Abstract:
إن النظام العام الاجتماعي في قانون العمل، يشكل حدا أدنى من الحماية التي يضمنها للعمال والتي لا يجوز النزول عن الحد الأدنى المقرر للعمال، لكن يجوز مخالفة النظام العام بما هو أنفع للعمال وذلك بهدف الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في آن واحد.
غير أن التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها المؤسسة الاقتصادية، كان من الضروري اللجوء إلى التفاوض على أحكام أقل نفعا للعمال وذلك بغية الحفاظ على مناصب العمل فيما يسمى بالنظام العام الاستثنائي.
إلا أن تطبيق هذا النظام يكتنفه الكثير من الغموض، وذلك راجع إلى المشرع الجزائري الذي لم يعترف بهذه الأحكام في قانون العمل رغم أن تطبيقها موجود في الحياة العملية.
