Abstract:
من متطلبات تحقيق الرقابة على دستورية القوانين، ضرورة وجود ضمانات حقيقية لحماية الدستور و الحفاظ على سموه في الدولة، لما يتضمنه من أحكام تضمن تكريس دولة القانون و غرس مبادئ الديمقراطية، و كذلك حماية حقوق و حريات المواطنين.
إنتهج المؤسس الدستوري الجزائري التجربة الفرنسية في هذا المجال، التي كلفت المجلس الدستوري بالسهر على تحقيق الرقابة على دستورية القوانين عن طريق آلية الإخطار التي يكاد أن يكون تنظيمها الدستوري نفسه في كلا البلدين، من خلال التحديد المتساوي للهيئات المكلفة بالإخطار، و كذا التشابه في الإجراءات المتبعة في تنفيذ صلاحية إخطار المجلس الدستوري.
لكن و بالرغم من التأثر الشديد للنظام الدستوري الجزائري في مجال صلاحية إخطار المجلس الدستوري بنظيره الفرنسي إلا أن تطبيقها على أرض الواقع و ممارستها، بعيدة كل البعد عن ما هو معمول به في الدولة الفرنسية، و ذلك يبدو من نتائج التي تعبر عنها حصيلة الإخطارات الضعيفة و المحتشمة لعمل المجلس الدستوري الجزائري بالمقارنة مع ما توصلت إليها الرقابة على دستورية القوانين في فرنسا خاصة بعد التعديل الدستوري لسنة 1974
