مبدأ سمو القاعدة الدستورية

Abstract

تتلخص دراستنا حول تكريس المؤسس الدستوري الجزائري المبدأ سمو القاعدة الدستورية في النظام الجزائري مقارنة بالنظام الأمريكي من جهة تحديد السلطات المخول لها صلاحيات تعديل الدستور والإجراءات التي وضعها المؤسس لتعديل الدستور من أجل حماية قواعده من تعنيف أحدى السلطات بإقدامها على اجراء تعديلات عشوائية تسعى من خلالها إلى تحقيق المصلحة الشخصية هذا من جهة ومن جهة أخرى قام المؤسس الدستوري بتأسيس هيئة دستورية للمجلس الدستوري والمحكمة الفضائية تسهر على احترام الدستور بإخضاع كل القوانين في الدولة لرقابة دستورية إلى أن اخضاع هذه الهيئات لآلية الإخطار حال ذلك إلى الانقاص من فعالية رقابتها على القوانين