ضبط قطاع التأمينات

Abstract

تعدّ لجنة الإشراف على التأمينات سلطة إدارية مستقلة تجسد معنى الضبط الاقتصادي القطاعي في قطاع التأمينات ، تتمتع باختصاص رقابي على القطاع في سبيل تأدية مهامها ، هذا الاختصاص الذي كان يتمتع به الوزير المكلف بالمالية سابقا إلا أنّ الرقابة التي تتمتع بها اللجنة تتميز بنوع من المحدودية فما يتعلق بسلطتها في اتخاذ قرارات الدخول إلى السوق، بحيث لا تزال السلطة التنفيذية تتمتع بسلطة اتخاذ أغلبيتها خاصة تلك المتعلقة بشركات التأمين و/أو إعادة التأمين ويتبقى للجنة حق مشاركة السلطة التنفيذية في اتخاذ قرارات منح الرخصة لسماسرة إعادة التأمين الأجانب، وكذا رقابتها على عقود تعيين الوكلاء العامين للتأمين، بينما ت تّسع السلطات الرقابية للجنة الإشراف على التأمينات أثناء ممارسة شركات ووسطاء التأمين للنشاط وكنتيجة لمارستها لهذه الرقابة ، تتمتع لجنة الإشراف على التأمينات بسلطة اتخاذ مجموعة من التدابير التي تتمثل في التدابير الوقائية و العقابية ، هذه الأخيرة التي يمكن وصفها بأقل خطورة بالمقارنة مع تلك التي تصدرها السلطة التنفيذية بمشاركة من اللجنة و المجلس الوطني للتأمين و التي تتمثل في عقوبة سحب الاعتمادات و الرّ خص