الجرائم البنكية في القانون الجزائري

Abstract

الهدف الرئيسي من هذه الهيئات هو إنشاء جهاز مصرفي سليم يساهم في تطور الاقتصاد الوطني، بالرغم من أن المشرع الجزائري لم يتمكن من حصر كل الجرائم البنكية في قانون واحد إلا أنه سعى جاهدا إلى تجريم كل هذه الصور في نصوص متفرقة. تعتبر الجرائم البنكية نوع من أنواع الجرائم الاقتصادية المستحدثة لتأثيرها سلبا على النمو والتوازن الاقتصادي، فحرص المشرع الجزائري على ردع هذه الجرائم، وهذا ما يؤكد حرص ورغبة المشرع من وضع حد يمثل هذه الجرائم وذلك عن طريق إنشاء هيئات رقابية لمراقبة أعمال بنوك كرقابة بنك الجزائر الذي لعب دورا هاما في سير أعمال البنوك.