Abstract:
يعتبر إجراء نزع الملكية للمنفعة العامة عمل إداري وطريقة استثنائية لاكتساب أملاك وحقوق عقارية ، ويعد حق الملكية من أبرز الحقوق الدستورية نظرا لما له من أهمية في حياة الأفراد والدولة ودورها الحيوي في شتى المجالات ، وباعتبار عنصر التعويض من أهم الضمانات المقررة لصاحب حق الملكية في مواجهة سلطة الإدارة في نزع العقارات والحقوق العينية.
تحتل منازعة التعويض عن نزع الملكية مكانة مهمة باعتبارها دعوى وكغيرها من الدعاوى فهي تتطلب جملة من الشروط حتى يتم الفصل فيها، لعل أهمها أن ترفع الدعوى أمام الجهة القضائية المختصة التي لها صلاحية النظر في المنازعة
