الاختصاص التنظيمي لسلطات ضبط القطاع المصرفي والمالي

Abstract

إن انسحاب الدولة من الحقل الاقتصادي وتحولها من دولة متدخلة إلى دولة ضابطة للسوق عن طريق استحداث هيئات ضبط اقتصادي، إذ منح المشرع لها العديد من الاختصاصات وهذا جاء نتيجة لعدم قدرة السلطة التنفيذية على تسيير مختلف الأنشطة الاقتصادية التي تمتاز بالسرعة والتقنية والمرونة، قام المشرع الجزائري بتجسيد هذه الإصلاحيات التنظيمية وتحقيق مهمة الضبط الاقتصادي بمنح السلطة التنظيمية في القطاع المصرفي لكل من المجلس النقدي والمصرفي ولجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، بينما أبقى هيئات أخرى في هاذين القطاعين في حدود المساهمة في هذا الاختصاص ، لكن رغم هذه الخطوة الإيجابية التي قام بها المشرع في منح هذه السلطات الاختصاص التنظيمي إلا أنه قيده بالعديد من العراقيل سواء من الناحية العضوية أو الوظيفية، مما أدى إلى محدودية هذا الاختصاص، وعدم فعاليته كما أبقى على احتكار السلطة التنفيذية له.