طرق الدفع المعتمدة في التجارة الخارجية في القانون الجوائري

Abstract

تعتبر وسائل الدفع في التجارة الخارجية كل أداة دفع لتسوية المعاملات التجارية الدولية، مهما كانت الأداة المستعملة، حيث نجد من هذه الأدوات ما فيه تقليدية وآخر حديث، والتي تهدف إلى تحقيق خدمــــــة وحماية الأطراف المتعاقدة وكذا تحويل رؤوس الأموال بواسطة هذه الوسائل. كرس المشرع الجزائري ضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009 إلزامية التعامل بالاعتماد المستندي كوسيلة إجبارية لدفع قيمة الواردات، وتم تكريس التحصيل المستندي بموجب قانون المالية لسنة 2014 إلى جانب الاعتماد المستندي. استدرك المشرع الوضع من خلال صدور قانون المالية لسنة 2017، الذي ألغى التعامل بخطابات الاعتماد فقط، حيث منح للعون الاقتصادي المزيد من المرونة من أجل اختيار أية وسيلة دفع، التي تتضمنها الأحكام الواردة في النظام رقم 07-01 المتعلق بالقواعد المطبقة علــى المعاملات الجارية مع الخارج والحسابات بالعملة الصعبة