النظام القانوني لرخصة التجزئة

Abstract

تشكل رخصة التجزئة محورا رئيسيا وهاما في عمليات التهيئة والتعمير، ويظهر ذلك في كونها أداة رقابة سابقة تسعى لتحقيق هدفين متضاربين، هما حماية المصلحة الفردية، وذلك بمنح للمالك حق الحصول على رخصة التجزئة بهدف تقسيم ملكيته العقارية إلى قطعة أو إلى عدة قطع من أجل تشييد بناية، كما تسعى إلى حماية المصلحة العامة، من خلال الحفاظ على النسق العمراني، وتنظيم حركة العمران ومحاربة البناء الفوضوي الذي يعد مساس للمدن. لكن وإن كانت هذه الرخصة عبارة عن آلية رقابة سابقة، إلا أنها يمكن أن تكون محل منازعات، لانتهاكها قاعدة من قواعد التهيئة والتعمير