الفصل بين السلطات حتمية لقيام دولة القانون

Abstract

خضوع الدولة للقانون يعتبر من بين أهم الأسس التي تصبو إليه الدول الديمقراطية الحديثة دون أدنى شك، فخضوع السلطة الحاكمة للقانون يؤدي حتمًا إلى قيام دولة قانونية، لكن هذا لا يكفي أيضًا بل ويجب توفر بعض الشروط أو المبادئ لقيام هذه الدولة "دولة القانون"، هذه المبادئ تتمثل خاصة في مبدأ الفصل بين السلطات والذي يعتبر من بين أهم الضمانات ومن بين أنجع المبادئ الأساسية لقيام دولة القانون، والذي يعتبر المحور الأساسي لقيام نظام ديمقراطي تضمن فيه الحقوق وتصان فيه الحريات، والقضاء النهائي على تركيز السلطة في يد شخص واحد، أو هيئة واحدة. ولقد عمل المؤسس الدستوري الجزائري على تكريس مبدأ الفصل بين السلطات، ابتداء من دستور 1989 وتم توضيح معالمه على ضوء دستور1996 صراحةً. لكن سرعان ما إنهار المبدأ في الجزائر رغم وجود لأحكام قانونية تنظم عمل السلطات، وهذا يرجع لطابع النظام السياسي الجزائري الذي يكون فيه تحكم رئيس الجمهورية في جميع السلطات، وهو ما يتنافى مع مبدأ الفصل بين السلطات وقيام دولة القانون