الآليات القانونية لعقلنة أعمال الإدارة المحلية في ظل قانوني البلدية والولاية

Abstract

تتشكل المجالس الشعبية المنتخبة عن طريق الانتخابات أساسا نظرا لاعتبارها وسيلة للتعبير عن الإرادات الشعبية من جهة، وكونها تمثل قاعدة اللامركزية التي اعتمدها الدستور الجزائري، تتمتع هذه المجالس بالاستقلالية والتسيير تسييرا جماعيا وفق لنظام المداولة التي تعتبر وسيلة قانونية لممارسة الصلاحيات التي وضعها قانوني البلدية والولاية لهذه الهيئات. غير أن هذه الاستقلالية وهذه الصلاحيات لا يمكن تركها دون رقابة وعقلنة حتى لا تتعارض مع مصالح الدولة الكبرى، على هذا الأساس وضع المشرع أساسا من خلال الأساليب التقليدية على الرقابة الوصائية والقضائية، وحديثة من خلال الرقابة الشعبية بتفصيل الديمقراطية التشاركية والانتقال نحو الإدارة الإلكترونية وكذا إصلاح الجباية المحلية ومحاربة الفساد الإداري.