إيرادات الجماعات المحلية

Abstract

تحتاج الجماعات المحلية لتغطية الوظائف المتعددة التي تتولاها في مختلف الميادين المنوط بها إلى موارد ذاتية ثابتة، تضمن لها نجاح دورها في النهوض الاجتماعي والثقافي والاقتصادي. وكلما زادت هذه الموارد، وحسن استخدامها زادت فعالية الجماعات المحلية، وأمكنها ذلك من تلبية حاجات السكان المتزايدة مما يؤدي إلى ممارسة اختصاصاتها عل الوجه الكامل. ولتفعيل مبدأ استقلالية مالية الجماعات المحلية الذي هو أحد الركائز الأساسية للامركزية الإدارية ، منح القانون للجماعات الإقليمية (الولاية ، البلدية) الحق في امتلاك منح الموارد التي من شأنها أن تساهم في تغطية نفقاتها و بالدرجة الأولى الموارد الذاتية الجبائية منها (الضرائب و الرسوم) وغير جبائية (نواتج استغلال و الدومين) و في حالة عد م كفايتها تستنجد بالموارد الخارجية (إعانات الدولة ، مساهمات ، إعانات الصندوق). إلا أن هذه الموارد الخارجية عاجزة عن تغطية العجز المالي الذي تعاني منه غالبية الولايات و البلديات ، لاسيما في السنوات الأخيرة أين تعاني الدولة تراجع أسعار البترول و تدني الدينار، ما أدى بهذه الأخيرة إلى الإعلان عن سياسة التقشف و تجميد كل المشاريع الضخمة المعلن إنجازها عبر مختلف الولايات والبلديات ومنها بلدية و ولاية بجاية التي عرفت هي أيضا عدم كفاية مواردها الذاتية لتغطية نفقاتها. حسب الإحصائيات الواردة في مختلف ميزانيات الولاية والبلدية، والحسابات الإدارية لمديرية الإدارة المحلية لولاية بجاية، استنتجنا تطور في جد الأهمية للموارد الجبائية لبلدية بجاية لاسيما الرسم على النشاط المهني الذي احتل المرتبة الأولى، عكس مداخيل الممتلكات التي سجلت ضعفا في المردودية، وهذا راجع لتجاهل البلدية لأملاكها أو لسوء تسييرها واستغلالها، كما يمكن أن يكون هذا الضعف راجع إلى الأسعار الرمزية التي تفرضها البلدية عند إيجار عقاراتها لمنافسة القطاع الخاص. ومع ذلك تبقى هذه البلدية غنية من حيث مواردها الذاتية الجبائية التي تجاوزت ثلاثة ملايير دج في السنوات الأخيرة حيث لم يسبق لها أن عانت عجزا ماليا منذ 1994، بينما تعتبر الإعانات الخارجية المورد الأساسي لخزينة ولاية بجاية، إلا أنها تبقى غير كافية خاصة في مجال الاستثمار. والواقع يشهد ذلك، نتيجة التأخر في العديد من المشاريع وأخرى عرفت سوء الإنجاز لا تواكب متطلبات العصر الحالي مقارنة مع الولايات الأخرى (العاصمة، وهران، قسنطينة...)، فبجاية تفتقر للمنشآت القاعدية التي يرغبها مواطنيها (كالترمواي ، ميترو، القطارات الكهربائية، المركبات السياحية، الفضاءات الترفيهية ....)