التّطليق للشقاق بين النّص والتّطبيق

Abstract

عندما يصل الخلاف أو الشقاق بين الزوجين إلى درجة يستحيل معها استمرار الحياة الزوجية يصيح إنهاء العلاقة ضرورة ملحة للزوجة نظرا لما يترتب عليه من ضرر بالغ، فقد أولت الشريعة الإسلامية اهتماما خاصا لهذه الحالات ، واضعة أحكاما تهدف إلى رفع الضرر وتحقيق العدالة بين الطرفين على هذا النهج، سارت معظم التشريعات العربية، بما في ذلك القوانين المصرية الأردنية ، المغربية، والجزائرية، التي تبقت أحكاما خاصة بالتطليق للشقاق ضمن قوانين الأحوال الشخصية ، وتؤكد هذه التشريعات على مبدأ إمكانية كلب التطليق للشقاق ، إدراكا منها استمرار الحياة الزوجية في غياب التفاهم، حيث تقر هذه القوانين وعلى الأخص المادة 53 من قانون الأسرة الجزائري التي توليها المذكرة اهتماما خاصا لما تضمنته من حالبات التطليق لاسيما الفقرة الثامنة المتعلقة بالتطليق للشقاق المستمر بين الزوجين، ومع ذلك، لا يصدر القاضي حكمه مباشرة، فقبل الفصل في الدعوى ، يجب على هذا الأخير المرور بالإجراءات تهدف إلى تسوية النزاع، وهي الصلح والتحكيم، ، فتعطى هذه الإجراءات الأولوية لمحاولة إصلاح ذات البين، فإذا فشلت كل المحاولات الصلح والتحكيم، وتكرر لجوء الزوجين إلى القضاء لاستمرار الشقاق بينهما عندئذ فقط يحكم بالتطليق للشقاق