القسمة القضائية للملكية العقارية في التشريع الجزائري

Abstract

تعد الملكية الشائعة إحدى صور الملكية العقارية، وهي حالة قانونية يكون فيها المال الشائع مملوكا لأكثر من شخص دون أن يتحدد فيه نصيب كل منهم مفرزا. إن الشيوع في غالب الأحيان أمر غير مرغوب فيه لما له من مضار اجتماعية و اقتصادية ومن ثم فإن مصيره هو الانقضاء و الزوال لا محالة،وتعد القسمة إحدى الطرق التي خولها المشرع للشركاء المشتاعين للخروج من حالة الشيوع الاختياري، فتتم كأصل عام باتفاق جميع الشركاء وهو ما يعرف بالقسمة الودية - أو الرضائية-، ولكن أحيانا قد يتعذر عليهم الاتفاق بالإجماع أو يكون بينهم ناقص الأهلية فيستوجب عليهم الرجوع إلى القضاء الذي يتولى القسمة فتكون القسمة قضائية. القسمة القضائية تتم بطريقتين، إما بطريق القسمة العينية أو بطريق التصفية (البيع بالمزاد العلني) ،و في كلا الحالتين تفتتح إجراءاتها بدعوى قضائية ترفع من احد الشركاء ضد باقي الشركاء و تنتهي بصدور حكم قضائي يقضي إما بالقسمة العينية بفرز نصيب كل شريك او ببيع المال الشائع في المزاد العلني وتقسيم حاصل البيع على جميع الشركاء كل بقدر ما يتناسب مع حصته في المال الشائع. والحكم الصادر في دعوى القسمة يجب شهره لدى المحافظة العقارية حتى يرتب أثاره القانونية في نقل الملكية العقارية سواء فيما بين أطرافه أو في مواجهة الغير