<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<title>Département de Droit Public (342)</title>
<link href="http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/291" rel="alternate"/>
<subtitle/>
<id>http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/291</id>
<updated>2026-07-06T05:56:34Z</updated>
<dc:date>2026-07-06T05:56:34Z</dc:date>
<entry>
<title>المركز القانوني للهيئة المكلفة بالسجل التجاري</title>
<link href="http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/27386" rel="alternate"/>
<author>
<name>عياد, حكيمة</name>
</author>
<author>
<name>زوايمية, رشيد. مشرفا و مقررا</name>
</author>
<id>http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/27386</id>
<updated>2026-06-30T10:49:49Z</updated>
<published>2013-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">المركز القانوني للهيئة المكلفة بالسجل التجاري
عياد, حكيمة; زوايمية, رشيد. مشرفا و مقررا
أدت الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها السلطات العامة منذ 1988 الي تحرير التجارة، و ما يترتب عن ذلك من ازدياد مختلف الأنشطة و تنوعها، الأمر الذي استدعى تغير نظرة المشرع تجاه الهيئة المكلفة بالسجل التجاري، إذ بعدما كان عبارة عن مؤسسة عمومية، اصبح حاليا يكيف علي انه مؤسسة إدارية مستقلة. صاحب التكييف الاخير للمركز الوطني للسجل التجاري فترة إنشاء السلطات الادارية المستقلة، وهذا ما ادى الى اقتراب طبيعته القانونية من هذه الاخيرة في بعض الجوانب واختلافه معها في جوانب اخرى. لذلك يعد المركز الوطني للسجل التجاري فئة جديدة ضمن المنظومة المؤسساتية للدولة بدليل تمتعه باختصاصات مغايرة عن تلك الممنوحة لسلطات الضبط
التخصص: القانون العام
</summary>
<dc:date>2013-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>الجزاء الإداري في إطار سلطات الضبط المستقلة</title>
<link href="http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/27383" rel="alternate"/>
<author>
<name>حراش, فوزي</name>
</author>
<author>
<name>خلفي, عبد الرحمان. مشرفا و مقررا</name>
</author>
<id>http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/27383</id>
<updated>2026-06-30T10:26:18Z</updated>
<published>2016-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">الجزاء الإداري في إطار سلطات الضبط المستقلة
حراش, فوزي; خلفي, عبد الرحمان. مشرفا و مقررا
لقد تبنى المشرع الجزائري التطور الذي شهدنه حركة الإصلاح العقابي و ذلك بالبحث في العدول عن فرض العقوبات التقليدية و اللجوء إلي وضع حلول للجريمة في إطار إصلاح المجرم و إعادة تأهيله ضمن وسائل تجسد في مجملها فكرة ما يسمى بالحد من العقاب.&#13;
من بين أهم السبل التي اعتمدها المشرع في تجسيده لهذه السياسة اعتماده علي الجزاء الإداري كبديل لنظيره الجزائي في محاربة طائفة من الجرائم و في مجالات عدة أهمها القطاع الاقتصادي, و ذلك بشكل يمكن معه تفادي المشاكل التي تنجم عن تطبيق الجزاء التقليدي.&#13;
لكن رغم ما بذله المشرع بشأن إعماله للجزاء الإداري و إحاطته بالضامنات القانونية و القضائية يؤخذ عليه عدم إعمال مادة الجزاء الإداري في تقنين موحد علي غرار بعض التشريعات في العالم
التخصص: هيئات عمومية و حوكمة
</summary>
<dc:date>2016-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>مرتفق المرفق العمومي في القانون الجزائري</title>
<link href="http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/27375" rel="alternate"/>
<author>
<name>مسعودي, خالد</name>
</author>
<author>
<name>زوايمية, رشيد. مشرفا و مقررا</name>
</author>
<id>http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/27375</id>
<updated>2026-06-28T12:19:32Z</updated>
<published>2017-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">مرتفق المرفق العمومي في القانون الجزائري
مسعودي, خالد; زوايمية, رشيد. مشرفا و مقررا
يحتل المرتفق مكانة هامة في الحياة الإدارية, فالدولة مجندة عبر مرافقها العامة لتلبية طلباته و إشباع حاجاته  الملحة, إلي درجة أنها كيفت طرق تسيير تلك المرافق لبلوغ هذه الغاية, الأمر الذي أثر بالمقابل في مفهوم المر تفق و مركزه القانوني و أكسبه حقوق جديدة, و أجبرها علي معاملته بطريقة مختلفة. ترجمت هذه المعطيات في القوانين الوضعية بما فيها القانون الجزائري, الذي حاول التكيف مع الأوضاع الجديدة من أجل حماية أفضل للمرتفق.
التخصص: هيئات عمومية و حوكمة
</summary>
<dc:date>2017-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>المجلس الأعلى للقضاء</title>
<link href="http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/27372" rel="alternate"/>
<author>
<name>جودر, محمد</name>
</author>
<author>
<name>قبايلي, طيب. مشرفا و مقررا</name>
</author>
<id>http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/27372</id>
<updated>2026-06-15T14:04:39Z</updated>
<published>2018-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">المجلس الأعلى للقضاء
جودر, محمد; قبايلي, طيب. مشرفا و مقررا
يعتبر المجلس الأعلى للقضاء الضامن لاستقلالية السلطة القضائية، و على هذا الأساس يتمتع&#13;
بمكانة معتبرة في النظام القانوني للدولة، و ذلك بسبب وظيفته المتمثلة في تسيير المسار المهني للقضاة&#13;
تحت رئاسة رئيس الجمهورية أو نائبه وزير العدل من جهة ، و بسبب دوره في ضمان احترام قواعد&#13;
أخلاقيات مهنة القضاء عن طريق الوظيفة التأديبية تحت رئاسة الرئيس الأول للمحكمة العليا، من&#13;
جهة أخرى &#13;
لكن الازدواجية الوظيفية التي يتمتع بها المجلس الأعلى للقضاء، بالإضافة إلى الازدواجية&#13;
العضوية طرحت عدة إشكالات قانونية، ليس فقط فيما يخص طبيعته القانونية بل حتى فيما&#13;
يخص دوره الفعلي كضامن لاستقلالية السلطة القضائية من حيث تشكيلته و سير أعماله و&#13;
صلاحياته بالنظر إلى النصوص المختلفة المنظمة له.
التخصص: هيئات عمومية و حوكمة
</summary>
<dc:date>2018-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
</feed>
