القانون الواجب التطبيق على منازعات عقود التجارة الإلكترونية

Abstract

إذا كان الأصل هو خضوع التجارة الإلكترونية للقانون المختار من قبل المتعاقدين، إلا أن هناك مسائل تخرج عن نطاق الإرادة تتمثل في الضوابط الاحتياطية، والتي لها صلة وثيقة بالعقد، وذلك في حالة عدم تحديد قانون الإرادة صراحة أو ضمنيا، بخصوص القانون الواجب التطبيق على العقد. ونظرا أن تعاملات التجارة الإلكترونية بحاجة ماسة إلى قانون خاص بها ، الأمر الذي أدى بالبعض إلى معالجة المشكلة بفكرة الأداء المميز .كما ذهب بعض الشراح إلى تطبيق قواعد مادية وضعية ، وواقعية كحل لمنازعات عقود التجارة الإلكترونية هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى قد وجدوا فكرة يتم من خلالها إخضاع العقد الإلكتروني الدولي، لحكم القواعد الأمرة المتمثلة في فكرة النظام العام والقواعد ذات التطبيق الضروري