الأملاك الوطنية الخاصة بين التسيير المركزي والمحلي

Abstract

يشكل استغلال الدولة، الولاية والبلدية لأملاكها الوطنية الخاصة ، عدة إشكالات قانونية وتنظيمية، فقد أصدر المشرع الجزائري عدة نصوص قانونية بما فيها قانون الأملاك الوطنية، لتوضح كيفية إدارة هذا النوع من الأملاك سواء كانت عقارية أو منقولة ، لكن دون أن يعطي الجماعات المحلية دورا مهما ، لأن النصوص القانونية والتنظيمية التي لها علاقة بالأملاك الوطنية الخاصة التابعة للجماعات المحلية محتشمة ، ولا تبين بشكل واضح حدود تلك الأملاك وكيفية استغلالها والمنازعات الخاصة بها. أما من الناحية التنظيمية ، فقد استحدثت الحكومة عدة هيئات إدارية للإشراف على تسيير وحماية وجرد الأملاك الخاصة التابعة للدولة، سواء على المستوى الوطني أو الجهوي أو المحلي ، أما الأملاك الخاصة التابعة للجماعات المحلية فإن الغموض ما زال يخيم عليها من حيث التنظيم، فلا يوجد إطار تنظيمي واضح يتحكم في تسييرها ، مما جعل الهيئات التي تشرف على إدارة الأملاك الخاصة التابعة للدولة تتدخل في إدارة الأملاك ⵀلخاصة التابعة للبلدية والولاية، بالرغم من أن القانون جعل هذه الهيئات مستقلة إداريا عن الدولة في تسيير أملاكها