جرائم الإفلاس ورد الإعتبار

Abstract

نظرا للأهمية التي أولاها المشرع في تنظيم المعاملات التجارية، استحدث نظام الإفلاس للتاجر المتوقف عن الدفع، هذا الأخير لا يعاقب في حالة إفلاسه البسيط، إلا إذا اقترن هذا الإفلاس بتقصير أو غش أو احتيال، قصد الإضرار بالدائنين، حيث قرر المشرع للتاجر المفلس بالتدليس أو بالتقصير سواء كان فردا أو على شكل شركة تجارية، عقوبات أصلية المتمثلة في الحبس والغرامة المالية، بالإضافة إلى عقوبات تكميلية، كسقوط الحقوق المدنية والسياسية، كما نجد أن جرائم الإفلاس قد تقع من غير المفلس وظيفتهم، أو أشخاص آخرين خارج إجراءات التفليسة . كما يحرص المشرع على عدم تهرب الجاني من تنفيذ العقوبة، فهو يحرص أيضا على منحه حياة شريفة ونزيهة بعد تنفيذ حكمه، وهذا برد اعتباره التجاري والجنائي، هذا الأخير يتم وفق شروط يجب أن تتوفر في طالب رد الاعتبار، محددة قانونا والإجراءات المألوفة في الدعاوى الجنائية، يتبعها أمام المحكمة المختصة