الّرقابة على الاستثمار الأجنبي في القانون الجزائري

Abstract

يعتبر الاستثمار الأجنبي مفتاح التنمية، لذلك تعمد مختلف الدول إلى استقطابه بشتى الوسائل منها تقديم أكبر قدر ممكن من الضمانات للمستثمرين الأجانب، وفي نفس الوقت تفرض الّرقابة عليهم خدمة لاقتصادها الوطني، وهو ما كّرسه المشّرع الجزائري في نظامه القانوني بفرض الّرقابة على الاستثمار الأجنبي على مّر مختلف مراحله التي تمتد من تحويل رؤوس الأموال من الخارج إلى الجزائر، وصولا إلى إنهاء وتصفية المشروع وإعادة التحويل إلى الخارج، تولدّ عن تشديد الّرقابة على الاستثمار الأجنبي بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2009 التراجع الضمني عن ضمانات المستثمرين الأجانب بخرق مبدأ حرية الاستثمار، مبدأ المساواة، ضمانة التحويل، مما أدى إلى تراجع نسبة الاستثمار الأجنبي في الجزائر بنسبة %80