التشريع: بين الاختصاص الأصيل للسلطة التشريعية وهيمنة السلطة التنفيذية

Abstract

تعد السلطة التشريعية الأساس لقيام الدولة، لأنها تستمد شرعيتها من الشعب الذي يعتبر المصدر الأساسي لكل سلطة، ولهذا يجب أن تحضي بصلاحيات واسعة في المجال التشريعي. تبنى النظام الجزائري ولأول مرة نظام الغرفتين في ظل دستور 1996، حيث أن مجلس الأمة ليس له الحق في المبادرة بالقوانين إلا أن دوره يقتصر في المصادقة على القوانين التي يصوت عليها المجلس الشعبي الوطني، لكن مع التعديلات الأخيرة لدستور 1996 أعادت الاعتبار لمجلس الأمة حيث أعطي حق المبادرة بالقوانين إلى الغرفتين معا دون استثناء ويتمتعان بنفس الصلاحيات. رغم الصلاحيات الواسعة التي تتمتع بها هذه السلطة إلا أنها تواجه عدة قيود وعراقيل تمنعها من ممارسة وظيفتها الأصلية ألا وهي التشريع، وأبرز هذه القيود تدخل السلطة التنفيذية والمتمثلة أساسا في رئيس الجمهورية والوزير الأول أثناء اقتراح القوانين، وهذا على الصعيد الداخلي أو على الصعيد الخارجي، وذلك عن طريق التشريع بأوامر أو المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية