Please use this identifier to cite or link to this item: http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/26056
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorعبدون, روميلة-
dc.contributor.authorمداني, وسيم-
dc.contributor.authorخلفي, عبد الرحمان. مشرفا و مقررا-
dc.date.accessioned2025-07-14T10:27:56Z-
dc.date.available2025-07-14T10:27:56Z-
dc.date.issued2025-06-
dc.identifier.urihttp://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/26056-
dc.descriptionتخصص: القانون الجنائي والعلوم الجنائيةen_US
dc.description.sponsorshipيُعتبر مبدأ الشرعية الجزائية من أهم ركائز القانون الجنائي والذي مضمونه أن لا جريمة ولا عقوبة بغير قانون، إذ يُعد من الدعائم الأساسية لحماية الحقوق والحريات الفردية وتأكيداً لمبدأ سيادة القانون، وقد أسفر عنه عدة نتائج تدعم بدورها مبدأ سيادة القانون وهي حصر مصادر التجريم والعقاب في التشريع،وتقييد القاضي بمنع القياس في التجريم والعقاب مع ضرورة الالتزام بالتفسير الضيق للنص الجزائي، إلا أن الوضع في المجال الاقتصادي غير ذلك أين تم خرقه بحيث تراجع دور السلطة التشريعية في التشريع وأصبحت السلطة التنفيذية تستحوذ على مهمة التجريم والعقاب في هذا المجال بحجة طابعه التقني والشعبي، ولم يعد القاضي كذلك مقيداً بالتفسير الضيق إذ أُتيح له الاعتماد على التفسير الواسع واللجوء إلى القياس، وقد نتج عن هذا الخرق المساس بمبادئ المحاكمة العادلة، نظراً لعدم دقة النصوص المنظمة للمجال الاقتصادي وظهرت بذلك كل من سياسة الحد من التجريم ، وسياسة التحول عن الإجراء الجنائي كحلول لهذه الآثار السلبية.en_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherجامعة عبد الرحمان ميرة بجاية/أبوداوen_US
dc.subjectمبدأ الشرعية الجزائية : القانون الجنائي : السلطة التنفيذيةen_US
dc.subjectالسلطة التشريعية : التجريمen_US
dc.titleمرونة مبدأ الشرعية الجزائيةen_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:Mémoires de Master

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
مرونة مبدأ الشرعية الجزائية.pdf1.36 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.