أنظمة استغلال العقار الصناعي في التشريع الجزائري

Abstract

إنّ الدولة الجزائرية قامت بالعديد من المحاولات المتكررة لتطوير اقتصادها وبالتالي اهتمت بالعقار الصناعي وذلك ما يتجلى في النصوص القانونية العديدة الهادفة إلى تنظيمه، وإلى المؤسسات الكثيرة الموجهة إلى تسييره، والتي نصت عليها القوانين المتعاقبة ، كما أنّ المشرع قام بتوجيه العديد من الأراضي خصيصا لإقامة المشاريع الاستثمارية والتي كانت في البداية تمنح عن طريق التنازل بمقابل إلّا أنه تراجع عن ذلك لينص على طريقة وحيدة وهي الامتياز، ونجد أن المشرع واصل تغيير طريقة منحه ليستقر في الأخير على منحه بطريقة التراضي وكان بذلك عقد الامتياز هو الوسيلة الوحيدة التي يمكن بموجبها استغلال الأراضي الموجهة لإنجاز المشاريع الاستثمارية وعلى الرغم من أن المشرع الجزائري لم يحدد الجهة المختصة بالفصل في النزاعات التي قد تنجم عن استغلال العقار الصناعي إلّا أنه غالبا ما توجه إلى القضاء الإداري مع وجود استثناءات يمكن توجيهها إلى القسم العقاري