<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<title>Mémoires de Magister</title>
<link href="http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/305" rel="alternate"/>
<subtitle/>
<id>http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/305</id>
<updated>2026-09-17T12:46:32Z</updated>
<dc:date>2026-09-17T12:46:32Z</dc:date>
<entry>
<title>الّرقابة على الاستثمار الأجنبي في القانون الجزائري</title>
<link href="http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/27446" rel="alternate"/>
<author>
<name>بن شعلال, محفوظ</name>
</author>
<author>
<name>زوايمية, رشيد. مشرفا و مقررا</name>
</author>
<id>http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/27446</id>
<updated>2026-09-17T08:29:22Z</updated>
<published>2014-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">الّرقابة على الاستثمار الأجنبي في القانون الجزائري
بن شعلال, محفوظ; زوايمية, رشيد. مشرفا و مقررا
يعتبر الاستثمار الأجنبي مفتاح التنمية، لذلك تعمد مختلف الدول إلى استقطابه بشتى الوسائل منها تقديم أكبر قدر ممكن من الضمانات للمستثمرين الأجانب، وفي نفس الوقت تفرض الّرقابة عليهم خدمة لاقتصادها الوطني، وهو ما كّرسه المشّرع الجزائري في نظامه القانوني بفرض الّرقابة على الاستثمار الأجنبي على مّر مختلف مراحله التي تمتد من تحويل رؤوس الأموال من الخارج إلى الجزائر،&#13;
وصولا إلى إنهاء وتصفية المشروع وإعادة التحويل إلى الخارج، تولدّ عن تشديد الّرقابة على الاستثمار الأجنبي بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2009&#13;
التراجع الضمني عن ضمانات المستثمرين الأجانب بخرق مبدأ حرية الاستثمار، مبدأ المساواة، ضمانة التحويل، مما أدى إلى تراجع نسبة الاستثمار الأجنبي في الجزائر بنسبة %80
التخصص: القانون العام
</summary>
<dc:date>2014-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>المركز القانوني للهيئة المكلفة بالسجل التجاري</title>
<link href="http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/27386" rel="alternate"/>
<author>
<name>عياد, حكيمة</name>
</author>
<author>
<name>زوايمية, رشيد. مشرفا و مقررا</name>
</author>
<id>http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/27386</id>
<updated>2026-06-30T10:49:49Z</updated>
<published>2013-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">المركز القانوني للهيئة المكلفة بالسجل التجاري
عياد, حكيمة; زوايمية, رشيد. مشرفا و مقررا
أدت الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها السلطات العامة منذ 1988 الي تحرير التجارة، و ما يترتب عن ذلك من ازدياد مختلف الأنشطة و تنوعها، الأمر الذي استدعى تغير نظرة المشرع تجاه الهيئة المكلفة بالسجل التجاري، إذ بعدما كان عبارة عن مؤسسة عمومية، اصبح حاليا يكيف علي انه مؤسسة إدارية مستقلة. صاحب التكييف الاخير للمركز الوطني للسجل التجاري فترة إنشاء السلطات الادارية المستقلة، وهذا ما ادى الى اقتراب طبيعته القانونية من هذه الاخيرة في بعض الجوانب واختلافه معها في جوانب اخرى. لذلك يعد المركز الوطني للسجل التجاري فئة جديدة ضمن المنظومة المؤسساتية للدولة بدليل تمتعه باختصاصات مغايرة عن تلك الممنوحة لسلطات الضبط
التخصص: القانون العام
</summary>
<dc:date>2013-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>الجزاء الإداري في إطار سلطات الضبط المستقلة</title>
<link href="http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/27383" rel="alternate"/>
<author>
<name>حراش, فوزي</name>
</author>
<author>
<name>خلفي, عبد الرحمان. مشرفا و مقررا</name>
</author>
<id>http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/27383</id>
<updated>2026-06-30T10:26:18Z</updated>
<published>2016-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">الجزاء الإداري في إطار سلطات الضبط المستقلة
حراش, فوزي; خلفي, عبد الرحمان. مشرفا و مقررا
لقد تبنى المشرع الجزائري التطور الذي شهدنه حركة الإصلاح العقابي و ذلك بالبحث في العدول عن فرض العقوبات التقليدية و اللجوء إلي وضع حلول للجريمة في إطار إصلاح المجرم و إعادة تأهيله ضمن وسائل تجسد في مجملها فكرة ما يسمى بالحد من العقاب.&#13;
من بين أهم السبل التي اعتمدها المشرع في تجسيده لهذه السياسة اعتماده علي الجزاء الإداري كبديل لنظيره الجزائي في محاربة طائفة من الجرائم و في مجالات عدة أهمها القطاع الاقتصادي, و ذلك بشكل يمكن معه تفادي المشاكل التي تنجم عن تطبيق الجزاء التقليدي.&#13;
لكن رغم ما بذله المشرع بشأن إعماله للجزاء الإداري و إحاطته بالضامنات القانونية و القضائية يؤخذ عليه عدم إعمال مادة الجزاء الإداري في تقنين موحد علي غرار بعض التشريعات في العالم
التخصص: هيئات عمومية و حوكمة
</summary>
<dc:date>2016-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>مرتفق المرفق العمومي في القانون الجزائري</title>
<link href="http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/27375" rel="alternate"/>
<author>
<name>مسعودي, خالد</name>
</author>
<author>
<name>زوايمية, رشيد. مشرفا و مقررا</name>
</author>
<id>http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/27375</id>
<updated>2026-06-28T12:19:32Z</updated>
<published>2017-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">مرتفق المرفق العمومي في القانون الجزائري
مسعودي, خالد; زوايمية, رشيد. مشرفا و مقررا
يحتل المرتفق مكانة هامة في الحياة الإدارية, فالدولة مجندة عبر مرافقها العامة لتلبية طلباته و إشباع حاجاته  الملحة, إلي درجة أنها كيفت طرق تسيير تلك المرافق لبلوغ هذه الغاية, الأمر الذي أثر بالمقابل في مفهوم المر تفق و مركزه القانوني و أكسبه حقوق جديدة, و أجبرها علي معاملته بطريقة مختلفة. ترجمت هذه المعطيات في القوانين الوضعية بما فيها القانون الجزائري, الذي حاول التكيف مع الأوضاع الجديدة من أجل حماية أفضل للمرتفق.
التخصص: هيئات عمومية و حوكمة
</summary>
<dc:date>2017-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
</feed>
