<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<title>Mémoires de Magister</title>
<link href="http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/305" rel="alternate"/>
<subtitle/>
<id>http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/305</id>
<updated>2026-04-08T15:46:04Z</updated>
<dc:date>2026-04-08T15:46:04Z</dc:date>
<entry>
<title>التحكم في التعمير وفق مقتضيات الحكم الراشد</title>
<link href="http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/26541" rel="alternate"/>
<author>
<name>بوسنة, عمر</name>
</author>
<author>
<name>بودريوة, عبد الكريم. مشرفا و مقررا</name>
</author>
<id>http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/26541</id>
<updated>2025-11-03T07:43:47Z</updated>
<published>2017-03-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">التحكم في التعمير وفق مقتضيات الحكم الراشد
بوسنة, عمر; بودريوة, عبد الكريم. مشرفا و مقررا
إن تضمين مبادئ الحكم الراشد في التشريعات والأنظمة المتعلقة بمجال التعمير والتهيئة العمرانية والبيئة يندرج في إطار الإستراتيجية الوطنية العامة المنتهجة من طرف السلطات العمومية في قطاع يعد حجر الزاوية في كل المشاريع الاستثمارية والاقتصادية والاجتماعية وفي إطار التنمية العمرانية المستدامة. &#13;
إن تكريس مبدأ حكم القانون ضمن وثائق وعقود التعمير توجه منتهج من طرف السلطات العمومية ويتضح جليا من خلال مختلف أحكام النصوص القانونية لإقامة دولة القانون، واعتماد إستراتيجية اشتراك العموم خصوصا والجمعيات ذات الصلة بمجال التعمير والبيئة والتنمية المستدامة ،وكذا المجتمع المدني والفاعلين في قطاع العمران وكل الشركاء المعنيين من مختلف القطاعات والهيئات ، أصبح أمرا وجوبيا للرقي بحوكمة التعمير في إطار مبدأ الديمقراطية التسشاركية.&#13;
وبهدف ضمان فعالية المساءلة والرقابة في قطاع التعمير والتهيئة العمرانية، هذا المجال الحيوي والحساس اعتمد المشرع تدابير ومقتضيات من شأنها إلزام ومساءلة الإدارة وكل المتدخلين في ميدان التعمير من خلال فرض الرقابة الإدارية والقضائية من أجل حفظ النظام العام العمراني والتوفيقي بين المصلحة العامة والخاصة.
التخصص: هيئات عمومية و حوكمة
</summary>
<dc:date>2017-03-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>سلطة الضبط السمعي البصري</title>
<link href="http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/11012" rel="alternate"/>
<author>
<name>يا, جميلة</name>
</author>
<author>
<name>زوايمية, رشيد. مشرفا</name>
</author>
<id>http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/11012</id>
<updated>2025-10-15T12:46:39Z</updated>
<published>2018-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">سلطة الضبط السمعي البصري
يا, جميلة; زوايمية, رشيد. مشرفا
تتمحور إشكالية الدراسة حول مدى قدرة سلطة ضبط السمعي البصري و في ظل النظام القانوني الذي يميزها عن باقي السلطات من نفس الفئة ( الضابطة), و في إطار الصلاحيات المخولة لها التوفيق و الموازنة بين مقتضيات الضبط و ضمان حماية حرية الإعلام السمعي البصري
التخصص: الهيئات العمومية و الحوكمة
</summary>
<dc:date>2018-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>نظام المتابعة أمام سلطات الضبط المستقلة</title>
<link href="http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/10966" rel="alternate"/>
<author>
<name>بن حام, سليم</name>
</author>
<author>
<name>زوايمية, رشيد. مشرفا</name>
</author>
<id>http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/10966</id>
<updated>2020-11-17T12:39:27Z</updated>
<published>2018-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">نظام المتابعة أمام سلطات الضبط المستقلة
بن حام, سليم; زوايمية, رشيد. مشرفا
دي تحول الدولة الجزائر يةٌ من دولة متدخلة إلى دولة منظمة ، تبن هٌا أساليبٌ و آليات لضبط القطاع الاقتصادي والمالي ،ً والتي تعرف بسلطات الضبط المستقلة، هدفها ضبط السوق ، حما يةٌ وتطو رٌ المنافسة و النظام العام الاقتصادي.
ولأداء هذه السلطات مهامها زودها المشرع بعدة اختصاصات، والتي أخضعها لقواعد إجرائية أو ما عٌرف بنظام المتابعة ، هذا لضمان
وحما يةٌ حقوق و مصالح المتعاملينٌ الاقتصاد ينٌٌ وتكر سٌا لمبدأ المحاكمة العادلة.
إلا أن ما يعاب على هذا النظام للمتابعة ، هو عدم توحيدٌه بينٌ جميعٌ سلطات الضبط ، شأن قانون الإجراءات المدنيةٌ والإدار ية
أو قانون الإجراءات الجزائية ، حتى سٌهل الطريقٌ للمتعامل الاقتصادي مهما كانت سلطة الضبط التي خٌضع لها الرجوع إليهٌ بدلا من
أن يتيه بينٌ النصوص التأسيسيةٌ والتنظيميةٌ لهذه الأخيرٌة أو القواعد العامة للقانون، ومن جهة أخرى إتسام هذا النظام بالغموض
والتذبذب، فالبنسبة للغموض فيظٌهر من حيثٌ استعمال المشرع مثلا لعبارات عامة كنصه على خضوع قرارات بعض هذه السلطات
للطعن القضائى دون تحد يدٌ الجهة القضائية المختصة ، او عدم تحد يدٌ مهلة الطعن ضدها، أما تذبذب المشرع فيظٌهر من خلال نصه على
بعض الإجراءات ضمن سلطة ضبط معينٌة وسكوته عنها في سلطة أخرى شان مبدأ الاستعانة بمحامي .ً
إن هذا الغموض والتذبذب راجع إلى التقليدٌ الأعمى للمشرع من نظيرٌه الفرنسي دون مراعاته لخصوصياٌت التشر يع الوطني .ً
الفرع: هيئات عمومية و حوكمة
</summary>
<dc:date>2018-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>سلطات مجلس المنافسة في مراقبة عمليات التجميع</title>
<link href="http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/10965" rel="alternate"/>
<author>
<name>حمور, إبراهيم</name>
</author>
<author>
<name>زوايمية, رشيد. مشرفا</name>
</author>
<id>http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/10965</id>
<updated>2020-11-17T12:15:40Z</updated>
<published>2018-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">سلطات مجلس المنافسة في مراقبة عمليات التجميع
حمور, إبراهيم; زوايمية, رشيد. مشرفا
تعتبر التجمعات الاقتصادية عنصرا محركا للاقتصاد الوطني لما تحققه من مزايا بالنسبة للمؤسسات لا سيما الصغيرة و المتوسطة في تطوير قدراتها التنافسية و من جهة أخرى توجيه المنافسة نحو سياسة اقتصادية  و اجتماعية معينة.
الفرع: هيئات عمومية و حوكمة
</summary>
<dc:date>2018-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
</feed>
