Please use this identifier to cite or link to this item: http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/3777
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorبن يوب, بلقاسم-
dc.contributor.authorبودريوة, أمين-
dc.contributor.authorعيساوي, عز الدين. مشرفا-
dc.date.accessioned2017-10-09T08:26:12Z-
dc.date.available2017-10-09T08:26:12Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.urihttp://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/3777-
dc.descriptionتخصص: قانون الجماعات المحلية والهيئات الإقليميةen_US
dc.description.abstractتعد الإدارة العامة بمختلف تفرعاتها من بين الأجهزة التي وضعها المشرع من أجل تجسيد المصلحة العامة التي تعد غاية الدولة في إطار نشاط المرفق العام والضبط الإداري، ومنح لها آليات ووسائل قانونية لتحقيق ذلك لا تخرج عن القرار والعقد الإداريين، وحصن ذلك بامتيازات السلطة العامة، كما نظم علاقتها مع الخواص بمقتضى ووفق قواعد غير مألوفة في القانون الخاص، الشيء الذي جعل الإدارة شخص يتبوء مركز أسمى في مواجهة الخواص. إلا أن هذا السمو الذي تتمتع به الإدارة في ممارستها النشاط الإداري الهادف لتحقيق المصلحة العامة، قد يؤثر سلبا على تمتع وممارسة الخواص للحقوق والحريات الفردية والجماعية المقررة قانونا أساس المصلحة الخاصة ويختل بالتالي التوازن الذي تستلزمه المصلحة العليا للمجتمع، الوضع الذي يستدعي تدخل القاضي الإداري لإحداث موازنة حقيقية بين المصلحتين وذلك بمقتضى ووفق القانون، من أجل تجسيد إحدى مقومات دولة القانون القائمة على خضوع نشاط الإدارة للرقابة القضائيةen_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherجامعة عبد الرحمان ميرة بجاية - أبوداوen_US
dc.subjectالأعمال الإدارية : الرقابة القضائية : النشاط الإداري : المرفق العامen_US
dc.titleدور القاضي الإداري في الموازنة بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصةen_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:Mémoires de Master



Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.