<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rdf:RDF xmlns="http://purl.org/rss/1.0/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<channel rdf:about="http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/7">
<title>A- Faculté de  Droit et Sciences Politiques</title>
<link>http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/7</link>
<description/>
<items>
<rdf:Seq>
<rdf:li rdf:resource="http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/27461"/>
<rdf:li rdf:resource="http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/27457"/>
<rdf:li rdf:resource="http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/27456"/>
<rdf:li rdf:resource="http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/27455"/>
</rdf:Seq>
</items>
<dc:date>2026-09-17T12:45:31Z</dc:date>
</channel>
<item rdf:about="http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/27461">
<title>العقوبة المالية في مادة الضبط الاقتصادي</title>
<link>http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/27461</link>
<description>العقوبة المالية في مادة الضبط الاقتصادي
عمران, منيرة; بزحواح, رحيمة; عيدن, رزيقة. مشرفة و مقررة
تناولت هذه الدراسة العقوبات المالية في مادة الضبط الاقتصادي في التشريع الجزائري، حيث بينت أن هذه العقوبات تنقسم إلى نوعين رئيسيين هما الغرامة والمصادرة، وتختلف طبيعتها وحدودها باختلاف السلطة الموقعة لها سواء كانت إدارية محضة أو تأديبية من طرف سلطات الضبط المستقلة. وأظهرت الدراسة أن المشرع الجزائري اعتمد معايير متعددة لتحديد قيمة العقوبات المالية منها المبلغ المحدد بالدينار والنسبة المئوية من رقم الأعمال، كما كشفت عن نسبية خضوع هذه العقوبات لضمانات المحاكمة العادلة لاسيما مبدأي الاستقلالية والحياد وحقوق الدفاع. وتوصلت الدراسة إلى أن الرقابة القضائية على قرارات سلطات الضبط المستقلة تعاني من غموض تشريحي يتطلب تدخلاً لتعديل النصوص القانونية. وخلصت إلى ضرورة إصلاح المنظومة القانونية لضمان التوازن بين فعالية الرقابة الإدارية وحماية حقوق الأفراد والمؤسسات.
تخصص: قانون عام اقتصادي
</description>
<dc:date>2026-06-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/27457">
<title>تطور مسار مبدأ مشاركة المواطن في تسيير شؤون البلدية بالجزائر</title>
<link>http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/27457</link>
<description>تطور مسار مبدأ مشاركة المواطن في تسيير شؤون البلدية بالجزائر
شاوش, واهيب; دبو, أمير; ميسون, يسمينة. مشرفة و مقررة
أظهرت التحولات القانونية التي شهدتها الدولة الجزائرية، في موضوع مشاركة المواطن في تسيير الشؤون البلدية، سعيالمشرع إلى تأطير المشاركة وتكريسها من خلال مجموعة من الآليات القانونية والمؤسساتية التي تهدف إلى توسيع نطاق المشاركة الشعبية، ودعم الديمقراطية التمثيلية، وتطوير أساليب التسيير المحلي. لكن دائما تبقى فعالية هذه الآليات مرتبطة بمدى تجسيدها على أرض الواقع، وبمدى توفر الوعي المدني لدى المواطنين إضافة إلى ضرورة دعم وتكريس الرقمنة، وتعزيز الشفافية.
تخصص: قانون إداري
</description>
<dc:date>2026-06-23T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/27456">
<title>أخلقة الوظيفة العمومية في النظام الإداري الجزائري</title>
<link>http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/27456</link>
<description>أخلقة الوظيفة العمومية في النظام الإداري الجزائري
عزي, دينية; بلقايد, ديهية; بودراهم, ليندة. مشرفة و مقررة
تعتبر أخلقة الوظيفة العمومية مقاربة ضرورية في ظل سعي النظام الإداري الجزائري إلى تبني آليات الحوكمة، حيث تؤدي الأخلقة دورا مهما في ضبط سلوك الموظف، كونها آلية وقائية لمكافحة الفساد، لذلك تتنوع الآليات التي اعتمدها المشرع الجزائري لأخلقة العلاقة الوظيفية بين الآليات الإدارية التي تشمل المسار المهني للموظف قبل التحاقه بالوظيفة وبعد تقلده لمنصبه، أما الآليات الجزائية تعتبر من الآليات المستحدثة بموجب قوانين متنوعة تتمثل أهمها في تجريم أفعال الفساد في الوظيف العمومي، إضافة إلى تجريم أفعال التمييز وخطاب الكراهية التي يرتكبها الموظف.
تخصص: القانون الإداري
</description>
<dc:date>2026-06-24T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/27455">
<title>الرقابة على أعمال الجماعات الإقليمية في الجزائر</title>
<link>http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/27455</link>
<description>الرقابة على أعمال الجماعات الإقليمية في الجزائر
مولفي, سيفاكس; عطوي, زين الدين; يوسفي, فايزة. مشرفة و مقررة
تهيمن الرقابة الوصائية على أعمال الجهازين التداولي والتنفيذي على مستوى الجماعات الإقليمية في الجزائر، مما يقيد استقلاليتها ويضعف فعالية أدائها في ظل محدودية الدور القضائي، أفرز هذا الاختلال تبعية إدارية للسلطة المركزية في التسيير المحلي، أين توجب إصلاح هذا المسار بتعزيز الرقابة القضائية وتقليص الوصاية الإدارية، مع إشراك المواطن في صنع القرار المحلي عبر تكريس مبادئ وآليات الديمقراطية التشاركية، مما يضمن تحقيق التوازن بين مقتضيات الرقابة واستقلالية الجماعات الإقليمية، تحقيقا لحوكمة محلية رشيدة وتنمية مستدامة وفق مقتضيات اللامركزية الحديثة استجابة للاحتياجات المحلية.
تخصص : قانون إداري
</description>
<dc:date>2026-06-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
</rdf:RDF>
