http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/300 Sat, 13 Jun 2026 13:49:14 GMT 2026-06-13T13:49:14Z http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/26686 النظام القانوني للعقد المبرم بين الدولة الجزائرية و المستثمر الأجنبي رحمان, أمينة; زوايمية, رشيد. مشرفا و مقررا يعتبر الاستثمار الأجنبي الدعامة الأساسية للاقتصاد، فهو أحد أهم مصادر التمويل الدولية وعلى هذا الأساس فقد لجأت الجزائر إلى الاستثما رات الأجنبية وفق أساليب متنوعة تمثلت أساسا في عقود الاستثمار الّتي حلت محل الأشكال التعاقدية التقليدية والتي تعتبر إحدى الوسائل الفعالة التي تحقق التنمية الاقتصادية من خلال ما يقدمه المستثمر الأجنبي من رؤوس الأموال، وجلب خبرلت فنية وتكنولوجية حديثة. تثير عقود الاستثمار التي تبرم بين الدول والأشخاص الأجنبية، العديد من التساؤلات لعل اهمها مسألة القانون الواجب التطبيق على هذه العقود، ، فالدولة المضيفة تربط هذه العقود بتنميتها الاقتصادية والتي تحاول بذلك بإخضاعها واسكانها في قوانينها الوطنية، في حين أنّ المستثمر الأجنبي الّذي يسعى لتحقيق الربح يحاول تدويل هذه العقود بإخضاعها للقانون الدولي. وفي سبيل تحقيق أهداف العقد يطالب المستثمرين الأجانب بالحماية القانونية، لذلك يجب أن تحظى عملية الاستثمار بمناخ ملائم وجلب من خلال توفير وسائل قانونية كفيلة لتوفير الأمان القانوني لممستثمر الأجنبي. فحماية الاستثمار الأجنبي أمر مهم جدّا لضمان استمرارية العلاقة التعاقدية. التخصص: القانون العام للأعمال Mon, 20 Jan 2020 00:00:00 GMT http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/26686 2020-01-20T00:00:00Z http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/26685 الجزاء الإجرائي في المنازعة الضّريبية بن دياب, ماسينيسا; قبايلي, طيب. مشرفا و مقررا يعد الجزاء الإجرائي أهم ما تتسم به القواعد الإجرائية, و ذلك من تقرير إعماله عند الترصد لكل مخالفة يظهر فيه العمل الإجرائي في شكل عير مطابق للمقتضيات الشكلية التي تمليها قاعدته الإجرائية, و التي وضعت خصيصا لحماية الحق الموضوعي. أولي المشرع الجزائري لفكرة الجزاء الإجرائي أهمية بالغة في تنظيمها وفقا لقواعد قانونية إجرائية يؤطر بها الأعمال الإجرائية الخاصة بتسوية المنازعة الضّريبية, وذلك نزولا عند رغبة و نية المشرّع في تكريس الدور الفعّال الذي يلعبه الجزاء الإجرائي و المتمثل في تحقيق الحماية الموضوعية لأطراف هذه المنازعة, مع العلم أنّ ذلك لا يأتي إلا من خلال سعي المشّرع إلي تكريس فعالية مبدأ التوازن بين المقتضيات الشكلية للإجراء و المقتضيات الموضوعية للحق, و الذي يترجم في ظل معادلة إجرائية مفادها عدم المغالاة في شكل العمل الإجرائي إلي حد إهدار القيمة الموضوعية للحق, وإنما أن يحاول المشرع إيجاد آلية يوازي فيها بين شكل الإجراء و الحق الموضوعي, من أجل إبراز فعالية إعمال الجزاء الإجرائي في إطار النازعة الضّريبية. التخصص: القانون العام للأعمال Thu, 25 Jun 2020 00:00:00 GMT http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/26685 2020-06-25T00:00:00Z http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/19188 الحماية المقررة للاستثمارات الأجنبية في الاتفاقيات الثنائية دلي, عقيلة; زوايمية, رشيد. مشرفا قامت الجزائر بإبرام العديد من الاتفاقيات الثنائية المتعلقة بتشجيع الاستثمارات و ترقيتها مع مختلف دول العالم الغربية منها و العربية, و هذا رغبة من هذه الدول من ضمان حماية فعالة لرعاياها المستثمرين, باعتبار أن هذه الاتفاقيات تضمنت حماية موضوعية للاستثمار من مختلف صور نزع المالكية سواء المباشرة أو غير المباشرة, و كذا حرية إعادة تحويل أرباح و العائدات الناجمة عن العمليات الاستثمارية الأجنبية... التخصص: القانون العام للأعمال Mon, 01 Jan 2018 00:00:00 GMT http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/19188 2018-01-01T00:00:00Z http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/12737 حياد السلطات الإدارية المستقلة موساوي, نبيل; زوايمية, رشيد. مشرفا تسليم السكنات يكون حسب الأعياد الوطنية التطرق إلي موضوع حياد السلطات الإدارية المستقلة أمر ضروري بالنظر إلي الصلاحيات الممنوحة لها منها الرقابية و التنظيمية خاصة التنازعية منها' و بالنظر كذلك إلي تعدد انتماءات المتعاملين الاقتصاديين في الوسط الخاضع للضبط من تابع للقطاع العام و الآخرين للقطاع الخاص, فممارسة السلطات الإدارية المستقلة للمهام المخولة إليها بكل حيادية' هذا من أجل الحفاظ علي حقوق المتعاملين الاقتصاديين و معاملتهم علي قدم المساواة من جهة' و من جهة أخرى الحفاظ علي توازن مختلف القطاعات الاقتصادية الخاضعة للضبط. بغية ممارسة السلطات الإدارية المستقلة المهام الموكلة إليها بكل حيادية فقد اعتمد المشرع الجزائري علي مجموعة من القواعد القانونية لكي يتم تحقيق هذا الحياد سواء من جانبه الشخصي و ذلك من خلال محاولته لإبعاد أعضاء هذه السلطات تجاه السلطة التنفيذية أو تجاه الوسط الخاضع للضبط و ذلك بالعمل علي محاربة ظاهرة تنازع المصالح أمام هذه السلطات' أو من جانبه المؤسساتي أو الوظيفي و ذلك ليظهر من خلال تنظيم هذه السلطات أنها تمارس المهام الموكلة إليها قانونا بكل حيادية' لكن هذه القواعد المكرسة من قبل المشرع تعتبرها مجموعة من النقائص و جعلت حيادية هذه السلطات نسبية. تخصص: القانون العام للأعمال Tue, 01 Jan 2019 00:00:00 GMT http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/12737 2019-01-01T00:00:00Z