مظاهر التقييد والحرية في اختيار المفوض له

Abstract

تعد تقنية تفويض المرفق العام وسيلة ناجعة اعتمدتها الدولة والجماعات المحلية لتسيير مرافقها العامة، بعدما ثبت عجز أسلوب التسيير المباشر. يتم تفويض تسيير المرفق العام بموجب" اتفاقية التفويض " تبرمها السلطة المفوضة مع أحد المتعاملين معها، الذي يتم اختياره عن طريق أسلوب الطلب على المنافسة كأصل، ويقوم هذا الأسلوب على عدة مبادئ كمبدأ المنافسة الحرة بين المترشحين، حرية الوصول للطلب العمومي ومبدأي المساواة وشفافية الإجراءات، مع وجوب خضوع السلطة المفوضة لإجراءات معقدة لضمان الاختيار الأمثل للمفوض له. أما الاستثناء في تفويض المرفق العام فيكون بالاعتماد على أسلوب التراضي بنوعيه التراضي البسيط والتراضي بعد الاستشارة، الذي يتميز ببساطة إجراءاته، تتحرر السلطة المفوضة نسبيا من القيود المفروضة عليها في صيغة الطلب على المنافسة، وتتمتع بنوع من الحرية في اختيار المفوض له.