النظام القانوني لاتفاقية تفويض المرفق العام

Abstract

لقد كانت الدولة المسير الأول للمرافق العامة، وذلك بموجب أساليب تقليدية ونظرا لتلك التطورات والتغيرات التي عرفتها وظيفتها وكذا ظهور متطلبات جديدة للمجتمع من رفاهية وجودة في الخدمة العامة، أصبحت هذه الأساليب عاجزة عن تحقيق المصلحة العامة للمجتمع فما كان عليها إلا إتباع أسلوب جديد وهو إتفاقية تفويض المرفق العام لصالح أشخاص القانون الخاص والعام وذلك في مدة زمنية محددة، مقابل مالي يتحصل عليه صاحب التفويض ويكون مرتبطا باستغلال المرفق، مع ضرورة الحفاظ عاى الهدف الذي يسعى إليه المرفق العام وهو تحقيق المصلحة العامة ذلك من خلال ممارسة السلطة المفوضة لبعض السلطات كمثلا سلطة الرقابة والإشراف، كما يرد عليها بعض الإلتزامات تجاهها شأنها المفوض له. لعقد تفويض المرفق العام أشكال عديدة منها عقد إمتياز المرفق العام وعقد الإيجار وعقد الوكالة المحفزة وعقد التسيير، فكل من هذه العقود تبرم من أجل تسيير وإستغلال المرافق العامة فهي ليست مؤبدة بل مقيدة بمدة زمنية وتنتهي إما بنهاية عادية لمدة العقد أو نهاية مبسترة للعقد