية التي تقتضيها، وتبيان محاذير ذلك أيضا في الجانب الديني، الحضاري، الأسري، المجتمعي، الأخلاقي، الاقتصادي وغيرها