الرقابة الإدارية البعدية في مجال التعمير

Abstract

نستنتج من خلال دراستنا أنّ مسألة الرقابة الإدارية البعدية في مجال التعمير من المساءل الهامة والحساسة فهي التي تمارس من قبل الهيئات المؤهلة قانونا أثناء وعند الانتهاء من إنجاز بناية أو تهيئة القطعة الأرضية أو تجزئتها، فنجد أنّ من أجل ضمان الحركة العمرانية والوصول إلى درجة الفعالية والنجاعة، وضع المشرع عدة آليات وأجهزة للرقابة في مجال البناء قصد التحكم في الوعاء العقاري وتصدي لظاهرة البناءات غير القانونية، من أهم هذه الآليات نجد شهادة المطابقة كآلية رقابية بعدية التي تثبت وتؤكد مطابقة الأشغال المنجزة مع توجيهات وتعليمات رخصة البناء والتي تعد إجراء ضروري لضمان رقابة حركة البناء والتوسع العمراني، فتعتبر أيضا رخصة سكن للبنايات السكنية ورخصة استغلال للمنشآت الصناعية. وزيادة على هذا حرص المشرع إلى تعيين أعوان مختصين للبحث والتقصي في انتهاكات ومخالفات قواعد العمران وذلك من خلال تدوينها في محاضر ذو حجية حتى تكون محل دليل في مواجهة مسئوليها سواء كان مستعملي الأراضي أو المستفيدين من الأشغال أو المهندسين المعماريين أو المقاولين أو الأشخاص الآخرين المسئولين على تنفيذ الأشغال وسنفصل أكثر في هذه النقطة في الفصل الثاني