Please use this identifier to cite or link to this item: http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/4460
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorأعماروش, نديرة-
dc.contributor.authorعمي, لامية-
dc.contributor.authorصايش, عبد المالك. مشرفا-
dc.date.accessioned2017-10-19T11:41:00Z-
dc.date.available2017-10-19T11:41:00Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.urihttp://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/4460-
dc.descriptionتــخصص: قانون الجماعات المحلية والإقليميّةen_US
dc.description.abstractيحدّد الدّستور المبادئّ والقواعد الأساسية للحقوق والحريات لكونه أسمى قانون في الدولة، لهذامن الصعب تنّظيمها بسبّب كثرتها مما يستدعي تحويل تنّظيمها إلى السّلطات ولكي لا تخرج هذه الأخيرة من حدود اختصاصاتها وجب تأسيس رقابة من طرف المجلس الدّستوري لتأكد من مدى دستورية تصرفات هذه السّلطات،فكُلّف المجلس الدّستوري منذ نشأته بالسهر على احترام الدّستور وعدم مخالفته من طرف السّلطات العامة في الدولة وحماية حقوق وحريات الأفراد، إلاّ أنّه بقي غير فعال كما ينبغي حتى صدور التعديل الدّستوري لسنة 2016 الذي أحدث إصلاحات مهمة على هذه الهيئة خاصة على مستوى التشّكيلة والضمانات وجهات الإخطار بهدف إعادة تأهيله وتفعيله. إلاّ أنّه في الواقع العملي يواجه مجموعة من العراقيل التي تحول دون أداء مهامه الرقابي على أكمل وجه، أهمها هيمنة السّلطة التّنفيذيّة على المجلس الدّستوري ذلك يعود إلى طريقة اختيار أعضائه، فضلا عن تقييد المجلس بإجراء الإخطار وعدم منحه صلاحية التدخل التلقائيen_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherجامعة عبد الرحمان ميرة بجاية - أبوداوen_US
dc.subjectالتعديل الدستوري : 2016 : الرقابة : دستورية القوانين : المجلس الدستوري : الحصانة القضائية : الرقابة الدستورية : السلطة التشريعية : السلطة القضائيةen_US
dc.titleالتجديد في الرقابة على دستورية القوانين في ظلّ التعديل الدستوري لسنة 2016en_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:Mémoires de Master



Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.