تأثير أحكام الرقابة اللاحقة على ضمانات الاستثمار الأجنبي

Abstract

يعدّ موضوع الاستثمار مصدر التنمية، لذلك تسعى معظم الدّول إلى استقطابه بمختلف الوسائل بتقديم مجموعة من الضّمانات للمستثمرين الأجانب، وفي نفس الوقت تفرض رقابة عليهم خدمة لاقتصادها الوطني، وهو ما كرّسه المشرّع الجزائري في نظامه القانوني بفرض رقابة على الاستثمار الأجنبي في مختلف مراحله من استغلال المشروع الاستثماري وصولا إلى إنهائه وتصفيته وإعادة التحويل إلى الخارج. لكن بصدور قانون الماليّة التّكميلي لسنة 2009 جاء المشرّع بأحكام جديدة الّتي تعدّل وتتمّم الأمر رقم 01-03 المتعلّق بتطوير الاستثمار، فتراجع عن موقفه بشأن الضّمانات الممنوحة للمستثمرين الأجانب وذلك بخرق مبدأ حريّة الاستثمار، ممّا أدّى إلى تراجع الاستثمارات الأجنبية في الجزائر