المسؤولية الإدارية على أساس الخطأ المرفقي

Abstract

يعد الخطأ المرفقى خطأ موضوعيا ينسب فيه الإهمال أو التقصير المولد للضرر إلى المرفق ذاته حتى ولو قام به ماديا أحد الموظفين، و يترتب على الخطأ المرفقي مسؤولية الإدارة العامة و تحميلها عبء التعويض عن الأضرار الناجمة عنه، فمصطلح الخطأ المرفقي يقتضي التمييز بين مصطلحين، الخطأ المرفقي من جهة و خطأ المرفق من جهة أخرى، فيعد الخطأ مرفقيا إذا أمكن نسبته إلى موظف أو عدة موظفين معينين لكن شخصيتهم غير محددة، و يعتبر الخطأ خطأ المرفق إذا لم يمكن إسناد الخطأ إلى موظف معين بذاته أي بمعنى أن الخطأ مجهول. و تتعدد صور الأعمال الضارة التي يتجسد فيها الخطأ المرفقي حيث حصرها الفقه في ثلاثة صور و هي: سوء أداء المرفق العام الخدمة المطلوبة منه، عدم تقديم المرفق العام الخدمة، أو تأخر المرفق العام في أداء الخدمة. يمكن للمضرور من أعمال الإدارة الخاطئة اللجوء إلى الجهات القضائية للمطالبة بتعويض الضرر الذي لحق به و ذالك بموجب رفع دعوى تعويض