La Revue d’Histoire Méditerranéenne

Mosaïques romaines en Algérie et au Portugal: Convergences et divergences méditerranéennes

Nedjma SERRADJ — 2026-07-15

Avec l’émergence de l’empire romain, toutes les régions romanisées de cet espace maritime commun qu’est la Mare Nostrum, furent soumises à un même pouvoir politique et une même civilisation sous la bannière de la Pax Romana. Cet empire développa alors un modèle civique romain basé sur l’essor des civitates, ce qui entraîna un considérable essor de l’urbanisation, de l’architecture et donc du décor en mosaïque.

Dans ce monde romain, la généralisation de l’art musival entre le deuxième siècle et la période tardo-antique pour le décor d, espaces architecturaux varies, notamment domestiques, a grandement favorise la circulation transrégionale de répertoires ornementaux et de schémas de composition diversifiés.

C’est dans cet esprit « de carrefour commercial et culturel depuis l’Antiquité » que nous proposons cette approche qui rassemble deux pays (l’Algérie et le Portugal) réunis à l’époque antique sous l’égide de l’empire romain. Les décors en mosaïques de ces deux pays reflètent des influences culturelles et artistiques variées, parfois communes et d’autres fois différentes.

Pour explorer les jalons de ce patrimoine en décor mosaïqué indivis, la présente recherche examine, sous le prisme de l’iconographie comparée, quatre thèmes mythologiques attestes dans les deux espaces géographiques. L’examen de ces mosaïques, exhumées dans les anciennes provinces romaines d’Algérie et du Portugal, nous permet de cartographier les nuances exégétiques de répertoires pourtant communs, mettant ainsi en exergue leur contextualisation architecturale et leurs idiosyncrasies régionales.

Afin de répondre à ces interrogations, notre article examine les affinités iconographiques entre les mosaïques algériennes et portugaises sélectionnées, en dégageant leurs convergences stylistiques et leurs particularismes régionaux. L’étude interroge le contexte architectural de ces revêtements de sol en mosaïque tout en évaluant les phénomènes de transfert et de circulation de modèles spécifiques entre les provinces Nord Africaines et Lusitaniennes.

L’élucidation de ces problématiques nodales repose sur un protocole comparatif formalisé, structuré en quatre phases analytiques successives : un bilan historiographique et bibliographique, une analyse iconographique et typologique, une synthèse transrégionale des données, et enfin, une contextualisation architectonique.

En définitive, l’examen iconographique et stylistique de notre corpus démontre que, par-delà la possession d’un répertoire artistique commun, les ateliers régionaux de l’Algérie antique et du Portugal ont préservé une singulière autonomie plastique. L’interprétation de thèmes identiques - à l’instar du schéma Nord-Africain du Triomphe Dionysiaque, dont la diffusion en Hispanie, s’accompagne de divergences locales- s’effectue à travers des idiomes stylistiques uniques et des modes d’application propres à chaque aire géographique.

Mots clefs : Mosaïque- Contexte architectural-Algérie/Portugal-Iconographie

A propos d’un monument funéraire inédit à Beni Salah (Guelma, Algérie): Un témoignage archéologique de l’interaction entre le substrat libyco-numide et les cultures méditerranéennes

Djahida MEHENTEL — 2026-07-15

L’article présente l’étude d’un monument funéraire inédit découvert dans la forêt de Beni Salah, au nord-est de Guelma, dans une zone rurale encore peu explorée par les chercheurs en archéologie. Ce monument creusé dans la roche découvert lors de prospections récentes, est un témoin des différentes interactions culturelles entre les traditions locales et les influences méditerranéennes, en particulier puniques et romaines

Taillé dans un impressionnant bloc de grès, le monument mesure environ 1,90 m de hauteur et 2,24 m de largeur. Il se compose de trois stèles anthropomorphes sculptées en façade et associées à une table d’offrandes comportant sept cupules destinées aux libations et aux pratiques rituelles. Les stèles présentent des visages stylisés inscrits dans des niches surmontées de frontons triangulaires décorés d’un croissant lunaire et de palmes. Sur le côté gauche de la première stèle figurent plusieurs mains sculptées en bas-relief.

L’analyse iconographique met en évidence un riche répertoire symbolique. Le croissant lunaire, très fréquent dans les traditions funéraires nord-africaines, renvoie aux croyances astrales, et à l’élévation de l’âme. La palme symbolise quant à elle la victoire sur la mort, l’immortalité et la prospérité. Les représentations de mains possèdent une fonction protectrice et apotropaïque largement attestée dans les traditions africaines antiques. Ces symboles iconographiques sont un mélange entre les cultures autochtones et les cultures puniques et romaines, qui révèlent un syncrétisme religieux.

La schématisation des stèles montre bien la continuité des traditions locales qui préfèrent les représentations simples des traits de visages qui est une caractéristique de l’art libyque tout en adoptant d’autres éléments architecturaux inspirés du modèle romain ,tel le fronton triangulaire. cet alliage entre les cultures locales et les cultures méditerranéennes illustre bien le processus d’acculturation qui s’est fait de façon progressive dans les zones rurales de l’Afrique antique

Nous proposons deux interprétations principales du monument. La première : un monument familial destiné à commémorer plusieurs membres d’un même groupe, probablement organisés selon une hiérarchie sociale visible dans les dimensions et la disposition des stèles. La seconde : l’existence d’un culte des ancêtres, où le personnage principal aurait joué un rôle de médiateur entre les vivants et les morts, transformant progressivement le lieu funéraire en espace cultuel.

Faute de données stratigraphiques ou épigraphiques, la datation repose sur des comparaisons stylistiques et iconographiques. Le monument est attribué à une période comprise entre l’Ier et le IIIe siècle apr. J.-C.

La découverte de ce monument est un apport important qui montre bien la continuité des traditions locales dans un milieu romanisé et invite à des recherches dans le futur pour mieux comprendre les changements culturelles du monde rural antique

Mots clefs : monument funéraire rupestre, Beni Salah(Guelma), libyco-numide, syncrétisme religieux

Le traité d’alliance entre Amaury Ier et al-Adid au Caire en 1167: aspects culturels et enjeux idéologiques d’un serment au temps des croisades

Nicolas DOUTAU — 2026-07-15

Durant la seconde moitié du XIIe siècle, les affrontements entre les États latins d’Orient et la dynastie zenguide s’intensifient. Après la reprise d’Édesse en 1151, ces derniers règnent désormais sur la majeure partie du Proche-Orient et tournent leurs ambitions vers l’Égypte fatimide. Pour éviter l’émergence d’une puissance susceptible d’encercler totalement le royaume latin de Jérusalem, le roi Baudouin III, puis son successeur Amaury Ier, choisissent de s’allier au califat fatimide.

Cet article analyse la cérémonie qui se tient au Caire en 1167 entre le roi latin Amaury Ier de Jérusalem, représenté par Hugues de Césarée, et le calife fatimide Al-Adid. Dans le cadre de la conclusion d’un pacte d’assistance, le calife est contraint de prêter serment à l’émissaire du roi de Jérusalem. Pour être reconnu comme valide par les croisés, ce serment doit respecter un protocole rigoureux, tant dans les paroles prononcées que dans les gestes accomplis. Toutefois, ce rituel entre en contradiction avec certaines pratiques propres à la tradition fatimide. Plusieurs dimensions de cette cérémonie méritent une attention particulière : quelles sont les différences culturelles perceptibles dans cette cérémonie ? Qu’impliquent-elles dans le déroulement de la négociation ? Comment est perçu cet évènement par les dignitaires fatimides ? Quelle est la sincérité du calife qui prête serment dans une langue qu’il ne comprend pas ?

La principale source utilisée pour cette étude est le récit que fait Guillaume de Tyr de cette cérémonie dans son Historia rerum in partibus transmarinis gestarum. Il la décrit de façon précise et nous éclaire de la façon donc chaque camp perçoit et interprète les attitudes et les paroles de l’autre. Ce témoignage, le seul pour cette cérémonie, met en lumière la subtilité des échanges diplomatiques, les tensions implicites qui traversent les rencontres officielles et la manière dont le cérémonial s’impose comme un véritable langage diplomatique. Des études récentes ont évoqué cette alliance, notamment celle Michael Köhler en 2013, en se concentrant sur les aspects diplomatiques et politique.

Nous avons pu conclure que, dans le contexte cette seconde moitié du XIIe siècle marqué à la fois par l’affaiblissement des États croisés et par celui du califat fatimide, l’obligation faite au calife de se plier à des usages étrangers a pu être ressentie comme une forme d’humiliation par les dignitaires fatimides. L’étude de cet épisode révèle ainsi la complexité des rapports de force, les stratégies d’influence et la manière dont paroles, gestes et mises en scène deviennent à la fois des instruments de négociation et des sources potentielles de malentendus.

Mots clés : Serment ; Diplomatie ; Cérémonial ; Croisade.

Comment cohabite-t-on avec « Eux » ? Enquête sur les nouveaux arrivants de la Jonquera dans l’ombre de la « ciudad del pecado »

Pierre MAESO — 2026-07-15

Cet article analyse la condition des « nouveaux arrivants » dans un territoire frontalier saturé par l’économie parallèle et le travail du sexe transfrontalier : La Jonquera, ville espagnole de l’Alt Empordà, sur l’axe Perpignan-Barcelone. Il interroge comment des populations étrangères récemment installées négocient leur place dans un espace social structuré par la présence massive des puticlubs et d’une réputation de « ciudad del pecado » qui précède et conditionne tout regard posé sur elles. La problématique centrale est la suivante : comment, dans un territoire frontalier saturé par l’économie parallèle, les nouveaux arrivants négocient-ils leur place entre une population autochtone qui leur oppose une reconnaissance conditionnelle et des travailleuses du sexe dont la proximité stigmatisante menace leur quête de respectabilité ? L’enquête repose sur une méthodologie qualitative conduite entre 2024 et 2026. Le corpus se compose de vingt-trois entretiens ouverts, complétés par quinze discussions informelles, réalisés auprès d’habitants de La Jonquera. Une phase préalable de familiarisation avec le terrain a permis de contextualiser les données et de constituer un réseau d’acteurs locaux. L’analyse porte sur deux sous-ensembles heuristiques : les autochtones, héritiers d’une mémoire locale, et les nouveaux arrivants, majoritairement d’origine étrangère, dont l’installation récente les expose à un regard spécifique dans une ville déjà marquée par l’économie du sexe transfrontalier. Les résultats révèlent des dynamiques imbriquées. Les nouveaux arrivants subissent un amalgame qui les assimile aux acteurs de l’économie parallèle, par glissement métonymique relevant d’une coloniarité du pouvoir persistante dans les marges frontalières. Face à ce stigmate, ils développent des stratégies d’acquisition d’un capital d’autochtonie – investissement scolaire, commerces de proximité, apprentissage du catalan, sociabilités locales – mais se heurtent à un plafond de verre identitaire : l’ancienneté reste hors de portée pour ceux qui ne sont pas « de toda la vida ». Enfin, la nécessité de se distinguer des travailleuses du sexe, au bas de l’échelle locale, impose un travail de respectabilité permanent (pratiques de distinction spatiale et corporelle), jamais définitivement acquis car l’amalgame menace toujours de resurgir. L’ensemble de ces dynamiques définit ce nous proposons de nommer une « position tierce » : un entre-deux irréductible aux catégories des autochtones comme à celle des travailleuses du sexe, caractérisé par une fatigue identitaire permanente. Dans les interstices de cet inconfort, des proximités inattendues et des recompositions silencieuses de l’appartenance s’esquissent néanmoins, révélant l’agentivité des acteurs. La Jonquera apparaît ainsi non comme une anomalie locale, mais comme un observatoire privilégié des tensions identitaires et des mécanismes d’exclusion à l’œuvre dans les sociétés européennes contemporaines.

Mots-clefs : Méditerranée, entre-deux, altérité, migration.

L’héritage politique d’Alexandre le Grand : Mythe et réalité dans les royaumes hellénistiques.

Fabrice OULAI — 2026-07-15

Cette étude présente Alexandre comme un souverain exceptionnel, guidé par la gloire et la volonté d’unifier les peuples des royaumes hellénistiques.

L’objectif de la recherche est d’analyser la nature et les formes de l’héritage politique d’Alexandre dans les principaux royaumes issus de la fragmentation de son empire, notamment ceux fondés par les Diadoques. Il s’agit d’identifier les éléments de continuité institutionnelle, administrative et symbolique, tout en distinguant ce qui relève du mythe politique ou de la propagande dynastique.

La problématique de cette étude consiste à déterminer dans quelle mesure l’héritage politique d’Alexandre relève d’une continuité réelle dans l’organisation et les pratiques de pouvoir des royaumes hellénistiques, ou s’il s’agit plutôt d’une construction idéologique et mémorielle mobilisée par ses successeurs pour légitimer leur autorité. La méthodologie adoptée repose sur une analyse historique et critique des sources littéraires antiques.

Le corpus de textes de cette étude rassemble des sources antiques et des analyses historiques modernes, ce qui permet d’étudier à la fois la construction du mythe alexandrin et la réalité politique des royaumes hellénistiques. Plutarque : « Vies parallèles », insiste sur les qualités morales du conquérant et contribue à la naissance d’une image héroïque d’Alexandre, utilisée plus tard par les souverains hellénistiques pour légitimer leur pouvoir. Arrien : « Anabase d’Alexandre », décrit les campagnes militaires d’Alexandre avec admiration et présente le conquérant comme un chef stratégique hors pair. Son récit contribue à faire d’Alexandre un modèle universel de souveraineté. Diodore : « Bibliothèque historique », raconte les luttes entre les Diadoques après la mort d’Alexandre. Le texte montre que l’empire ne survit pas sur le plan politique malgré l’image d’unité laissée par le conquérant. Polybe : « Histoire » analyse les systèmes politiques des royaumes hellénistiques et leur évolution. Les écrits modernes de Pierre Briant, « Alexandre le Grand », proposent une étude critique d’Alexandre et déconstruisent plusieurs aspects du mythe du conquérant universel. Il insiste sur les continuités avec l’Empire perse et sur les limites réelles du projet impérial. Claude Mossé : « Le monde hellénistique » décrit l’organisation politique, économique et culturelle des royaumes hellénistiques après la mort d’Alexandre.

Les résultats de l’étude montrent que l’héritage d’Alexandre est à la fois réel et reconstruit. D’un côté, certains aspects de son modèle politique, tels que la fusion culturelle, l’adoption d’une monarchie charismatique et certaines structures administratives, ont influencé les royaumes hellénistiques. De l’autre, les successeurs d’Alexandre ont largement réinterprété sa mémoire afin de légitimer leurs propres dynasties et de renforcer leur autorité. Ainsi, l’héritage politique d’Alexandre apparaît comme une combinaison de continuités institutionnelles et de constructions symboliques, au service des stratégies de pouvoir des royaumes hellénistiques.

Mots-clés : L’héritage politique — Alexandre le Grand — mythe — réalité.

L'empire qui n'a jamais existé : la persistance des idées impériales et des projets politiques portugais au Maroc (XVIe-XVIIe siècles)

Arthur Feller Rigaud CARDOSO — 2026-07-15

Cet article analyse un ensemble de discours consacrés à la politique impériale portugaise au Maroc, rédigés entre le milieu du XVIe siècle et la fin du XVIIe siècle. Son objectif principal est d’étudier, sur le plan idéologique, la persistance de l’ambition de conquête et d’expansion territoriale au Maroc après la bataille d’Alcácer-Quibir (1578). Le problème central consiste à comprendre comment et dans quelle mesure l’idéal de croisade et de guerre religieuse contre l’Islam a continué à structurer les discours portugais sur le Maroc après cette défaite, dans un contexte où la politique impériale portugaise devint principalement défensive sous la domination espagnole (1580–1640), avant d’être marquée par un processus de repli stratégique durant la Guerre de Restauration portugaise (1640–1668). Plus largement, cette étude cherche à répondre aux questions suivantes : dans une période où la politique marocaine du Portugal perdait progressivement de son importance, quels discours et arguments furent mobilisés en faveur d’une politique d’expansion territoriale portugaise dans la région ?

L’étude adopte une approche combinant histoire intellectuelle et histoire de la culture écrite, en mettant en relation les discours des auteurs de l’époque avec des documents relevant des sphères centrales de décision politique – liés à la cour, aux tribunaux et aux conseils royaux – produits par des conseillers, diplomates et par le roi lui-même. Elle repose sur l’analyse de discours, de traités, de chroniques, de mémoires et de textes historiographiques, envisagés dans leurs contextes de production, de circulation et de fonction politique. Le corpus comprend des œuvres imprimées et manuscrites rédigées par des auteurs portugais entre la fin du XVIe siècle et le dernier quart du XVIIe siècle, parmi lesquels Amador Arrais, Diogo do Couto, D. Gonçalo Coutinho, D. Jerónimo de Mascarenhas, Manuel de Faria e Sousa et D. Fernando de Meneses, ainsi que d’autres textes ayant circulé durant cette période.

L’analyse montre que, malgré l’évolution progressive de la politique royale officielle vers des stratégies d’endiguement, de négociation et d’abandon, l’idée de conquérir le Maroc a persisté sur le long terme. De plus, nous proposons que la désintégration de la politique impériale portugaise au Maroc ait eu lieu à partir des années 1640, avec l’avènement de la nouvelle dynastie régnante des Bragance, et non durant la période où le Portugal faisait partie de la Monarchie Hispanique (1580-1640). Nous soutenons qu’à partir de la guerre de Restauration (1640-1668), sous la dynastie des Bragance, la couronne portugaise privilégiait une orientation politique axée sur des aspects « pratiques » ou « pragmatiques », au détriment d'une approche religieuse et catholique. Adaptés à différents contextes et mobilisés à diverses fins, ces discours témoignent de l’appropriation de son héritage historique, symbolique et religieux par une partie de la société portugaise et révèlent la persistance d’une culture politique impériale à orientation africaine, au-delà du déclin matériel de la présence portugaise dans la région.

Mots-clés : Empire portugais, Maroc, discours politique, monarchie hispanique

Dynamique de diffusion des croyances funéraires en Méditerranée : Le témoignage des artefacts des nécropoles libyco-puniques de l’Algérie

Hakim IDIRENE — 2026-07-15

Cet article traite la question des artefacts exogènes issus des nécropoles libyco-puniques du littoral algérien. Dans le contexte de l’Algérie antique, ces objets ne relèvent pas seulement d’un geste rituel lié à l’au-delà, mais traduisent également des formes de contact, de circulation et d’échanges à l’échelle de la Méditerranée. L’étude cherche ainsi à comprendre comment ces productions extérieures ont été intégrées dans les pratiques funéraires locales et dans quelle mesure elles participent à la diffusion des croyances et des traditions matérielles dans les sociétés préromaines.

La problématique principale consiste à dépasser les lectures classiques qui réduisent les artefacts exogènes à de simples marqueurs commerciaux ou chronologiques, afin d’interroger leur place dans les rituels funéraires et les logiques culturelles des populations libyco-puniques. Cette réflexion s’inscrit dans une approche plus large portant sur l’impact des échanges interculturels dans le monde funéraire préromain. En effet, les pratiques funéraires, souvent plus conservatrices que d’autres formes d’expression matérielle, permettent d’observer comment les influences extérieures ont été adoptées, adaptées, puis réinterprétées dans les contextes locaux.

Les objectifs de l’étude consistent à identifier les différentes catégories d’artefacts exogènes présentes dans les tombes, à préciser les réseaux d’approvisionnement auxquels elles se rattachent et à analyser leur fonction au sein des pratiques rituelles et des stratégies de distinction sociale.

La méthodologie adoptée repose sur une approche croisée associant l’analyse typologique et culturelle du mobilier funéraire à l’étude des architectures sépulcrales et des pratiques observées dans les tombes. Le corpus d’étude est constitué de six nécropoles réparties le long du littoral algérien, de Rachgoun à Collo, en passant par Les Andalouses, Gouraya, Tipasa et Jijel, datées entre le VIIe et le Ier siècle avant notre ère.

Les résultats de l’étude mettent en évidence une évolution progressive des réseaux d’échanges méditerranéens. Les premières importations grecques sont progressivement relayées par des productions ibériques et punico-ébusitaines, particulièrement visibles dans les nécropoles de l’ouest algérien. À partir du IIIe siècle avant notre ère, les productions italiques prennent une place croissante, traduisant une reconfiguration des circuits commerciaux et une intégration plus forte du littoral algérien dans la sphère économique romaine. Toutefois, ces objets ne sont pas adoptés de manière passive. Leur insertion dans les contextes funéraires révèle des formes d’appropriation sélective, où les influences extérieures sont réadaptées aux conceptions locales de la mort et de l’au-delà. Ainsi, loin de traduire une simple acculturation, les artefacts exogènes témoignent plutôt de processus d’hybridation culturelle au sein des sociétés libyco-puniques.

Mots clefs : Méditerranée antique, échanges culturels, nécropoles libyco-puniques, mobilier funéraire.

Monnayer le sacré: Médailles de culte et identité religieuse en Asie Mineure antique

Kyra RIETVELD — 2026-07-15

Cet article examinera comment la monnaie fonctionne comme un médium stratégique par lequel les cités d’Asie Mineure romaine ont articulé, stabilisé et transmis des identités religieuses locales au sein des réseaux interconnectés de la Méditerranée. Se.concentrant sur l’imagerie numismatique représentant Artémis Pergaea à Pergé et Artémis Ephesia à Éphèse, il introduit le concept du « coin-icon », c’est-à-dire la transformation des statues de culte formes visuelles portables et reproductibles capables de circuler au-delà de leur contexte rituel d’origine. Nous aborderons une tension fondamentale entre des traditions de culte profondément locales et les systèmes visuels de plus en plus standardisés qui s’étaient développés sous les dominations grecque et romaine, notamment l’image panhellénique largement reconnaissable d’Artémis en chasseresse. Tandis que la littérature et l’art monumental stabilisaient un type divin partagé, la production monétaire municipale permettait aux autorités urbaines d’inscrire des images distinctives de culte dans des systèmes d’échange plus larges sans compromettre leur lisibilité.

Nous adopterons une méthodologie interdisciplinaire qui mettra ensemble l’analyse numismatique, l’analyse visuelle issue de l’histoire de l’art, et des cadres théoriques empruntés à la sémiotique, à la théorie des images et aux études de la mémoire culturelle. Les monnaies seront examinées non seulement comme des instruments économiques, mais comme des objets visuels dont l’efficacité repose sur la répétition, la mobilité et la reproduction sérielle. En nous appuyant sur la théorie de l’agentivité des images d’Alfred Gell et sur le concept de mémoire culturelle de Jan Assmann, nous soutiendrons que les coin-icons ne reproduisent pas les statues cultuelles, mais réorganisent leur efficacité sociale et religieuse dans des conditions de circulation. Par leur manipulation répétée et leur rencontre visuelle, les images monétaires stabilisent les associations entre la cité et la divinité à travers le temps et l’espace, créant des liens durables entre l’identité sacrée et l’autorité urbaine.

L’analyse met en évidence deux stratégies distinctes. À Pergé, la monnaie transforme un objet cultuel aniconique—le bétyle d’Artémis Pergaea—en un emblème reconnaissable intégré aux systèmes monétaires impériaux. À Éphèse, l’imagerie numismatique médiatise la relation entre un type divin largement reconnaissable et une statue locale et singulière de culte, grâce à des signes visuels superposés, incluant l’abeille, l’Artémis chasseresse et la figure cultuelle frontale. Dans les deux cas, la monnaie fonctionne comme un médium de diplomatie visuelle, permettant aux communautés d’affirmer leur continuité religieuse et leur identité tout en participant aux réseaux impériaux. Ainsi, la coin-icon révèle comment les traditions locales de culte opérèrent dans une Méditerranée caractérisée par la convergence culturelle, où des systèmes visuels partagés facilitaient la communication tout en préservant des différences régionales significatives.

Mots clefs : monnayage provincial romain; Artémis; images de culte; Asie Mineure

الفكر الإباضي بين المشرق والمغرب: الاستمرارية المؤسسية والتحول المجتمعي في عُمان والجزائر

أسامة أبو نحل — 2026-07-15

تتناول هذه الدراسة مسارات الفكر الإباضي في كلٍّ من عُمان والجزائر، من خلال تحليل العوامل التي أسهمت في استمراريته المؤسسية في الحالة العُمانية وتحوله المجتمعي في الحالة الجزائرية. وتنبع أهمية الموضوع من كونه يسلّط الضوء على العلاقة بين الفكر الديني والبنى السياسية والاجتماعية، ويوضح كيف يمكن للسياقات المؤسسية أن تؤثر في استمرارية الأفكار أو تحول وظائفها التاريخية. وتهدف الدراسة إلى تفسير اختلاف المسارين التاريخيين للفكر الإباضي رغم اشتراكهما في المرجعية العقدية ذاتها، مع إبراز دور السلطة السياسية والمؤسسات الاجتماعية في تشكيل هذا الاختلاف.

وتنطلق الدراسة من إشكالية رئيسة تتمثل في: إلى أي مدى أسهمت البنى السياسية والمؤسسية في تحقيق الاستمرارية المؤسسية للفكر الإباضي في عُمان، مقابل تحوله إلى نمط من الاستمرارية المجتمعية في الجزائر عقب سقوط الدولة الرستمية؟ كما تطرح الدراسة عددًا من الأسئلة الفرعية المرتبطة بدور السلطة السياسية، والبنية الاجتماعية، والمؤسسات الدينية والتعليمية في إعادة إنتاج الفكر الإباضي أو إعادة تشكيل وظائفه.

واعتمدت الدراسة منهجًا تكامليًا يجمع بين التحليل المقارن، والبنيوية، والأنثروبولوجيا السياسية، إلى جانب الاستفادة من مقاربات علم اجتماع الدين والنظرية المؤسسية. كما استندت إلى مجموعة من المصادر التاريخية والإباضية الكلاسيكية، والدراسات التاريخية الحديثة، والأدبيات السوسيولوجية المتعلقة بنظام الإمامة في عُمان ونظام العزّابة في وادي مزاب بالجزائر.

وتُظهر نتائج الدراسة أن التجربة العُمانية تمثل نموذجًا للاستمرارية المؤسسية، حيث اندمج الفكر الإباضي في بنى الدولة والحكم والتعليم والقضاء من خلال نظام الإمامة، بما ضمن استمراره داخل المجال العام. وفي المقابل، تعكس التجربة الجزائرية نموذجًا للتحول الوظيفي والاستمرارية المجتمعية، إذ أدى سقوط الدولة الرستمية إلى انتقال الفكر الإباضي من المجال السياسي المركزي إلى الأطر الاجتماعية المحلية، خاصة عبر نظام العزّابة الذي اضطلع بوظائف دينية وتعليمية واجتماعية حافظت على الهوية الإباضية. وتخلص الدراسة إلى أن استمرارية الفكر الديني وتحوله لا يرتبطان بالمضمون العقدي وحده، بل بطبيعة البيئة السياسية والمؤسسية التي يحتضنهما، وهو ما يبرز العلاقة العضوية بين الدولة والمجتمع واستمرارية النظم الفكرية في التاريخ الإسلامي.

الكلمات المفتاحية: الفكر الإباضي، عُمان، الجزائر، الاستمرارية المؤسسية، الاستمرارية المجتمعية.

Annaba et son port : Trajectoire historique et transformations urbaines dans le contexte méditerranéen, de l'antiquité à l'époque contemporaine

Naouel BOULAHROUZ — 2026-07-15

Cet article retrace, dans une perspective diachronique et comparative, la trajectoire de la ville d’Annaba, depuis le comptoir phénicien d’Ippona jusque le mégaprojet d’extension portuaire lancé en 2024. Il analyse la manière dont le port structure la fabrique urbaine de la ville d’Annaba. L’étude poursuit un double objectif. Il s’agit, d’une part, de comprendre comment l’évolution des fonctions économiques et symboliques du port façonne les transformations morphologiques, fonctionnelles et sociales de la ville. D’autre part, elle vise à situer Annaba au sein de la famille des villes-portes méditerranéennes industrielles, en mettant en évidence ses spécificités maghrébines et son inscription dans les circulations régionales.

La problématique centrale interroge les séquences d’intégration, de dissociation, puis de tentatives de reconnexion entre la façade maritime, la médina historique, le centre colonial et les extensions industrielles. Elle s’inscrit dans un contexte de recomposition des réseaux maritimes mondiaux et de montée des enjeux patrimoniaux, paysagers et environnementaux. Pour y répondre, la recherche mobilise une méthodologie pluridisciplinaire croisant histoire urbaine, géographie portuaire et analyse morphologique. Elle s’appuie sur un corpus pluriséculaire : données archéologiques relatives à Hippo Regius, récits de géographes arabes médiévaux, archives coloniales sur les plans d’urbanisme et d’aménagement portuaire, études urbaines contemporaines et rapports institutionnels sur le développement du port ainsi que sur les projets récents de régénération urbaine.

L’étude est confrontée à une grille de lecture issue des principaux modèles internationaux des relations ville–port, tels que le modèle Anyport, le schéma de l’interface ville–port et les typologies de connexion/déconnexion/reconnexion. Les résultats mettent en évidence treize phases majeures de l’évolution du couple ville–port, caractérisées par des configurations contrastées de l’interface urbano-portuaire. Ces configurations se traduisent par des recompositions successives de la trame urbaine, des hiérarchies fonctionnelles et des gradients socio-spatiaux. Elles montrent comment le passage d’un port intégré à un port autonome, puis à un méga port partiellement délocalisé, génère à la fois croissance économique, ségrégations socio-spatiales et vulnérabilités environnementales.

Cette dynamique ouvre néanmoins, grâce au projet d’extension et à la patrimonialisation de la médina, une fenêtre d’opportunité pour un renouveau du lien ville–port. Ce renouveau peut s’appuyer sur la qualité de vie, la justice spatiale et la mise en valeur des héritages urbains méditerranéens, tout en invitant à repenser la place d’Annaba dans les réseaux portuaires du Maghreb. Sur le plan scientifique, l’étude propose une contribution originale à la littérature sur les villes portuaires maghrébines, en articulant dynamiques locales et modèles internationaux des relations ville–port. Elle offre enfin des pistes opérationnelles aux acteurs publics chargés de la planification urbaine et portuaire.

Mots clefs : Annaba ; port méditerranéen ; histoire urbaine ; interface ville-port

La Méditerranée antique : Une mer au milieu des hommes, une terre de passage et de transition

Fatima OUACHOUR — 2026-07-15

La Méditerranée antique se présente comme un espace singulier. Mer au milieu des terres et des hommes, espace structuré par des réseaux de circulations reliant ses rives, la Méditerranée ancienne est intrinsèquement hétérogène et multiple. Si c’est par la mer que se sont effectués les échanges commerciaux, guerriers, religieux, artistiques et scientifiques, c’est dans les cités, lieux d’expérience de l’altérité que les différences se sont côtoyées. Que ce soit Rome, Carthage ou Alexandrie, chacune d’elle évoque l’image d’une diversité intégrée au cœur d’un espace commun.

Les outils conceptuels issus de l’historiographie classique permettent, en partie, de rendre compte de cette diversité et d’illustrer la Méditerranée antique comme lieu de rencontre et de confrontation avec l’autre. Toutefois, les catégories d’hellénisation, de punicisation, ou de romanisation, façonné à la fois par l’héritage classique de la Grèce et de Rome et les constructions culturalistes de l’historiographie moderne, envisagent une approche globale asymétrique en considérant certaines régions méditerranéennes comme des périphéries dépendantes des apports extérieurs. Or, l’histoire de la Méditerranée ancienne se laisse difficilement appréhender par des conceptions et des catégories réifiantes.

Cette étude a donc pour objet de repenser ces critères d’analyse et d’envisager l’histoire ancienne de la Méditerranée en intégrant les notions de réseau et de connectivité. L’examen croisé des sources anciennes, littéraires et archéologiques, enrichi par les avancées de l’historiographie contemporaine permet d’observer les processus d’intermédiarité et les dynamiques de circulation dans la structuration des espaces méditerranéens. Les travaux récents sur l’archéologie maritime et les mobilités, associés à une relecture des sources anciennes, ont largement œuvré au renouvellement des grilles d’analyse. Enrichis par les apports conceptuels des sciences sociales, ces outils invitent à reconsidérer les modalités d’interactions entre les sociétés méditerranéennes.

Les résultats montrent que la prise en compte des réseaux, des mobilités et des transferts, illustrent davantage la dynamique des interactions et des interconnexions humaines, matérielles et immatérielles entre les différentes régions de la Méditerranée antique. Cette démarche permet également d’intégrer pleinement la Méditerranée africaine comme l’un des multiples centres de cette entité géographique et non plus comme une simple périphérie. La convergence conceptuelle favorise l’émergence d’un cadre interprétatif renouvelé et le dépassement d’une fragmentation topographique au profit d’une lecture ancrée sur la connectivité, permise par la mer elle-même. Si la terre sépare, la mer relie. Dès lors, la Méditerranée antique apparaît davantage comme un espace intermédiaire propice à la création d’une multitude de Méditerranées à la fois singulières, influentes et interconnectées.

Mots clés : Altérité ; Connectivité ; Réseau ; Hybridation ; Méditerranée Africaine

L’enseignement dans la Madaure antique

Belkacem BELKADA — 2026-07-15

L’un des domaines les plus importants qui était largement exercé dans l’antiquité est sans aucun doute celui de l’enseignement pratiqué dans les plus grandes civilisations du monde antique, telles que la Grèce, l’Egypte et Rome.

En Afrique du nord préromaine, à l’exception de Carthage reconnue pour son excellence dans le domaine de l’éducation, peu d’informations nous sont parvenues sur l’enseignement des enfants des royaumes de Numidie et de Maurétanie, à part certaines sources qui laissent entendre que quelques membres de la famille royale numide ont été élevés à Carthage. Après l’installation romaine, la région adopta un système éducatif fondé sur un cursus académique en trois étapes essentielles permettant aux élèves d’apprendre un certain nombre de matières dans chaque niveau.

Notre présente étude se focalise sur l’enseignement exercé à Madaure, considérée comme l‘un des centres intellectuels les plus célèbres en Afrique septentrionale, cette notoriété s’est accrue avec les spéculations autour de l’existence d’une université dans cette ville, notamment chez les pionniers des médias sociaux en Algérie.

Cette ambigüité nous a amenés à définir les principaux objectifs de cette recherche, à savoir démontrer le rang éducatif de l’antique Madaure, clarifier la nature de ses institutions éducatives et définir le cursus académique suivi en Afrique à l’époque romaine.

La relation entre cette cité et des grands lettrés de l’Antiquité à l’image de Saint Augustin et d’Apulée de Madaure a semé le doute sur la présence d’une université dans la ville surtout que certains auteurs l’ont mentionnée dans leurs œuvres à partir du XIX^e siècle mais sans toutefois fournir de preuves archéologiques ou textuelles précises, ce qui a déclenché d’intenses rumeurs autour d’elle et caché la vérité sur le type d’enseignement existant à Madaure.

A partir de ces éléments, nous avons mis une problématique principale pour dévoiler le vrai statut éducatif de l’antique Madaure.

Afin de répondre à cette problématique, nous avons adopté une méthodologie articulée autour de deux approches, la première consiste à l’analyse des documents et les informations qui ont évoqué la vie éducative et la supposée université à Madaure, tandis que la seconde sera descriptive pour les découvertes archéologiques qui ont une relation avec l’enseignement dans la cité.

Pour réussir cette étude, nous avons consulté une gamme de sources bibliographiques variées entre sources antiques, récentes et électroniques.

En fin de compte, nous avons constaté que la cité de Madaure ne contenait pas une université au sens que nous connaissons aujourd’hui, mais elle possédait deux types d’écoles, un établissement élémentaire où les élèves de 7 et 11 ans apprenaient la lecture, l’écriture, et les calculs, et une école secondaire qui permettait aux écoliers de 12 et 15 ans d’apprendre les langues grecque et latine ainsi que la grammaire et d’autres matières, tandis que l’enseignement supérieure se déroulait à l’école de Carthage.

Mots clefs : Madaure, Enseignement, Université, École.

Tasmamant d tkatut tamazdayt deg temnaḍt n Tizi Γennif : Taɣuri tasnamkant n tallunt

Yasmina FOURALI — 2026-07-15

Tazrawt-a ad d-tawi ɣef tesmamant yellan d ahṛic deg taɣult n tesmidegt. Tagi tlul-d deg wannar n yiwet n tussna d talqayant qqaren-as tussna n tutlayin « Philologie ». Teԑna tamnaḍt n Tizi Γennif iwumi qqaren Imẓalen. Ad d-testeqsi ɣef twuri n yismamanen deg usgenses n tallunt d usebdded n tkatut tamazdayt. Tettnadi ad d-tessekfel tulmisin yemgarden i gebren yismawen n yismamanen d tmentilt n useḥbiber fell-asen. S umata, temmal annar icudden ɣer tgemmi tarangawt. Tettnadi ɣef yinumak isnalsanen, inmettiyen d yidelsanen i ttmuddun yimdanen i wadgen i asen-d-yezzin di tudert-nsen.

Si tama tarruzigt, tettnadi ad d-temmel assaɣ yellan gar yismamanen, tutlayt, amezruy akked tkatut tamazdayt deg temnaḍt anda i d-ttilin yiɣbula n waman. Tanga-is d tiɣbula timaganin, ssegzay-d amek i d-yettili uzbu n tutlayt mgal imihi n nger. Tasmamant tetturar tumlilt d tagejdant deg useddag arakal d useḥbiber ɣef tmussni yezdin talsa. Almend n wazalen i d-trennu deg usebɣer n tutlayt d tgemmi, aṭas n yinegmayen i yettuɣalen ɣur-s deg tezrawin n wannar.

Iswi agejdan d assefrir n yilnumak isnamkanen n yismawen-a akked tummla n wazalen-nsen idelsanen, inmettiyen d yizamuliyen. Yewwi-d daɣen, ad d-nakez annaren imawalanen i yettusmersen akked yinumak yeqqnen ɣer yismawen n yiɣbula n waman. Ad d-yili usemlil-nsen d tussniwin i d-fkan yimsulɣa n yal tawennaḍt yettwaԑnan. Tamukerrist tebna ɣef usteqsi-a agejdan: D acu-tent tulmisin yemgarden i d-ttaran yismawen yezdin ismamanen n temnaḍt n Tizi Γennif?

Tasnarrayt i neḍfer tbedd ɣef tezrawt tagelmant d tusliḍt tasnamkant almend n snat n tarrayin: tasmektant d temseγrant s usebdded n snat n tfelwiyin i waya. Taɣuri tasnamkant ad tessemlil aɣbalu amagan n waman akked taddayin-a: imɣan, ineḍruyen imazrayen (ullisen), taflest d leԑwayed akked yismawen n yimdanen (am lawliyat). Ammud yegber ismawen n wadgen n waman i d-ittusgarwen s usekles n wannar d yissalen imawiyen i d-fkan yimsulɣa gar 2003 d 2009. Yella-d usismel-nsen ɣef snat n taggayin d tigejdanin, almend n wassaɣ zdin akked tilawt tasmamant : Ismawen icudden srid γer yiγbula n waman (tala) d yismawen icudden γer yimukan anda ttnejmaԑen waman (tamda).

Ma yella d igmaḍ, ad d-naf belli, tasmamant yeԑnan tamnaḍt n unadi Tizi Γennif tegber aṭas n tulmisin icudden ɣer: taɣara-nsen, ullisen, udmawen iddiyaniyen akked yineḍruyen. Temmal-d taywalt i d-yettilin gar tutlayt, tawennaḍt akked tkatut tamazdayt. Tasmamant deg temnaḍt-a tban-d amzun d annu n yinumak, seḥbibiren ɣef tgemmi tarangawt, ttaran azal i tutlayt taqbaylit d tmaziɣt, i tkatut tamazdayt d tmagit s wudem ubriz. Γer taggara ad d-naf belli, ismawen n yismamanen ԑeddan akkin i twuri tamagnut i d-yemmalen tanila tarakalt. Seḥbibren ɣef tkatut yerzan imesnas inmettiyen iqburen yesԑan assaɣ d waman akked usmussen-nsen azamulan.

Awalen isura: Takatut tamazdayt, tasmamant, tasleḍt tasnamkant, tigemmi tarangawt.

Le style exotique dans la littérature de voyage anglaise et son rôle dans la construction de l'image historique de la société maghrébine aux XVIIIe et XIXe siècles : Une lecture critique

Warda DJILALI ZOURGUI — 2026-07-15

Cette étude examine la littérature de voyage anglaise en tant que source historique permettant de comprendre la manière dont les images stéréotypées des États maghrébins ont été construites au cours des XVIIIe et XIXe siècles. Ces deux siècles ne présentaient nullement un caractère uniforme : le XVIIIe siècle vit les États maghrébins évoluer en dehors de toute domination coloniale européenne directe, tout en étant progressivement intégrés dans un cadre orientaliste encore en voie de constitution ; le XIXe siècle, en revanche, fut marqué par une intensification aiguë de la rivalité coloniale européenne, donnant naissance à des discours stéréotypés figés qui se mirent délibérément au service de l'ambition coloniale. C'est dans ce contexte que l'étude soulève la question suivante : de quelle manière les écrivains anglais ont-ils mobilisé le mode exotiste pour produire un discours colonial ayant dénaturé l'identité historique des États maghrébins et ancré dans la conscience européenne un portrait dégradant de l'individu, du paysage et du passé maghrébins ?

L'étude articule des perspectives littéraires, sociologiques et historiques, appréhendant les récits de voyage non comme de simples documents historiques transparents, mais comme des constructions discursives et littéraires façonnées par les conditions idéologiques et sociales de leur époque. Sa méthode repose sur la lecture critique des textes historiques, visant à mettre au jour les stratégies dissimulées sous une apparence de neutralité. Le corpus primaire se compose de récits de voyageurs anglais, notamment Pellow, Tully, Shaw, Hamilton, Broughton, Leared, Wingfield et Trotter. L'ancrage théorique s'appuie sur les travaux d'Edward Said, Homi Bhabha, Mary Louise Pratt et David Spurr. L'étude s'articule autour de quatre axes : le premier retrace l'émergence historique de l'exotisme et sa transformation progressive d'un dispositif esthétique en instrument politique ; le second analyse la manière dont les images stéréotypées ont été élaborées dans les descriptions de la géographie, de l'espace urbain et de la figure humaine ; le troisième examine la dérive idéologique vers ce que l'on pourrait qualifier d'« exotisme justificatoire » au XIXe siècle ; et le quatrième s'interroge sur les conséquences durables de cette littérature pour la déformation de la mémoire historique des États maghrébins.

L'étude conclut qu'une part considérable de la littérature de voyage anglaise consacrée aux États maghrébins a fonctionné comme une composante structurelle d'un dispositif politico-épistémique ayant légitimé les projets coloniaux et consolidé des stéréotypes figés sur l'Autre maghrébin. À travers les stratégies conjuguées de l'exotisme, de l'orientalisme et du primitivisme, ces textes ont participé à un projet de domination symbolique dont les traces n'ont pas entièrement disparu du discours académique occidental. L'étude appelle dès lors à des lectures critiques et émancipatrices de ce corpus — des lectures susceptibles de restituer ce que la représentation coloniale s'est si longuement appliquée à occulter.

Mots-clés : Littérature de voyage — Style exotique — Discours colonial — Mémoire historique maghrébine

Les martyres des IIIe et IVe siècles apr. J.-C. à la lumière des archives ecclésiastiques africaines

Nadjoua RACHI — 2026-07-15

Aux IIIe et IVe siècles apr. J.-C., l’Église d’Afrique a traversé une phase de profondes transformations religieuses, liées à des crises spirituelles et sociales intenses. Face aux persécutions romaines, certains croyants ont affirmé leur fidélité à la foi chrétienne, préférant la mort plutôt que de retourner au paganisme. Parallèlement, l’émergence du culte des martyres féminines est devenue l’un des faits religieux les plus notables, mettant en avant des femmes reconnues pour leur force morale et leur persévérance spirituelle. Ces femmes se sont élevées comme modèles de vertu et figures morales, leur courage et leur dévouement face à une société païenne servant de référence pour la communauté. Elles représentaient la foi forte et l’indépendance spirituelle des femmes africaines sous la loi romaine. Cette bravoure a consolidé leur statut de symboles inspirants de foi au sein de l’Église. En choisissant le martyre, elles ont non seulement défié l’oppression impériale, mais ont aussi mis en évidence la force, la détermination et la résilience spirituelle des femmes chrétiennes africaines, illustrant la capacité de résistance à la domination romaine.

Cet article examine l’apparition et l’évolution du culte des martyres féminines au sein de l’Église africaine entre le IIᵉ et le IIIᵉ siècles apr. J.-C. Dans cette perspective, l’étude explore les causes de l’essor de ce phénomène ainsi que sa représentation dans les documents ecclésiastiques africains. Par ailleurs, elle analyse les saintes chrétiennes les plus influentes inscrites parmi les martyres africaines et l’effet de cette vénération sur leur identité spirituelle.

L’étude adopte une méthodologie historique et analytique. Dans ce cadre, elle analyse les écrits patristiques, les sources ecclésiastiques et les témoignages historiques valorisant la vie et les sacrifices des premières saintes féminines, tout en intégrant les analyses contemporaines pour contextualiser le phénomène. Par ailleurs, elle vise à mettre en lumière la crise religieuse survenue en Afrique romaine, notamment en soulignant l’influence des femmes sur la mémoire et l’identité des premières communautés chrétiennes. Elle met également en avant des figures emblématiques telles que Sainte Vibia Perpétua, Sainte Salsa et Sainte Crispine, parmi les premiers martyrs reconnues et honorées dans l’Église d’ Afrique. En examinant la manière dont ces femmes ont été commémorées et honorées, cette recherche révèle les significations spirituelles et les enjeux sociaux qui ont structuré leur vénération.

L’analyse révèle que le culte des martyres féminins ne se limitait pas à une simple réponse aux persécutions religieuses. Ce phénomène constituait en réalité un bouleversement qui a conduit à une stratégie visant à affirmer le christianisme et à redéfinir l’autonomie spirituelle des femmes dans ce contexte. Ainsi, le martyre fut glorifié et le statut des femmes résistantes rehaussé. Le martyre ne se limitait pas à un sacrifice individuel ; il constituait un témoignage fort de foi et un acte commun de résistance, unissant les individus dans une lutte spirituelle et sociale contre l’oppression.

Mots clés: Église d’Afrique, martyres chrétiennes, archives ecclésiastiques, vénération

Lecture des mémoires d'Ahmed Effendi Al-Jazairi : Comment les Français sont-ils entrés en Algérie ?

Benamar HAMDADOU — 2026-07-15

Cette étude examine les mémoires d’Ahmad Affendi al-Jazāʾirī en tant que source historique principale et relativement inexplorée pour comprendre la rupture diplomatique entre l’Algérie ottomane et la France, qui culmina avec l’incident du chasse-mouches du 29 avril 1827 et conduisit finalement à l’occupation française de l’Algérie en 1830. La recherche vise à réévaluer l’interprétation historiographique dominante de cet événement, généralement fondée sur les archives diplomatiques françaises ainsi que sur les écrits d’auteurs algériens appartenant à l’élite, tels que Hamdan Khodja et le cheikh al-Sharif al-Zahhar, tout en marginalisant le témoignage d’Ahmad Affendi, qui occupait un poste administratif et religieux intermédiaire au sein de la Régence ottomane d’Alger. La problématique centrale de cette étude consiste à déterminer dans quelle mesure les mémoires d’Affendi proposent une interprétation originale et crédible de la crise diplomatique entre Hussein Dey et le consul français Pierre Duval, et comment ce témoignage permet de compléter ou de corriger le récit colonial traditionnel relatif aux origines de l’occupation.

L’étude adopte une méthodologie historique qualitative fondée sur l’analyse textuelle comparative, la critique des sources et l’interprétation contextuelle. Le corpus de la recherche est constitué principalement des mémoires d’Ahmad Affendi al-Jazāʾirī, ainsi que de la correspondance diplomatique française, des mémoires de Hamdan Khodja et d’al-Sharif al-Zahhar, et d’un ensemble d’études consacrées à l’Algérie ottomane tardive et aux relations franco-algériennes. À travers l’examen comparatif de ces documents, l’étude met en évidence plusieurs éléments originaux dans le récit d’Affendi, notamment son affirmation selon laquelle le consul Duval aurait tenté de dégainer son épée lors de sa confrontation avec Hussein Dey, son récit de l’intervention d’Ibrahim fondée sur les principes juridiques islamiques protégeant le mustaʾmin, ainsi que sa description critique du climat administratif et politique ayant précédé l’invasion française.

Les résultats de l’étude montrent que les mémoires d’Affendi constituent un témoignage autochtone important susceptible d’enrichir l’historiographie de l’Algérie moderne en proposant une perspective différente des récits coloniaux officiels et des écrits réformistes de l’élite. Les mémoires révèlent que la rupture diplomatique de 1827 ne peut être réduite à une simple altercation personnelle symbolisée par l’incident du chasse-mouches, mais doit être comprise dans un contexte politique, juridique et diplomatique plus large, marqué par les ambitions expansionnistes françaises et les tensions croissantes au sein de l’Algérie ottomane. L’étude conclut enfin que le témoignage d’Ahmad Affendi représente une source historique précieuse qui mérite une analyse critique approfondie dans les recherches futures consacrées aux origines de l’occupation française de l’Algérie.

Mots clefs : mémoires, Ahmed Effendi, Algérie, occupation ottomane et française.

La création et la dislocation de la Haute-Volta (1894-1932) : logiques ethniques, administratives et économiques de la politique coloniale française

Yaya BAZIE — 2026-07-15

Cette présente réflexion intitulée « La création et la dislocation de la Haute-Volta (1894-1932) : logiques ethniques, administratives et économiques de la politique coloniale française » a pour objectif de mettre en évidence un aspect fondamental, mais pas suffisamment connu dans la politique coloniale française en Haute-Volta à savoir la manipulation des facteurs ethniques, administratifs et économiques dans l’organisation des territoires en Haute-Volta. L’usage de ces facteurs a guidé la conquête coloniale, la création et la dislocation de la colonie Voltaïque. En effet, la conquête des territoires s’inscrivait dans le cadre des rivalités géopolitiques entre les grandes puissances impérialistes, notamment la France, l’Angleterre et l’Allemagne. La France qui a devancé les autres puissances rivales a occupé les territoires voltaïques et les a regroupés par groupe ethnique. La connaissance des groupes ethniques est l’œuvre des missions exploratrices qui ont collecté des informations sur les sociétés voltaïques, ce qui a facilité leur soumission. Ces mêmes facteurs, notamment identitaires furent utilisés dans l’organisation des territoires conquis, surtout dans le processus de création de la colonie de la Haute-Volta. Pendant la dislocation de la colonie Voltaïque, les considérations économiques ont eu le primat sur celles ethniques qui, pendant longtemps, ont soutenu la politique coloniale française. Ainsi, notre étude pose la problématique centrée sur les enjeux de la réorganisation territoriale et leurs implications dans la construction et la déconstruction de l’entité coloniale. L’objectif est d’examiner les facteurs ayant conduit à la création de la Haute-Volta en 1919, puis à sa dissolution en 1932. Autrement dit, elle analyse les constructions identitaires, administratives et économiques qui ont structuré la politique coloniale française en Haute-Volta, de la conquête territoriale à la dislocation de la colonie. L’étude adopte une approche qualitative fondée sur l’analyse de sources orales, archivistiques de la période coloniale et documentaires, notamment des ouvrages, articles scientifiques et thèses collectés en ligne ou dans des centres de documentation au Burkina Faso et à l’étranger. Les résultats montrent que la conquête coloniale, menée entre 1894 et 1900, repose sur une combinaison de stratégies diplomatiques et militaires. Ils révèlent également que la création de la colonie résulte de débats à caractère ethniciste entre administrateurs coloniaux, tandis que sa dislocation s’explique principalement par des considérations stratégiques et économiques. Ainsi, la réorganisation territoriale de la Haute-Volta apparaît comme le produit d’enjeux multiples, où les dimensions ethniques, politiques et économiques s’entrecroisent dans un contexte colonial marqué par des logiques de domination et de rationalisation administrative.

Mots-clés : conquête coloniale, cercle, ethnie, Haute-Volta

Tamlilt n Yimaziɣen-iɣelnaẓriyen deg umussu aɣelnaw d umennuɣ ɣef tmaziɣt (1945-1949)

Ali BENCHIKHE — 2026-07-15

Deg useggas 1926, sbedden kra n yiminigen di Fransa yiwet n tiddukla, i wumi semman, Itri n Tferka n Ugafa, s yiswi ad nadḥen ɣef yizerfan n yixeddamen n Tferka Ugafa (Lezzayer, Tunes d Marruk). Aṭas n leqbayel i yettekkin deg-s seg-sen Raǧef Belqasem, Ifur Smer, Imac Smer. Iban-d umgired gar Messali d Imac ɣef tumast ara teḍfer tmurt, Imac yessuter ad fken adeg i tumast n tmaziɣt ad tesɛu azal-is am nettat am taɛrabt, maca Messali ur yeqbil ara.

Deg useggas 1945 ufraren-d kra n yilmeẓyen Iqbayliyen i yellan d inelmaden di tesnawit ikecmen deg umussu aɣelnaw, ttekkin deg ukabar n Uɣref Azzayri, qeddcen i uslelli n Lezzayer akked tumast tamaziɣt, qqaren-asen Imaziɣen-iɣelnaẓriyen.

Iswi n tezrewt-a d anadi ɣef leqdic n yimeɣnasen-a i wumi qqaren Imaziɣen-iɣelnaẓriyen deg umussu aɣelnaw d tumast tamaziɣt gar 1945 d 1949. Ad d-nerr deg-s ɣef usteqsi n tmukrist-a: d acu-tt temlilt i xedmen Yimaziɣen-iɣenaẓriyen deg umussu aɣelnaw d useḥbiber ɣef tumast tamaziɣt gar 1945 d1949? s ddaw usteqsi-a agejdan nefka-d aseqsi-a: d acu-tt tidet ɣef tezɣent tamaziɣt 1949? Nessexdem tarrayt tagelmant d tesleḍt mi d-nemmeslay ɣef leqdic ixedmen yimeɣnasen-a akked tarrayt timserwest anda i yella umgired ɣef yizmaz d tedyanin am umgied ɣef tmental n tezɣent tamaziɣt.

Nessemres deg unadi-a kra n yiɣbula am win i yura Hocine Ait Ahmed: « Mémoires d’un combatant », i yellan seg wid i ixedmen amezruy d amaziɣ-aɣelnaẓri, tḥuzat tezɣent-nni. Mohammed Harbi: « Le FLN, mirage et réalité », nessexdem adlis yettwasuqlen ɣer taɛrabt. Nessemres daɣen tizrawin-nniḍen yesɛan azal ɣas ur llint ara d iɣbula am udlis n Salem CHAKER: « Imazighen Ass-a» d «La question berbère dans le mouvement national algérien 1926-1980 ».

Seg yinalkamen iɣer nessaweḍ nezmer ad d-nini, Imaziɣen-iɣelnaẓriyen ḥemlen aṭas tamurt-nsen, llan kra ṭṭfen tamasit tunnigt, seg-sen Imac Ɛmer.

Nessaweḍ daɣen ɣer unalkam-a: Imaziɣen-iɣelnaẓriyen, llan d imezwura i isawlen ɣer tegrawla, send tidyanin n 08 mayu 1945.

Ma d ayen yerzan tazɣent tamaziɣt Nezmer ad d-nini, aɣbel meqqren mačči d tumast, maca d aɣbel n yiba^[1] n tugdudt s daxel ukabar, i d-yettuɣalen acḥal n tikkal.

Awalen isura

Akabar n Uɣref Azzayri/Amussu i Talekt n Tlelliyin Timagdayin, Imaziɣ-ɣelnaẓriyen, tumast tamaziɣt, Tazɣent tamaziɣt.

Asfugel n Yennayer deg Lezzayer: tazrawt tiraɣerfant n yimesnasen, leɛwyed, d wansayen deg kra n temnaḍin

Lyes FERGUENIS — 2026-07-15

Tazrawt n tgemmi d ubaɣur adelsan i d-newret ɣer lejdud qqnen srid ɣer umezruy n ugdud amaziɣ yettidiren deg wakal n tmazɣa. Tazrawt-a terza yiwen gar wansayen iqdimen yeqqnen ɣer uzermezruy : d asfugel n tewwurt n useggas. Deg umagrad-a ad d-nawi ɣef usfugel n Yennayer imi yesɛa adeg deg wulawen n yimezdaɣ n tefriqt ugafa, ama d iɛerbawalen ama d imaziɣen n yiles. Γas aṭas n temsal i ten-yessemxalfen maca llant waṭas daɣen i ten-yezdin am wansay-a. Yal aseggas, yal axxam ad ig tameɣra anda iɛeggalen n twacult akk ad d-zzin i yiwet n terbut ad ččen imensi. Iswi i sɛan deg usfugel-a akk d yiwen : d asfilet akken ad yili useggas i d-teddun d aseggas n lehna ara d-yawin lxir d uɛwin imi yeqqen ɣer waṭas n temsal, ladɣa tafellaḥt.

Iswi amenzu n tezrawt-a d asissen d uglam n wansay-a, d wayen yeqqnen ɣer usfugel-is, deg kra n temnaḍin deg tmurt n Lezzayer, ladɣa leɛwayed-is, tineflisin-is, d yimesnasen-is. Syin ɣer-s, ad neɛreḍ ad d-nesken amek yella umgired n usfugel gar temnaḍt d tayeḍ imi ahat yal yiwet ɣur-s tulmisin d tneflisin i yemxalafen ɣef tiyaḍ, d wa i d iswi-nneɣ awissin deg umahil-a. Ihi deg tezrawt-a ad neɛreḍ ad d-nerr ɣef yiseqsiyen-a : d acu-ten leɛwayed, d yimesnasen i xeddmen yizzayriyen deg usfugel n Yennayer ? d acu-tent tneflisin iɣef ttkenniden ? amek yella umgired gar temnaḍin i t-yesfugulen ?

Iwakken ad nessali tazrawt-a, nexdem tasleḍt tiraɣerfant ara aɣ-yeǧǧen ad nessiweḍ ad d-neglem u ad negzu tilawtin i iḍerrun. Di tazwara nefreẓ-d yal lɛada iman-is, yal amesnas iman-is ; yal yiwen neqqen-it ma nezmer ɣer tneflisin swayes ttamnen imezdaɣ acku tineflisin kecment deg wayen ur d-yeqqar umdan : lɛib. Syin nesserwes gar-asen iwakken ad d-nesken tulmisin n yal tamnadṭ.

Asagem-nneɣ d win i d-nugem s snat n tarrayin. Tamezwarut, nugem-d seg yidlisen i yuran ɣef usentel-a. Tis snat nga tisastanin deg unnar anda nemlal d yimsulɣa i izedɣen deg temnaḍin i iqerben (ɣer Leqbayel d yicawiyen). Anect-a yeǧǧa-ya-aɣ negmer-d aṭas n yimesnasen, d waṭas n tneflisin, imi tineggura-ya mačči dayen i d-yeqqar umdan s sshala. Tuget n yimsulɣa ttkakrin ad mmeslayen fell-asent. Ma d tid i ibeɛden nḥawec-d isallen s wallalen atraren (zoom, what-up) ɣer yimezdaɣ i nessen i izedɣen ladɣa ɣer yimẓabiyen (deg Tɣerdayt), ɣer yizennatiyen (deg Timimun), neɣ ɣer yicelḥiyen n Nɛama, nekfa tasastant-nneɣ s yiɛerbawalen yettidiren deg Tihert.

Tazrawt-a tesken-d belli ansay-a d amerkansi, yeččur d leɛwayed, imesnasen, d tneflisin. Wiyi zemren ad ilin zdin akk timnaḍin ideg nga amahil-a ; akken i zemren daɣen ad ilin mgaraden seg temnaḍt ɣer tayeḍ. Tesken-d daɣen aṭas n tilawin yeqqnen ɣer tneflisin swayes ttamnen wid n zik. Rnu ɣer waya, s umahil-a nessaweḍ ad d-nesken daɣen azal tesɛa tmeṭṭut deg usfugel d uḥraz n wansay-a bac yezger acḥal n tsutwin. D wazal i as-yefka udabu i usfugel-a (ladɣa aṣenseb-is), i t-yeǧǧan ad yemhaz u ad d-yufrar, ad yuɣal d ass mucaɛen.

Awalen-tisura: Yennayer, leɛwayed (customs), tineflisin (beliefs), imesnasen (practices)

Le Printemps Berbère de 1980 : Une approche socio-anthropologique de l’événement

Ouidir BELHIMER — 2026-07-15

Notre contribution se veut un regard socio-anthropologique sur l’événement du Printemps Berbère de 1980. Il est question, à travers elle, d’analyser ce moment historique, ancré dans la mémoire collective des populations berbérophones, comme événement. Il s’agit de le rendre intelligible en le restituant dans son contexte de production pour montrer la place qu’il occupe dans le processus historique de la lutte pour la reconnaissance de la dimension berbère dans la définition de l’identité nationale algérienne. Nous nous sommes interrogés aussi bien sur les raisons sociologique et anthropologiques que sur les conditions historiques qui ont permis son émergence dans le contexte de l’époque. De plus, l’approche par l’événement que nous adoptons ici nous impose de nous intéresser tant aux processus et mécanismes de sa construction et aux conditions de son surgissement qu’aux différentes mutations et ruptures qu’il avait opéré dans l’espace social local.

Pour ce faire, nous avons adopté une démarche empirique qui a permis de produire des données ethnographiques nécessaires à l’analyse de notre objet. Les archives consultées et les entretiens réalisés avec des acteurs qui ont fait l’événement ont permis, à travers une démarche anthropologique, à la fois de restituer à cet événement ses cadres spatio-temporels et d’intégrer la pluralité d’expériences d’acteurs dans la construction de notre analyse de ce moment. En effet, si la consultation et l’analyse d’archives produites ont aidé à la connaissance et à la compréhension des revendications des acteurs, durant cet événement, les entretiens réalisés, en revanche, permettent, à travers une reconstitution des trajectoires militantes, de mieux saisir, non seulement les méandres de l’événement, mais aussi l’avant et l’après événement, les modes d’action et les significations qui lui sont inhérentes.

Rendu possible par un processus de conscientisation et de mobilisation identitaire, dans un contexte marqué par un processus d’uniformisation de la société, le Printemps Berbère surgit de manière surprenante. Il a permis, par une large adhésion et participation qu’il a suscitées et la mobilisation qu’il a générée, une expression publique de la revendication berbère et sa construction comme revendication populaire. Cet événement caractérisé par sa nouveauté et la dynamique de son action, opère des ruptures significatives dans le contexte de sa production. Il produit de nouveaux symboles, de nouvelles idées et induits des mutations dans les manières d’être et d’agir en politique. Il produit un impact sur l’évolution des processus politiques et contribue nettement aussi bien à l’émergence de nouveaux espaces et types de socialisation politique qu’à la reconfiguration du champ public local, dans la région de Kabylie. Produit par une génération militante, cet événement constitue un point de repère, perçu comme un moment d’ouverture d’horizons du possible, dans la mémoire collective des populations berbérophones.

Mots clés : événement, action collective, engagement, acteur, socialisation, mutation

وضعيات الدفن والطقوس المصاحبة لها في الحضارة القفصية على ضوء الأبحاث الأثرية

مصطفى توريرت — 2026-07-15

يتناول هذا البحث الممارسات والطقوس الجنائزية لدى الإنسان القفصي، باعتبارها أحد أهم المداخل لفهم الحياة الدينية والتصورات الرمزية المرتبطة بالموت والحياة ما بعده، وهذا خلال الباليوليتي المتأخر في شمال إفريقيا عامة والجزائر خاصة، عن طريق تسليط الضوء على مختلف وضعيات الدفن التي كشفت عنها الحفريات والأعمال الميدانية المختلفة سواء خلال الفترة الاستعمارية أو بعد الاستقلال، وتنطلق إشكالية البحث من محدودية المعطيات التفسيرية المتوفرة حول البعد الديني للإنسان القفصي، نتيجة اعتماد الدراسات السابقة على المقاربة الوصفية والأنثروبولوجية التقليدية، مع إغفال السياق الجنائزي والتحليل التافونومي للجثث، مما حال دون إعادة بناء دقيقة للأنساق الجنائزية ومضامينها الرمزية.

تهدف هذه الدراسة إلى إعادة قراءة وضعيات الدفن وطرقه والطقوس المصاحبة لها في الحضارة القفصية، والكشف عن دلالاتها الدينية، مع إبراز مدى تطور الفكر الرمزي لدى الإنسان القفصي، وموقعه ضمن المسار العام لتشكل الممارسات الدينية في عصور ما قبل التاريخ، وذلك من خلال تحليل وضعيات الدفن، والمرفقات الجنائزية، كما تسعى إلى تمييز ما هو ناتج عن الفعل الجنائزي المقصود عما هو نتيجة للتحولات التافونومية اللاحقة، وإلى إبراز درجة التعقيد والتنظيم التي بلغتها هذه الطقوس.

اعتمد البحث منهجية متعددة التخصصات، جمعت بين التحليل الأثري والأنثروبولوجي، مع توظيف مقاربات علم الآثار الجنائزية، وذلك من خلال دراسة وضعيات الهياكل العظمية، وأنماط الإيداع الجنائزي، وبنية القبور، إضافة إلى تحليل استعمال المغرة الحمراء، والحلي، واللواحق الجنائزية. كما تم الاعتماد على المقارنة بين عدد من المواقع القفصية الجزائرية والتونسية، وربط المعطيات الميدانية بالسياق البيئي والثقافي العام.

وتتضمن هذه الورقة البحثية عدة نقاط، بحيث تناولنا في البداية نظرة موجزة عن الحضارة القفصية من حيث الاكتشاف والتسمية، ثم تطرقنا إلى أهم وضعيات وأنماط الدفن لدى الإنسان القفصي استنادا إلى مجموعة من المواقع النموذجية، ثم حللنا مختلف الطقوس المصاحبة لعملية الدفن والمرفقات الجنائزية التي تم الكشف عنها في مختلف المدافن.

وقد أظهرت نتائج البحث أن الممارسات الجنائزية القفصية لم تكن عشوائية، بل اتسمت بدرجة عالية من التنظيم، مما يدل على وجود ممارسات رمزية ودينية واضحة المعالم، كما كشفت عن تنوع وضعيات الدفن وطرق الإيداع، بما في ذلك الدفن الفردي الأولي والثانوي، وظهور أنماط دفن خاصة تعكس طقوسًا طويلة ومعقدة، مثلتها عملية تجزئة الجثة وفصل الأعضاء، مع الاحتفاظ بأخرى لدفها مرة أخرى عبر مجموعة من الطقوس، فضلا عن استعمال الصباغة الحمراء التي لها دلالات دينية مهمة. وتؤكد هذه النتائج أن الإنسان القفصي امتلك تصورا متقدما للموت، من خلال الكشف عن مجموعة من القرابين التي كانت ترافق الجثة في رحلتها نحو العالم الآخر، وأن الطقوس الجنائزية شكلت وسيلة أساسية للتعبير عن معتقداته الدينية وهويته الثقافية، وأسهمت في ترسيخ التماسك الاجتماعي داخل الجماعة القفصية.

الكلمات المفتاحية: وضعيات الدفن؛ الحضارة القفصية؛ الطقوس؛ الأبحاث الميدانية.

ظاهرة التحالفات القبلية للبدو الرحل ضد التوسع الروماني بالتخوم الصحراوية لبلاد المغرب " الحدود الإدارية الرومانية في مواجهة الامتدادات السوسيو-ثقافية المحلية"

محفوظ خالد — 2026-07-15

يتناول هذا البحث حلقة خاصة من مقاومة البدو الرحل للتوسع الروماني في التخوم الصحراوية في شكل تحالفات قبلية لوضع حد لاستراتيجية السلطة الرومانية التي سعت إلى إخضاع المنطقة أمنيا وثقافيا، وهو محاولة متواضعة للعودة في موضوع مقاومة البدو الرحل شبه الصحراويين ضد التوغل الروماني في العمق المغاربي المتمثل في المناطق المشكلة لإقليم الانتقال الطبيعي بين التل والصحراء الممتد من فزان شرقا إلى جنوب أغادير غربا مرورا بالمرتفعات الجنوبية للتل والأطلس وحواف الصحراء الشمالية ، وأخص بالذكر هنا مجال التخوم الصحراوية بالبروقنصلية (ليبيا وتونس) و نوميديا و موريطانيا القيصرية (الجزائر)، لكن في أسلوب جديد تمثل في اللجوء إلى التحالفات القبلية الكبرى بثورات شاملة وموسعة جغرافيا، بين أهم التجمعات التي كانت حاضرة في المنطقة على غرار قبائل: الغرامنت (Garamantes)، الجيتول (Gétules)، الموسولام (Musulames) والمور(Maures).

تتضمن إشكالية البحث حقيقة الواقع التاريخي لظاهرة التحالفات القبلية ضد التوسع الروماني بالتخوم الصحراوية وانعكاساتها على البلاد المغاربية، و التي بدورها استدعت التساؤلات الفرعية التالية: ماهي أسبابها وظروفها وخلفياتها الحقيقية؟ ما هي أهم النتائج التي حققتها على الصعيد المحلي؟ كيف كان رد فعل السلطة الرومانية منها، وكيف يمكن تفسير نجاح تحالفات هذه التجمعات القبلية ولو لفترة معينة رغم حزازاتها السياسية؟ و هل يمكن رد ذلك إلى واقع عمق النسيج السوسيو – ثقافي وتجذره وتكامله بين الساكنة المغاربية خلال الفترة القديمة عموما وفي ظل الاحتلال الروماني بالخصوص؟

اعتمدنا في هذه الدراسة على المنهج التاريخي الوصفي في نقل واقع هذه التحالفات، بالإضافة إلى التحليلي باستعراض خلفياتها وتطوراتها من خلال إبراز العلاقة بين السياسة الإدارية للرومان بالتخوم الصحراوية لبلاد المغرب المبنية على رسم الحدود بين العوالم الرومانية والشعوب المناهضة لها بهدف التشتيت الجغرافي بين مناطق التل على منحى غرب شرق وبين التل والصحراء بمنحى شمال جنوب مستندة في ذلك على جهاز عسكري معقد والمتمثل في خط الليمس، ثم العمل على سياسة الرومنة بهدف التشتيت الثقافي من أجل استغلال اقتصادي، ورد فعل الساكنة المحلية (البدو الرحل) الذي تجسد ميدانيا في مقاومة عسكرية تطورت من ثورات قبلية مشتتة إلى تحالفات قبلية أوسع في المكونات الإثنية و مجاليا، ثم اللجوء إلى التركيب من خلال وضع مجموعة من النتائج.

خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج تتمحور في الأساس حول حقيقة نجاح التحالفات القبلية لدي ساكنة التخوم الصحراوية ودورها في إضعاف النفوذ الروماني بداية منتصف القرن الثالث وتقهقر سيطرته الميدانية وإجباره على الانسحاب نحو الشمال بمنحى شمال شرقي، الشيء الظاهر في مشروع إصلاحات الإمبراطور ديوقليسيانوس العسكرية والأمنية التي ترجمت وضعا أمنيا خارج السيطرة في الحدود الجنوبية، الأمر الظاهر ميدانيا من خلال أثار التموقع العسكري الجديد المكثف والذي أخذ طابعا تحصينيا، وكذلك اجتياح البدو الرحل بلاد التل، واسترجعوا مجالاتهم الحيوية التي صودرت منهم خلال القرنين الأول والثاني للميلاد، مع تسجيل ظاهرة استمرارية نشاط المراكز التي فرَّ منها الرومان. الأمر الذي ترجم واقع عودة المنطقة إلى طابعها السوسيو اقتصادي الذي وجدهم عليه الرومان، هذه التطورات دفعت السلطة الرومانية إلى مراجعة استراتيجيتها العسكرية والاجتماعية بالمنطقة، الحدث الذي اعتبر بداية نهاية الرومان ببلاد المغرب.

الكلمات المفتاحية: التحالفات القبلية –البدو الرحل – بلاد المغرب – الاحتلال الروماني.

المجال شبه-الحضري: مجال اقتصادي حيوي لتموين المدينة في المغرب الأوسط (2-6ه/8-12م)

نوال زمالي — 2026-07-15

إن أهداف هذا المقال تتلخص في البحث حول موضوع المناطق الحضر- ريفية للمغرب الأوسط، أو بالأحرى الأرباض في الفترة الممتدة من القرن 2 إلى غاية القرن 6ه/ 8-12م، والتي لم تحظ بالاهتمام والوصف من طرف المؤرخين والباحثين، حيث نجد جل اهتمامهم انصبّ على دراسة مجالين متباينين هما المجال الحضري ماثلا في المدن والحواضر الكبرى أو المجال الريفي متمثلا في البوادي والقرى، وعليه سنحاول التعريف بها كمجالات محيطة بالمدن، وكذا الكشف عن الدور الذي لعبته في دعم النشاط الاقتصادي للمدينة من جهة، وأيضا كونها فضاءً اجتماعيا واقتصاديا هاما له تأثير في نمو المدن وانتعاش اقتصاداتها.

إن التعمق في هذه المسألة ومحاولة معالجة عناصرها، يجعلنا نطرح إشكالية العلاقة القائمة بين المدينة ومجالها الحضر- الريفي، خاصة في شقها الاقتصادي؛ كيف يتم تسيير وتموين المجال الحضري الاقتصادي للمدينة؟ هل يمكن الوثوق في فرضية مفادها أن قوة المدينة وقدرتها على الاستمرار يبنى على أساس فضاء خارجي قريب منها يساهم في التأثير على الحياة داخلها؟ وهل يمكن للمدينة النمو بمعزل عن المناطق الحضر - ريفية المحيطة بها؟

معتمدين المنهج الوصفي التحليلي وذلك للتمكن من قراءة النصوص المتاحة قراءة تتناسب مع إثارة انتباه الباحثين لهذ المجال الحيوي، مع محاولة استقراء بعض النصوص الفقهية وتحليلها ووضعها في سياقها التاريخي، وكذا الإحصاء من خلال استخراج المادة العلمية وتصنيفها في جداول لإثبات حضور المصطلحات شبه الحضرية في النصوص الجغرافية، ومحاولة الفصل بين المجالات العمرانية وأدوارها وتأثيرها في توجيه الظواهر التاريخية.

سمحت لنا هذه الدراسة في الإحاطة جزئيا بأهمية المجالات المحيطة بالأسوار، فهي المصدر الأساسي لتأمين الاحتياجات الغذائية للمدينة من خلال الإنتاج الفلاحي الذي سوف يتحول إلى مواد أولية تنشط الأسواق المركزية والأسواق الأسبوعية التي تقام على أبواب المدن، وبحركة عكسية سيتحمل هذا المجال ما تعجز المدينة عن احتضانه من أنشطة حرفية داخلها، والتي تؤثر سلبا على الاستقرار العمراني الحضري من حيث النظافة أو من حيث الصوت، كما أن القرب من المواد الصناعية هو الآخر سمح بتشكل هذا الفضاء الاقتصادي كظهير للمدن وعنصر فعال في دعم الوحدات التجارية الداخلية بها، وغالبا ما لعبت الأبواب –بالإضافة إلى الحراسة والأمن- دورا هاما نقل المنتوجات وفي احتضان المعاملات التجارية التي تتم بين البدو والحضر، للتخفيف من حدة الاكتظاظ لتحقق قواعد منع الضرر على أهل المدينة ومستخدمي الفضاءات الحضرية.

إذن شكلت المناطق شبه الحضرية فضاءً اجتماعيا واقتصاديا هاما؛ ومستقلا أحيانا له تأثير في نمو المدن وانتعاشها، فقد كانت أرباض مدن المغرب الأوسط - خاصة- الواقعة خار الأسوار ذات حركية وحيوية ساهمت في نمو العمران داخل الأسوار، فكلما زاد النمو السكاني وتشبع المحيط العمراني الداخلي، تنشأ هذه الأخيرة في شكل عناصر جغرافية وعمرانية متكاملة ومستقلة من خلال وحداتها العمرانية مشكلة وحدة هندسية ومشهدا مستقلا عن مجالي المدينة والبادية، وبذلك توصلنا إلى نتيجة مفادها أن استمرارية المدن وبقاؤها مع الزمن وتطورها الاقتصادي والسياسي مرتبط بشكل كبير بالأنشطة الاقتصادية التي تمارس في ضواحيها وعلى أطرافها وقرب أبوابها فهي الممون الرئيسي لها.

الكلمات المفتاحية: أرباض، مجال شبه-حضري، مجال حرفي- تجاري، مدن المغرب الأوسط.

إدارة الأزمات الوبائية في المشرق الإسلامي خلال العصر المملوكي: البيمارستاناتكآلية استجابة وخط دفاع اجتماعي (648-923هـ / 1250-1517م)

أحلام يوسف — 2026-07-15

تستهدف هذه الدراسة تقديم قراءة تحليلية معمقة للدور البنيوي والمؤسسي الذي نهضت به البيمارستانات في إدارة النوازل الوبائية التي اجتاحت حواضر المشرق الإسلامي إبان العصر المملوكي (648–923هـ/1250–1517م)، تتبلور إشكالية البحث في تساؤل جوهري حول مدى قدرة هذه المنشآت، بوصفها مؤسسات وقفية وسلطانية سيادية، على تجاوز وظيفتها العلاجية التقليدية المحدودة لتتحول إلى منظومة تدبيرية متكاملة لمواجهة انتشار الأوبئة الفتاكة والحد من تداعياتها الكارثية، سعياً للحفاظ على استقرار البناء المجتمعي وترسيخ شرعية السلطة الحاكمة في أزمنة الجوائح الكبرى، ويهدف البحث إلى إبراز الهيكل التنظيمي لهذه المؤسسات، وتحليل أثر الأعيان الموقوفة في ضمان استدامة الخدمات الطبية وتوفير الغذاء والدواء أثناء الأزمات، فضلاً عن فحص حدود التداخل بين السياسة الشرعية ورعاية الرعية عبر المنظومة الطبية.

اعتمدت الدراسة المنهج التاريخي لاستقصاء مسار الأزمات وتطور الاستجابة المؤسسية لها، مستندةً إلى أمهات المصادر المعاصرة كالمقريزي، والقلقشندي، وابن تغري بردي، بالإضافة إلى المنهج المقارن لدراسة الفروق بين النماذج المعمارية والوظائف الإدارية للبيمارستانات.

تخلص نتائج الدراسة إلى أن البيمارستانات في العصر المملوكي لم تكن مجرد دور للاستشفاء، بل مثلت ركيزة أساسية لسياسة رعاية الرعية، إذ طبقت نظم العزل للمصابين، ونظمت قاعات العلاج وفق تخصصات دقيقة كالجراحة والطب النفسي، وبفضل الموارد المالية التي حبسها السلاطين والأمراء، تمكنت هذه المؤسسات من تقديم العلاج بالمجان، وتوزيع الأدوية والأغذية خلال موجات الطاعون الكبرى لاسيما طاعون عام 749هـ/1348م، مما ساهم في حفظ التوازن السكاني في حواضر كبرى كالقاهرة ودمشق. ورغم نجاح هذه المنظومة، إلا أنها واجهت تراجعاً في أواخر العصر المملوكي نتيجة اضطراب الموارد المباشرة وتجاوزات إدارة الأوقاف.، وتؤكد الدراسة أن تجربة البيمارستانات المملوكية تعد نموذجاً فريداً يجمع بين العلم والإدارة الوقفية، ويوفر إطاراً لفهم استقرار المجتمعات في أزمنة المحن.

وعلى الرغم من هذا النجاح المؤسسي، يثبت البحث أن كفاءة هذه المنشآت واجهت تحديات جسيمة في المرحلة المتأخرة، حيث أدى تراجع الأصول الوقفية وتفشي التجاوزات في تصرفات الناظرين على الوقوف إلى عجز البيمارستانات عن استيعاب المصابين في الأوبئة المتأخرة.

الكلمات المفتاحية: البيمارستانات، العصر المملوكي، رعاية الرعية، الأزمات الوبائية، الوقف الصحي.

النظام النقدي والمصرفي في البلاد التونسيةخلال العهد العثماني -دراسة تاريخية في نظام تعايش العملات المحلية-

سمير مشوشة — 2026-07-15

نحاول في هذه الدراسة معالجة موضوع مهم قَلما نجده في الدراسات التاريخية الخاصة بتاريخ تونس خلال العهد العثماني ألا وهو موضوع '' النظام النقدي والمصرفي'' بداية من تاريخ الإلحاق سنة 1574م تحت مسمى ''سنجق تونس''، حيث نسعى فيها إلى محاولة استظهار مختلف السياسات النقدية والمصرفية التي عرفتها تونس العثمانية ومحاولة ربطها بما يسمى ''نظام التعايش بين العملات المحلية''.

وعلى الرغم من التحديات والصعوبات التي عرفتها البلاد التونسية سياسيا واقتصاديا طيلة العهد الحفصي، إلا أن الشيء المثير للانتباه هو استمرارية العمل والتداول المصرفي والنقدي بالعملة الحفصية في بدايات إعلان الإلحاق في أغلب مناطقها في إطار نظام ''تداخل العملات''، وهو ما صَعب على الحكام العثمانيين الأوائل إيجاد آليات لسكّ وضرب عملتهم وإقناع فئات المجتمع التونسي بتداولها واعتمادها في معاملاتهم المالية، ومن هنا يمكننا طرح الإشكالية التالية: هل شكل امتداد آثار النظام المالي الحفصي عائقا أمام النظام النقدي والمصرفي العثماني المعتمد في تونس بعد إعلان الإلحاق؟ وكيف تعايش السكان المحليون ومختلف الفئات المجتمعية الأخرى مع هذه الوضعية الاقتصادية الجديدة التي أقرها الحكام العثمانيون في البلاد التونسية؟

وقد اعتمدنا في بحثنا هذا على مجموعة مهمة من المادة العلمية التاريخية المتنوعة ذات الصلة بموضوع البحث، ولعل من أهمها نجد: بعض الوثائق من أرشيف رئاسة الوزراء بتركيا (مهمة دفتري) مضمونها الفساد المالي في سنجق تونس ومحاولات الاصلاح المالي من السلطة العثمانية، ضف إلى ذلك بعض الوثائق من دفاتر الأرشيف الوطني التونسي تتعلق أغلبها بتداول العملات المختلفة وخاصة في شق الإحسانات المالية، و كتاب '' إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان'' لصاحبه '' أحمد بن أبي الضياف'' في جزئيه الثاني والسابع، وكتاب '' المؤنس في أخبار إفريقية وتونس'' لمؤلفه '' ابن أبي دينار''، وكتاب '' نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار'' لصاحبه الرحالة التونسي ''محمود بن سعيد مقديش''، بالإضافة إلى كتاب '' الرحلة إلى تونس (1724م) '' لصاحبه أندريه بيسونال.

كما اعتمدنا على عدة مراجع والتي أفادتنا كثيرا في تتبع النظام النقدي والمصرفي المعتمد في الإيالة التونسية خلال العهد العثماني ونذكر منها: كتاب ''يهود البلاط ويهود المال في تونس العثمانية'' لصاحبه رضا بن رجب، و كتاب '' إيالة تونس العثمانية على ضوء فتاوى ابن عظوم (1574-1600م)'' للأستاذ أحمد قاسم، وكذلك كتاب '' إيالة تونس في القرن السابع عشر وعلاقتها التجارية مع موانئ البحر المتوسط –مرسيليا وليفورنة'' للأستاذ الصادق بوبكر.

وككل دارسة تاريخية يستوجب على الباحث اعتماد منهج محدد يضبط بها أسس دراسته وهو ما ينطبق على بحثنا هذا والذي اعتمدنا فيه المنهج التاريخي أساسا للبحث في هذا الموضوع، بالإضافة إلى أدوات بحثية أخرى مكملة منها: السرد والوصف والإحصاء والاستقراء تمكننا من معرفة آليات النظام النقدي والمصرفي العثماني في البلاد التونسية بعد إعلان الإلحاق.

هذا وقد خلصت هذه الدراسة البحثية إلى جملة من النتائج يتمثل أهمها في استمرار نظام التعامل النقدي بالعملات الحفصية كالناصري والعملات الإسبانية المتوارثة من العهد الحفصي كالكرونة والريال، بالإضافة إلى أنه بعد الانتقال السياسي الذي عرفته البلاد ظهر ما يسمى نظام تعايش وتداول العملات بمختلف أنواعها بين القديمة والمستحدثة التي تم ضربها وسكها وهذا في جل المعاملات وخاصة التجارية منها.

الكلمات المفتاحية: البلاد التونسية، النظام النقدي والمصرفي، العهد العثماني، العملة المحلية

الخدمات الصحية في الجزائر خلال الاحتلال الفرنسي 1830-1900: نماذج التمييز بين الجزائريين والمستوطنين

محمد عطية — 2026-07-15

تهدف هذه الورقة البحثية إلى البحث في أهم الأنظمة الاستعمارية تمييزا للشعوب المستعمَرة في العالم خلال القرن التاسع عشر، والمتمثل في الاستعمار الفرنسي للجزائر، مسلطين الضوء على السياسة الصحية و بالتحديد الطريقة التي استخدمت فيها الصحة وسيلةً للسيطرة والتوسع الاستعماري في البلاد، مع التركيز على مظاهر وأشكال التمييز العنصري في الخدمات الصحية بين الجزائريين والمستوطنين الأوروبيين، وتسعى هذه الدراسة إلى اكتشاف مدى تعسف هذا النظام تجاه الجزائريين في الجانب الصحي أثناء تلك الفترة.

وتنطلق من تساؤل حول مظاهر التمييز بين الجزائريين والمستوطنين في الخدمات الصحية، و فيها تم الاعتماد على تتبع تطور السياسة الصحية خلال القرن 19م والمقارنة بين الخدمات المقدمة للجزائريين والخدمات المقدمة للمستوطنين، ثم تحليل بعض الاحصائيات المتعلقة بالتمييز الصحي في العلاج بين الفئتين من مختلف المصادر والمراجع.

اتبعنا في هذه الدراسة المنهج التاريخي لفهم الإطار التاريخي والاجتماعي الذي نشأ فيه التمييز الصحي، ولتتبع تطور هذه السياسة ضمن سياقها الاستعماري، كما وظفنا المنهج المقارن من خلال بعض المقارنات بين مختلف الأوضاع الصحية للجزائريين والأوضاع الصحية للمستوطنين من حيث الخدمات المقدمة من طرف النظام الاستعماري، بالإضافة الى المنهج الإحصائي باستغلال الجداول الإحصائية والأشكال البيانية لتوضيح هذه الظاهرة.

يتناول المقال بداية التمييز الصحي من خلال تصريحات بعض المسؤولين وآرائهم والأطباء حول تشجيعهم لاستغلال الصحة وسيلةً للهيمنة والتغلغل الاستعماري بدل الاهتمام بالجانب الإنساني للأهالي، ثم التعرف على مظاهر التمييز من خلال التباين الكبير في توزيع النفقات الصحية بين الجنسين، والفروق في توجيه باقي الخدمات الصحية خاصة المنشآت الصحية وتجهيزاتها، بالإضافة إلى التفاوت في توزيع المسعفين ونوعية العلاج المقدم للفئتين ضمن الطب العسكري والطب المدني، والذي شكل دليلا واضحا على شدة التمييز بين الجزائريين والمستوطنين.

في الختام، توصلنا في هذا المقال إلى أن النظام الاستعماري في الجزائر خلال القرن 19م نظام عنصري؛ فلقد كانت بدايات التمييز مع بداية الاحتلال، وأكده معظم القادة والمسؤولين الفرنسيين بأن الصحة استخدمت للسيطرة وللحفاظ على صحة المستوطنين بدل الاهتمام بصحة الجزائريين، أما عن النفقات الصحية الخاصة بالميزانيات فقد تم توجيه معظم الاعتمادات المالية لتجهيز المؤسسات الصحية الخاصة بالأوروبيين، والتي كانت تشمل أفضل المعدات والخدمات الطبية والأطباء، بينما اقتصرت الخدمات الموجهة للجزائريين على مستشفيات و مستوصفات محدودة العتاد والامكانيات الطبية، ولقد برزت عنصرية النظام الاستعماري بشكل كبير في العلاج داخل الطب العسكري والطب المدني، فأعداد المرضى والمسعفين الأوروبيين مدنيين وعسكريين داخل المستشفيات العسكرية والمدنية أكبر بكثير من أعداد المرضى الجزائريين، إضافة إلى ذلك اهتمت الإدارة الفرنسية بتوجيه رعاية صحية متخصصة للمستوطنين، حيث كان يتم فحصهم بعناية من طرف الأطباء والمختصين، أما فحص السكان الأصليين فقد كان يتم توجيه أغلبهم إلى غير المختصين ويفحصونهم فحصا بدنيا بسيطا وفي غالب الأحيان لا يلاحظون لهم بل يسلكون تجاههم سلوكا عنصريا، كل هذا حرم الجزائريين من أبسط الخدمات و تم إبقاؤهم في وضع صحي متدهور لا يمتّ للإنسانية بأي صلة، وهذا راجع إلى السياسة العنصرية المنتهجة ضدهم أثناء الاحتلال، والتي جعلتهم الأكثر عرضة للأمراض والأوبئة.

الكلمات المفتاحية: التمييز العنصري، الخدمات الصحية، العلاج، التهميش.

أحكام الإعدام الصادرة في حق مناضلي ثورة التحرير الجزائرية ورد فعل جبهة التحرير الوطني تجاهها 1955- 1962

عبد القادر تركي — 2026-07-15

بعد اندلاع الثورة التحريرية الجزائرية في الفاتح من نوفمبر 1954 وما شهدته الجزائر من معارك وعمليات عسكرية قام بها الثوار ضد قوات الاحتلال الفرنسي كانت ردة فعل هذا الأخير على هذه العمليات عنيفة بقدر المفاجأة التي أحدثتها الثورة، فتعرض الكثير من الجزائريين للاعتقال التعسفي و السجن. وفي غالب الأحيان كانت تتم إحالة ملفاتهم إلى المحاكم العسكرية التي كانت لا تدخر جهدا في الرمي بهؤلاء الجزائريين إلى الموت ووضع أعناقهم تحت حد المقصلة. وبداية من 27 جوان 1955م أصدرت المحكمة العسكرية للجزائر العاصمة الحكم على 14 مجاهدا بالإعدام كانوا من بين الذين هاجموا ليلة الفاتح نوفمبر، هذا التاريخ كان بداية لسلسلة طويلة من أحكام الإعدام بلغت ذروتها مع معركة الجزائر1957م، وأصبحت الأحكام بالموت سمة لصيقة بقرارات المحاكم العسكرية في الجزائر التي استحدثت بعد صدور قانون حالة الطوارئ أفريل1956م، الأحكام بالإعدام على الجزائريين كانت تصدر بأعداد كبيرة وفي عديد الأحيان كانت تصدر بشكل جماعي ضد مجموعة من الجزائريين، وكانت تشمل المجاهدين والمناضلين في صفوف جيش وجبهة التحرير الوطني كما تشمل في بعض الأحيان حتى أولئك الأبرياء. هذه الإعدامات نتج عنها مئات من المفقودين الجزائريين ومئات من العائلات المشردة و الأيتام و الأرامل، و منه فقد أصبحت قضية المحكوم عليهم بالإعدام خلال الثورة التحريرية قضية في غاية الخطورة تجسد تسلط الاحتلال الفرنسي في الجزائر وخرقه لمضامين القوانين والاتفاقيات الدولية. لم تكن جبهة التحرير الوطني بمنأى عن هذه التطورات وحاولت مرافقة المعتقلين الذين صدرت في حقهم أحكام بالإعدام وذلك عن طريق تكليف هيئة من المحامين الجزائريين والأجانب للدفاع عنهم، وكذلك القيام بعمليات انتقامية ضد بعض القادة العسكريين الفرنسيين ومديري السجون، إضافة إلى الدفاع عن المحكوم عليهم بالإعدام عن طريق وسائل الإعلام والتشهير بالتجاوزات غير القانونية التي يقوم بها الاحتلال الفرنسي في الجزائر. تهدف هذه الدراسة إلى تقديم صورة عن واقع الإعدامات أثناء الثورة الجزائرية مع شرح لتطور عمل المحاكم في الجزائر والتي أصبحت مخصصة تقريبا للبت في الأعمال الثورية، مع تبيان جهود ومواقف جبهة التحرير الوطني من التطورات الميدانية والسياسية حول تسارع وتيرة إطلاق الحكم بالإعدام في حق مناضليها. ومنه فالمقال يتمحور في الإشكالية التالية: كيف كان رد فعل جبهة التحرير الوطني تجاه أحكام الإعدام الصادرة ضد مناضلي الثورة التحريرية؟وسيتضمن المقال ثلاث محاور: الأول يتناول وضعية جهاز العدالة في الجزائر والذي وضحت من خلاله واقع القوانين الفرنسية المطبقة في الجزائر وكيف أن السلطات الاستعمارية قد أعطت الصبغة القانونية لكل تجاوزاتها ضد الجزائريين وعلى رأسها قضية الإعدامات، والثاني يعالج وضعية المناضلين المحكوم عليهم بالإعدام أمام المحاكم العسكرية الفرنسية وفي أروقة السجون وإلى غاية وصولهم إلى حد المقصلة، أما المحور الثالث فيتناول رد فعل "ج. ت. و" على أحكام الإعدام الصادرة في حق مناضليها والطرق والأساليب التي اتبعتها جبهة التحرير الوطني للدفاع عنهم بكل السُّبل المتاحة وذلك من خلال تشكيل لجنة من المحامين للدفاع عليهم في المحاكم الفرنسية أو الدفاع عنهم في وسائل الإعلام أو حتى القيام بعمليات عسكرية لأجل التخفيف من تزايد هذه الإعدامات. وقد استعملت المنهج التاريخي بأدواته الوصف والتحليل في إعداد هذا المقال فالمنهج التاريخي مرشح تلقائياً لإنجاز الدراسات التاريخية وتتبع الاحداث وتسلسل التواريخ أما أداة الوصف فقد استعملتها في وصف حالة المحكوم عليهم بالإعدام بداية من إلقاء القبض عليهم وإلى غاية إعدامهم، أما التحليل فمن خلاله تمكنت من الوقوف على بعض التناقضات التي حصلت في قضية المحكوم عليهم بالإعدام خاصة فيما يخص القوانين الاستعمارية الصادرة في الجزائر. وقد توصلت في نهاية هذا المقال إلى عدد من النتائج أبرزها مدى خرق سلطات الاحتلال الفرنسي للقوانين الدولية وذلك بإعدامها لأعداد كبيرة من الجزائريين وتزايد أعداد المحكوم عليهم بالإعدام تدريجياً مع تصاعد الكفاح الثوري حيث أصبحت قضية المحكوم عليهم بالإعدام في الجزائر من القضايا التي شغلت أوساط الرأي العام والمحلي والدولي، إضافة إلى نتيجة أخرى تمثلت في عدم تخلي جبهة التحرير الوطني عن المناضلين المحكوم عليهم بالإعدام وتتبعها لجميع خطواتهم منذ إلقاء القبض عليهم مروراً بمحاكمتهم والدفاع عنهم ثم التكفل بهم حتى داخل السجون، وقد أدى ذلك إلى نجاة أعداد كبيرة منهم من الموت.

الكلمات المفتاحية: الحكم بالإعدام؛ المحاكم العسكرية؛ جبهة التحرير الوطني؛ القضاء العسكري.

أصول الأمازيغ بين السردّيات الكلاسيكية والمعطيات الأنثروبولوجية: دراسة نقدية مقارنة من خلال المصادر العربية

بكير بوعروة — 2026-07-15

يتناول هذا المقال الجدل التاريخي والأنثروبولوجي الطويل حول الأصول الإثنية للأمازيغ (البربر)، من خلال فحص النظريات الثلاث الكبرى وتحليلها: السامية (الحميرية والقيسية)، الحامية (الكنعانية والقبطية)، واليافثية (الهند-أوروبية)، يعتمد المقال منهجا نقديا يفكك الروايات الكلاسيكية الواردة في التراث الإسلامي (عند ابن خلدون...)، موضحاكيف استخدمت "الأنساب" كأدوات أيديولوجية لشرعنة السلطة وتحقيق الاندماج، كما يستعرض المقال الطروحات الغربية التي حاولت تجريد المنطقة من أصالتها، وفي الختام، يخلص البحث إلى ترجيح "النظرية المحليةلأوتوكتونيةاستنادا إلى أحدث الاكتشافات الأركيولوجية كإنسان جبل إيغود ونتائج علم الجينات ADN واللسانيات المقارنة، مؤكدا أن الهوية الأمازيغية هي نتاج تطور حضاري ذاتي مستمر في شمال إفريقيا، وأن الهجرات الخارجية كانت عناصر انصهار وثراء لا محوا للأصل.

أهداف البحث: يهدف البحث إلى مراجعة معمقة للدراسات حول الأصول الإثنية للأمازيغ، والتي اعتمدت على مصادر محدودة، ذلك من أجل إرساء قواعد علمية رصينةموضوعية ومنهجية علمية بحثية دقيقة، ساعيا إلى التدقيق في المصادر كابن حزم وابن خلدون، مع إخضاع مروياتهم للنقد التاريخي لكشف الدوافع الإيديولوجية والسياسية لاختلاق أنساب متناقضة، والسعي إلى دحض الأطروحات الغربية وذلك لفحص خلفيتها المعرفية، والسعي لإظهار المعطيات العلمية الحديثة؛ أركولوجيا وجينيا، والتي أثبثت الأصل المحلي ودحضت سرديات التهجير.

إشكالية البحث: تتمحور الإشكالية أساسا حول التساؤل الهام التالي: عن ماهية الأصول التاريخية والإثنية للأمازيغ على ضوء التناقض الحاصل بين ما ورد في المصادر العربية القديمة مع الحقائق التي أظهرتها المعطيات الأنثربولوجية والجينية الحديثة في سبيل إثبات الأصل المحلي.

المنهجية المتبعة: اعتمدت المنهجية على مقاربة إبستمولوجية شاملة للمناهج التالية؛ التاريخي، التحليلي، النقدي، التعليلي.

يعالج البحث في مضمونه الفرضيات الكبرى ويقارن بينها؛ فهو يتناول الفرضية السامية والحاميةواليافثية، ويدرس الأصل المحلي الأتوكتوني.

يصل البحث في النهاية إلى نتائج مهمة جدّا، و منها:

لقد نسب البربر إلى كل أبناء نوح سام ويافث وحام وإلى أنساب مختلطة بين أبناء من سبق، وهو ما يؤكد الطابع الخيالي الأسطوري والتبريري للوصول لأهداف غير علمية.

كما توصلنا إلى أن شجرات النسب القديمة هي مجرد مرويات إدماجية وظيفية لخدمة التوازنات والمصالح السياسية طارئة، فالروايات التي ساقتها المصادر العربية مثل الطبري والمسعودي، ظلت تكرر أقوالا لا تجزم صحتها، بل ردت عليها مصادر مشابهة مثل ابن حزم ،أو ابن خلدون الذي سرد الكثير منها، إلا أنه نفاها جميعا وافترض "خطأً"نسبا كنعانيا حاميا.

إن التنوع الشكلي للأمازيغ هو نتاج طبيعي للتكيف البيئي ولا علاقة له على الانحدار لا من أصول أوربية ولا مشرقية ولا هندو أوربية.

يؤكد البحث العلمي على الطابع المحلي الشمال إفريقيّ وهو ما أكدته أحدث النظريات وذلك بناء على دراسات الجينات وما يتعلق بالحمض النووي ADN، وهو ما أثبته علم الآثار وأيضا علم الإنسان، على أنه أصيل المنطقة ومتطور في مجالها الجغرافي.

لقد تعاقبت الكثير من الهجرات التاريخية،وهي التي تكاملت مع الوجود المحلي ولم تلغ السكان المحليين، بل على العكس أتممته وانصهرت فيه وزادته ثراء وتنوعا.

إن الحاصل هو أن الأمازيغ شعب أصيل في نطاقه، استوعب هجرات مختلفة وحافظ على أصالته.

* الكلمات المفتاحية: ابن خلدون، الأنثروبولوجيا، شمال إفريقيا، الهوية.

توظيف الفقه الإسلامي في نزع ملكية أراضي القبائل الجزائرية إبَّان الاحتلال الفرنسي. الفتوى الملحقة بمنشور الجنرال شارون ﻟ 15 جوان 1849 مثالاً.

محمد الأمين بن يوسف — 2026-07-15

مع بداية عهد الجمهورية الفرنسية الثانية ، طفا على السطح مشكل عدم كفاية أراضي الدومين (البايلك سابقا) لإقامة مستوطنات 1848م بالجزائر، وغدا البحث عن أرضٍ للاستيطان أولوية قصوى لإدارة الاحتلال، ما جعلها تُنَقِّبُ عن أي ثغرة يمكن استغلالها لتوفير ذلك. في هذه السياق، أعيد للواجهة النقاش حول ما سُمِّيَ آنذاك ﺑ"نظرية الخراج" للدكتور وورمز Worms، القائمة على مبدأ "الطبيعة الوَقْفِيَة" لأراضي المغرب بعد الفتح الإسلامي، ما كان يعني عبر سحب هذا المفهوم زمنيا؛ اعتبار معظم الملكية العقارية لبلاد الجزائر وَقْفًا.

هذا التصنيف الوقفي، كان يُفْضِي بالنتيجة؛ إلى الإقرار بوجود "مِلْكِية رَقَبَةِ" تلك الأراضي للدولة القائمة، والتي تُخوّل ﻟ"الإمام" التصرُّف فيها تبعاً لذلك، وهو ما كان يعني حسب ما سمَّته الإدارة الفرنسية "حق الاحتلال"؛ الحُلُولَ مَحَلَّ هذا "الإمام" في ممارسة الحق في التصرف في "مِلْكِية الرَّقَبَة"، ما سيسمح بتوفير الأرض عبر "مقايضة" هذا الحق مع الحائزين الفِعْلِيِين من القبائل الجزائرية، وبالتالي إمكانية التنازل عنها "دون ضجيج" أو اعتراض لصالح الاستيطان الفرنسي والأوروبي.

يحاول هذا المقال تسليط الضوء على هذه الإشكالية، المتمثلة في كيفية التوظيف المُغْرِض للفقه الإسلامي من قبَل إدارة الاحتلال في قضايا الملكية. وقد اخترنا كمثال أحد الصور المعبرة عن هذه الممارسة بوضوح، وهي فتوى تضمَّنَها منشور "مِفْتَاحي" للجنرال شارون Charon ﻟ15 جوان 1849، وُظِّفَت بذكاء لدعم المسعى "التبريري" للاستحواذ العقاري. ما جعلنا نطرح العديد من الأسئلة حول هذه الفتوى، من حيث قوة تأسيسها، صحة ما حوته، ونقد توظيفاتها بالخصوص. أما في السياق العام، فقد شملت تساؤلاتنا مرتكزات "نظرية الخراج"، وترتيبها في سياق استكشاف الملكية الجزائرية، وكذا علاقة هذه النظرية بعمليات الحصر والتجميع Cantonnement للقبائل التي طبقتها إدارة الاحتلال طيلة الخمسينات من القرن 19م، وكيف تحولت في غياب إطار قانوني منظم لها لعملية استيلاء وتجريد قسْري للملكيات.

لبلوغ هذا الهدف، اعتمدت الدراسة بالأساس على المنهج التاريخي، ومنهج تحليل المضمون، استخدم الأول لقراءة وتقييم التدخل التشريعي لإدارة الاحتلال قبل 1849، وللتعريف بصاحب المنشور وصاحب إحياء "نظرية الخراج"، وهو الجنرال شارون، وكذا في محاولة العودة لأصول الفتوى في كتب الفقه. أما الثاني فقد استخدم في تحليل ونقد محتوى المنشور المتضمن لهذه الفتوى، ولبيان مراميها وقراءة ما بين سطورها.

إنَّ النتائج التي توصلت لها هاته الدراسة، أوضحت قدرة عالية للإدارة الكولونيالية، وبدعم "الطبقة العلمية" من مستشرقيها وباحثيها، على التكيف في الوسط الإسلامي الجزائري، عبر بث الشكوك حول صلابة المفهوم التأسيسي للملكية العقارية السابقة، وطرح نفسها كحاكم طبيعي للجزائريين رغم اختلاف الدين واستحالة ذلك شرعا. كما حاولت أيضا إيجاد مُسَوِّغات ولو وقتية، لتبرير نزع ملكية القبائل، واستغلال الاختلافات الفقهية في بعض المسائل. كل ذلك، كان من أجل تفادي الثورات والانتفاضات أو تقليلها، باعتبارها كانت نتيجة آلية لعمليات الاستحواذ العقاري. وأخيرا، فقد أدى تراكم مثل هذه التوظيفات المستندة على البحوث النظرية، إلى المساهمة في التأسيس لما سيعرف ﺑ"القانون الإسلامي الجزائري"، الهادف لإمداد الإدارة بوسائل لسيطرة "ناعمة" تكون فعالةً وموثوقةً.

الكلمات المفتاحية: نزع الملكية؛ استيطان؛ سياسة الحصر؛ الجنرال شارون.

جريدة الرُّوح القاسميَّة 1948م: مقاربة تحليليّة لخطابها الإصلاحي والسياسي

راضية قوفي — 2026-07-15

شكلت الزوايا في الجزائر خلال الحقبة الاستعماريَّة فضاءاتٍ فاعلة للمقاومة الثقافيَّة والفكريَّة إلى جانب أدوارها الدّينيّة والتّربويّة التقليديّة، ومن بين هذه المؤسسات تميّزت زاوية الهامل بدورها في الحفاظ على الهويَّة الوطنيّة موظفة عدة آليات أبرزها الانخراط في العمل الصحفي كوسيلة للنضال، حيث شكلت الصحافة منبرا للتأثير على الرأي العام. في هذا السّياق التاريخي، ظهرت جريدة الرُّوح القاسميَّة سنة 1948م، كمبادرة صحفيّة إصلاحيَّة سريَّة، مثلت امتدادًا لفكر الزّاوية ومواقفها من الاستعمار الفرنسي إذ سعت عبرها إلى المساهمة في خدمة القضية الوطنيَّة الجزائريّة خلال مرحلة حرجة من تاريخها، ودافعت عن معالم الهويَّة ومقوِّماتها بأساليب تتلاءم مع شروط الرقابة والقمع الاستعماريّ المُتصاعد والهادف إلى خنقِ حرِّيَّة الرأي والتعبير في الجزائر.

ومن ثَمّ يوقفنا المسار التاريخيّ لصدور جريدة الرُّوح القاسميَّة على تجربةٍ خاصة تكاد تكون استثنائيَّة قلما شهدتها صحف جزائريَّة أُخَرُ؛ فقد صدرت بطريقة سريَّة وبصيغة خطيَّة غيرَ طباعيَّة، لهذا راهن هذا المقال على تحقيق جملة من الأهداف أبرزها التعريف بجريدة الرُّوح القاسميَّة السريَّة، ومناقشة أسباب لجوئها إلى العمل السرِّي مع التأكيد على أهمية الخطاب الصّحفيُّ غير المُعلن كرافد من روافد النضال الوطنيّ قبل اندلاع الثورة في الفاتح نوفمبر 1954م، ثمّ تحليل تجربتها من حيث طبيعة مضامينها واتجاهاتها الإصلاحية وللإحاطة بحيثيات هذا الموضوع طرحت الإشكالية التالية: كيف أسهمت جريدة الرُّوح القاسميَّة السريّة في تشكيل الوعي الإصلاحيّ والوطنيّ في الجزائر خلال خمسينات القرن العشرين؟ وما هي طبيعة خطابها في سيّاق التفاعلات الفكريّة والسياسيّة السائدة آنذاك؟ وقد اعتمدت هذه الدراسة على المنهج التأريخي لملاءمته طبيعة الموضوع، والقائم على تحليل جريدة الرُّوح القاسميَّة بوصفها مادة صحفيّة تاريخيّة صدرت في سياق استعماريّ خاص؛ إذ عملتُ على تتبع ظروف نشأتها، سياقها التاريخيّ، وتحليل مضامينها السياسيَّة والثقافيَّة والدينيَّة، كما استأنست الدراسة بالمنهج الوصفي من خلال رصد أبرز القضايا المطروحة والوقوف على خصائص خطابها الصحفيّ. وقد اعتمدتُ في هذا العمل على المصادر الأوّليَّة المتمثلة في عيِّنةٍ من أعداد جريدة الرُّوح، إضافة إلى مصادر أخرى ثانويّة تمثلت في كتب ودراسات تناولت تاريخ نشأة الصحافة الوطنيّة، واهتمت بتطورات النضال الإصلاحيّ خلال النصف الأول من القرن العشرين، وذلك قصد تدعيم التحليل وربطه بسياقه العام.

وانطلاقا من ذلك، عكفتُ في هذه الورقة البحثيَّة على دراسة الخطاب الصحفيّ الإصلاحيّ وتحليله على صفحات جريدة الرُّوح القاسميَّة السريَّة الخطيَّة الصادرة سنة 1948م، من خلال الوقوف على سياقِ صدورها، وطبيعة مضامينها، وأبرز القضايا الوطنيّة التي طرحتها على صفحاتها، كما سعت الورقة إلى إبراز الخصوصيات التي ميّزت هذا الإنتاج الصحفيّ، سواء من حيث شكلها الخطِّيّ السرّيّ أو من حيث دورها الإصلاحيّ و الوطنيّ. توصّلت الدراسة إلى أن جريدة الرُّوح القاسميَّة -رغم طابعها السرّي والخطّي ومحدوديَّة انتشارها- قد أسهمت في خدمة القضيّة الوطنيّة الجزائريّة عبر خطاب صحفيّ إصلاحيّ ركّز على بناء الوعي وترسيخ قيَم الهويَّة والانتماء، كما بيَّنت النتائج أن اعتماد الشكل الخطِّي السرِّي كان خيَارًا فرضته الظروف الاستعماريّة، وأسهم في الحفاظ على استمراريّة العمل الصحفيّ في الجزائر في خمسينيّات القرن العشرين.

الكلمات المفتاحية: جريدة الرُّوح، الصحافة، زاوية الهامل، الاستعمار.