السلطة القمعية للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها

Abstract

إنّ ضبط قطاع بورصة القيم المنقولة يقتضي إنشاء هيئة تجمع بين عدّة وظائف خاصة الوظيفة التأديبية،و هذا ما نجده فعلا لدى لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها الضابطة لهذا القطاع التي تتمتع بالسلطة القمعية غير أنّ هذه المسألة - السلطة القمعية - أثارت الكثير من النقاش و الجدل، كدستورية هذه السلطة على أساس أنّها يختص بها دستوريا الهيئات القضائية، وكذا دستورية جمع اللجنة بين سلطة وضع الأنظمة والمعاقبة على مخالفتها بمعنى الجمع بين صفتي الخصم والحكم معا إلى جانب ذلك منح سلطة العقاب للجنة كهيئة إدارية مستقلة يثير إشكالية مدى توفير الضمانات الأساسية للمتابع أمّامها والمعترف بها في المواد الجزائية خاصة وأنّها توقع عقوبات قد تمس بحقوق والحريات الأساسية للمتعاملين في سوق القيم المنقولة