حق الولوج الى المعلومة في القانون الجزائري

Abstract

حق الوصول إلى المعلومات الذي كرسته صكوك دولية مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948) والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966) ، وكذلك تشريعات وطنية (الأردن 2007، المغرب2011،تونس2016) أدرج الدستور الجزائري في عامي 2016و2020 المادة 51)، ومع ذلك لا يزال تنفيذها يعوقه عدم وجود قانون محدد يحدد آلياتها على الرغم من وجود نصوص جزئية ( القانون 10-03 بشأن البيئة، المرسوم 88-131)، وهيمنة السرية الإدارية ( المرسوم 21-09) التي تبررها أسباب تتعلق بالأمن القومي وحماية البيانات . وتؤدي العوائق الثقافية ، ولا سيما الافتقار إلى الوعي بالشفافية إلى تفاقم هذه القيود، ولتطبيق القانون بشكل فعال ، من الضروري اعتماد قانون إطار يحدد الضمانات الإجرائية والاستثناءات وتعزيز الهيئات الرقابية المستقلة والمجتمع المدني ، فضلا عن تنظيم حملات توعية من أجل التوفيق بين الشفافية وحماية المصالح العليا للدولة