السلطة التنظيمية لرئيس الجمهورية

Abstract

أقر المؤسس الدستوري الجزائري لرئيس الجمهورية وفقا للمادة 143/1 من التعديل الدستوري 2016 بصلاحية ممارسة السلطة التنظيمية في المسائل غير المخصصة للبرلمان ، مانحا له بذلك مجالا واسعا غير محدد يمارس من خلاله اختصاصه التنظيمي، و بالمقابل حصر المؤسس الدستوري مجال البرلمان بتحديد الميادين التي يمكن أن يشرع بها التي نجد أساسها في المادتين 140 و 141 من التعديل الدستوري 2016 و مواد أخرى متفرقة في الدستور، وهذا ما جعل السلطة التنظيمية لرئيس الجمهورية آلية دستورية مدعمة لمركز رئيس الجمهورية في مواجهة البرلمان في مجال صنع القانون، كذلك منح الدستور لرئيس الجمهورية كل الوسائل الدستورية التي يستطيع من خلالها السيطرة و التشريع حتى في المجال المخصص للبرلمان،لكن إطلاق سلطته التنظيمية هذا لا يعني عدم خضوعها للرقابة، فإن كلا من التنظيم و القانون يخضعان للرقابة الدستورية وفقا للمادة 186 من التعديل الدستوري 2016، ذلك في حالة تعديهما على مجال الآخر، هذا ما يجعل هذا الأخير حارصا على تأمين السلطة التنظيمية لرئيس الجمهورية، وفي نفس الوقت مراقبا السلطة التنظيمية من تعديها على مجال القانون