Abstract:
أفرزت سياسة التحولات الاقتصادية الرامية إلي انفتاح السوق انتشارا واسعا لشركات المساهمة, باعتبارها أحد الأشخاص المعنوية الأكثر تأثيرا في الحياة الاقتصادية و الاجتماعية و حتى السياسية للدول.
غير أن بروز الخطورة الإجرامية لهذه الشركات التي عرفت بارتكاب جرائم من نوع خاص تندرج ضمن طائفة الجرائم الاقتصادية, و كنتيجة حتمية لهذه الظاهرة اضطراب أغلب التشريعات إلي الاعتراف بالمسؤولية الجزائية لهذه الشركات.
إن توجه السياسة الجنائية الحديثة نحو تكريس مبدأ المساءلة الجزائية لشركات المساهمة-كأشخاص معنوية-كان لابد أن يرافقه وضع نظام إجرائي و عقابي خاص يتماشى و طبيعة هذا النوع من الشركات, حتى يكفل الحد من الخطورة الإجرامية الناجمة عنها.
