عوائق فعلية الرقابة على دستورية القوانين في النظام الدستوري الجزائري

Abstract

تظهر أهمية الرقابة الدستورية لما تلعبه من دور في حماية الدستور و تجسيد سموه، و هذا من خلال حمايته من أي انتهاك أو خرق. لذا أنشأ مجلس دستوري للنظر في مدى مطابقة القوانين للدستور، فظهر أول مرة في دستور 1963، و اختفى في دستور 1976،و تم تكريسه في دستور 1989، و بمجيء دستور 1996 أسس مجلس فعلي و حقيقي، حيث عمل المؤسس الدستوري على توفير كل الآليات من اجل قيام هذا الجهاز بالمهام الموكلة إليه. مع ذلك بقيت عراقيل تحد المجلس من ممارسة مهامه الرقابية، ما يشكل خطرا على الحقوق و الحريات، لذا جاء التعديل الدستوري 2016 و وضع إصلاحات مست كل من تشكيلة المجلس، توسيع من آلية الإخطار، و وضع ضمانات جديدة لأعضاء المجلس