مكانة مبدأ حرية الاستثمار في القانون الجزائري

Abstract

لقد عرف مبدأ حرية الاستثمار تهميشا كبيرا في ظل قوانين الاستثمار الاشتراكية، لكن أهمية هذا المبدأ في استقطاب المستثمرين الأجانب والوطنيين دفع المشرّع إلى تكريسه بطريقة صريحة، وبذلك أصبح المناخ الاستثماري في الجزائر يسوده الحرية، ولتجسيدها استحدث أجهزة مرنة لتأطير العمليات الاستثمارية هدفها تذليل الصعاب وتسهيل إجراءات الاستثمار للمستثمر الوطني والأجنبي في مختلف مراحل المشروع الاستثماري، هذا وناهيك عن تكريس ضمانات أخرى غايتها تفعيل و صيانة هذه الحرية. على الرغم من هذا التكريس القانوني لحرية الاستثمار إلا أن هذا لم يمنع المشرع من التراجع عن هذه السياسة الاستثمارية من خلال فرض قيود مضاعفة بموجب قوانين المالية التكميلية. و قد شملت هذه القيود التي استحدثها كل المراحل العملية الاستثمارية من مرحلة الإنشاء والاستغلال إلى غاية الإنهاء والتصفية مبررا هذا على أساس المتطلبات الاقتصادية والمصلحة الوطنية التي تفرض الرقابة و التقييد