الإذن القضائي بزواج القصّر

Abstract

قد يرغب القاصر في إبرام عقد الزواج شأنه في ذلك شأن الفرد الراشد ، غير أنّ عدم بلوغه السنّ المحددة قانونا للزواج سيشكل عائقا يتطلب إزالته الحصول على إذن بالزواج ، يتضمن إجازة قضائية يصدرها قاضي شؤون الأسرة ، حيث يراعي في إصدارها مصلحة القاصر و مدى توفر عنصر الضرورة وبعد التأكد من القدرة على الزواج . و على الرغم من أنّ القاضي يصدر الإذن بزواج القصّر في شكل أمر على عريضة ، غير أنّه يختلف في جوهره و مضمونه عن سائر الأعمال القضائية ، فله خصوصية من حيث الطبيعة و الأحكام. بالإضافة إلى أنّه كلما استوفى طلب الحصول على الإذن بالزواج للشروط و الإجراءات الواجب إتّباعها، ترتّب عن ذلك آثار يمكن وصفها بالاستثنائية ؛ فهي تكسب القاصر حقوقا و ترتّب عليه التزامات تجعله في مركز قانوني لا يثبت إلا لمن كان كامل الأهلية