مكافحة غسيل الأموال عبر الحدود في القانون الدولي

Abstract

تعتبر جريمة غسل الأموال من أخطرا لجرائم في وقتنا الحالي، فباعتبارها جريمة لاحقة لأنشطة إجرامية حققت عوائد مالية غير مشروعة تسمى بالأموال القذرة أو الملوثة، فإنها ترتكز في نشاطها على استخدام المصارف والمؤسسات المالية كأدوات لتمرير عمليـات غـسل تلك الأمـوال لتنظيفها عن طريق إدخالها إلى الجهاز المصرفي لكي يتم تحويلها لودائع مصرفية اعتيادية يمكن استخدامها بيسر ومن دون مسائلة، علما أن هذه العمليات الإجرامية تديرها شبكات دولية تنشط في المتاجرة بالمخدرات والبشر وتهريب الأسلحة والأعضاء وأنشطة الفساد المالي ومتحصلات الاختلاسات وغيرها من الجرائم المنظمة العابرة للحدود والتي تؤثر على الاقتصاد المحلي والعالمي من جهة وعلى الأمن والسلم الدوليين من جهة أخرى. وقد لوحظ منذ العشرين سنة الماضية أن هنالك اهتمام عالمي بهذه المسألة من خلال عقد المؤتمرات والاتفاقيات مع المؤسسات العالمية لاتخاذ التدابير الدولية المناسبة لمواجهـة غـسل الأموال كما أن هنالك إجراءات رادعة من قبل المجتمع الدولي بحق الدول التي تعتبر غير متعاونة مع المجتمع الدولي في اعتماد تلك المعايير كلياً أو جزئيا.