الغير في خصومة التحكيم

Abstract

يتمتع موضوع نسبية التحكيم، بأهمية علمية وعملية نظراً لارتباطه بمجال الأعمال والتجارة والعقود، ومقتضاها إلزامية الاتفاق للأطراف الموقعة عليه وبالتالي لا يجوز الاحتجاج به إلاﹼ في مواجهة الطرف الذي ارتضاه ولا يسري في مواجهة الغير. إلاﹼ أن قاعدة النسبية ليست مطلقة، فقد أورد التوجه القانوني والقضاء حالات يمتد فيها الاتفاق خارج الأطراف الموقعة عليه، مع توضيح إمكانية تدخله وإدخاله في خصومة التحكيم، ومدى امتداد آثار الحكم الصادر في خصومة التحكيم إليه، بحيث يصبح الحكم التحكيمي له حجية الشيء المقضي فيه، مع إمكانية الاحتجاج به في مواجهة الكفيل وخطاب الضمان، وعليه يصبح كل من الغير والطرف في مركز قانوني واحد على حد سواء