<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<title>Thèses de Doctorat</title>
<link href="http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/303" rel="alternate"/>
<subtitle/>
<id>http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/303</id>
<updated>2026-09-17T12:46:47Z</updated>
<dc:date>2026-09-17T12:46:47Z</dc:date>
<entry>
<title>الإطار القانوني لمرحلة المفاوضات في العقد</title>
<link href="http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/27448" rel="alternate"/>
<author>
<name>قريدي, مريم</name>
</author>
<author>
<name>حمادي, زوبير. مشرفا و مقررا</name>
</author>
<id>http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/27448</id>
<updated>2026-09-17T11:06:06Z</updated>
<published>2026-06-22T00:00:00Z</published>
<summary type="text">الإطار القانوني لمرحلة المفاوضات في العقد
قريدي, مريم; حمادي, زوبير. مشرفا و مقررا
تمثل مرحلة المفاوضات العقدية مرحلة تأسيسية حاسمة تسبق انعقاد العقد النهائي ، وقد اكتسبت أهمية متزايدة في ظل التحول الرقمي الذي فرض تحديات قانونية معقدة على المبادئ التقليدية لنظرية العقد. وقد استهدفت هذه الدراسة المقارنة تحليل الإطار القانوني المنظم لهذه المرحلة في التشريعات الفرنسية والفرنسية والمصرية والجزائرية، مع إبلاء عناية خاصة للتفاوض الإلكتروني باعتباره امتدادا معاصرا يتم عبر الوسائط الرقمية ويظل خاضعا للأحكام العامة للعقود .كشفت المقارنة التشريعية عن تفاوت واضح؛ إذ اعتمد القانون الفرنسي إطارا متكاملا بموجب إصلاح 2016 سيكرس مبدأ حسن النية والالتزام بالإعلام والسرية وعقد الإطار ، بينما اكتفى المشرع المصري بنصوص متفرقة في قوانين خاصة، في حين لا يزال القانون الجزائري يعاني من قصور تشريعي رغم صدور قانون التجارة الإلكترونية
التخصص: القانون الخاص
</summary>
<dc:date>2026-06-22T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>سلب الحرية قبل المحاكمة في قانون الإجراءات الجزائية</title>
<link href="http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/27116" rel="alternate"/>
<author>
<name>بن منصور, صالح</name>
</author>
<author>
<name>طباش, عز الدين. مشرفا و مقررا</name>
</author>
<id>http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/27116</id>
<updated>2026-04-13T08:57:11Z</updated>
<published>2025-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">سلب الحرية قبل المحاكمة في قانون الإجراءات الجزائية
بن منصور, صالح; طباش, عز الدين. مشرفا و مقررا
يعد نظام سلب الحرية قبل المحاكمة نظاما استثنائيا، وخروجا على المنطق القانوني الذي يقتضي أن الأصل في الإنسان البراءة، وأن سلب حرية شخص يعد جزاء جنائي لا يوقع إلا بعد ثبوت الإذناب بمقتضى حكم قضائي بالإدانة، غير أنه ولضرورة التحقيق كرسته جل التشريعات المقارنة  بما في ذلك  المشرع الجزائري.&#13;
ولما كان سلب الحرية قبل شر لابد منه، فقد تجدر في التشريع الجزائري، وعرفت الأحكام المؤطرة له ديناميكية مستمرة وعدم الاستقرار التشريعي، حيث شهدت إصلاحات كثيرة أبرزها ما جاء في الأمر 15-02، والقانون 17-07، ثم جاء القانون 25-14 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية الجديد الذين ألغى العمل بقانون الإجراءات الجزائية القديم، واستحداث القانون 15-12 المتعلق بحماية الطفل، إذ حاول المشرع الجزائري ضبط هالات اللجوء إلى التوقيف للنظر والحبس المؤقت  وكرس فيها بعض الضمانات الجديدة التي لم نكرس من قبل.
التخصص: قانون جنائي و علوم جنائية
</summary>
<dc:date>2025-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>التراخيص الواردة على الحقوق الاحتكارية لمالك براءة الاختراع</title>
<link href="http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/26064" rel="alternate"/>
<author>
<name>ذيب, زكرياء</name>
</author>
<author>
<name>خلفي, عبد الرحمان. مشرفا و مقررا</name>
</author>
<id>http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/26064</id>
<updated>2025-07-15T10:11:48Z</updated>
<published>2021-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">التراخيص الواردة على الحقوق الاحتكارية لمالك براءة الاختراع
ذيب, زكرياء; خلفي, عبد الرحمان. مشرفا و مقررا
تتناول هذه الدراسة التراخيص الواقعة على حق مالك البراءة في احتكار استغلال اختراعه وحده دون منازعة من أحد، وذلك من خلال تبيان النظام القانوني لكل نوع من هذه التراخيص، عن طريق توضيح ماهيتها بادئا ثم البحث في أحكامها ثانيا، ثم الانتقال إلى دراسة الآثار المترتبة عن كل نوع منها، والمتمثلة في جملة الالتزامات والحقوق الناشئة عنها، وكذا أسباب انقضائها.&#13;
من خلال تحليل ومقارنة نصوص المواد المنظمة لها في قانون براءات الاختراع الجزائري وكذا نظيره الأردني، مع الاستئناس بكل من مدونة الملكية الفكرية الفرنسية وقانون حماية حقوق الملكية الفكرية المصري كلما اقتضت الضرورة ذلك.&#13;
بغية الوصول لمجموعة من النتائج والتوصيات ليتم إدراجها في نهاية هذه الدراسة
التخصص: القانون
</summary>
<dc:date>2021-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>مبدأ التقيد بحدود الدعوى العمومية</title>
<link href="http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/26063" rel="alternate"/>
<author>
<name>بن سليمان, محمد الأمين</name>
</author>
<author>
<name>خلفي, عبد الرحمان. مشرفا و مقررا</name>
</author>
<id>http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/26063</id>
<updated>2025-07-15T10:04:33Z</updated>
<published>2022-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">مبدأ التقيد بحدود الدعوى العمومية
بن سليمان, محمد الأمين; خلفي, عبد الرحمان. مشرفا و مقررا
تلعب الجهات القضائية دور كبير في تحديد مسار الدعوى العمومية، إذ خول لها المشرع سلطات واسعة في هذا السياق، وفي المقابل أخضعها إلى مبدأ التقيد بحدود الدعوى العمومية، والذي نعني به حصر السلطات في نطاق الدعوى التي منحت لها في إطار حدودها الشخصية والعينية، ويترتب على ذلك أنه إذا مارست مهامها في نطاق هذه الحدود كان تصرفها صحيحا أما إذا مارست مهامها خارج هذا النطاق كان تصرفها باطلا&#13;
وإذا كانت علة هذا المبدأ هي الفصل بين سلطتي "الاتهام و القضاء" فلا يجوز للقضاء أن يفصل في الدعوى التي لم ترفع إليه بالطريق القانوني ممن له صفة في رفعها وهذا لضمان حيدة القاضي وضمان حقوق المتهم ومن هنا تطرح الإشكالية التالية: إلى أي مدى يكون التقيد  في  حدود الدعوى العمومية من حيث الأشخاص والوقائع؟
التخصص: القانون الجنائي والعلوم الجنائية
</summary>
<dc:date>2022-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
</feed>
