Abstract:
يندرج الاختصاص القمعي للسلطات الإدارية المستقلة فيما يسمى "تغيرات الدولة" أو بعبارة أخرى الوجه الجديد للدولة, و ذلك تطبيقا لمبدأ إزالة التجريم و هي المبادئ المستوردة من تجارب الدول الأخرى, و من أجل تحقيقها للفعالية المطلوبة كان لابد من احترامها لضمانات المحاكمة العادلة.
لذلك جاءت النصوص المنشأة لهذه السلطات محاولة في كل مرة تكريس هذه الضمانات سواء من الناحية القانونية الموضوعية منها أو الإجرامية أو من الناحية القضائية. فرغم أن المشرع استطاع إرساء معالم الرقابة القضائية علي القرارات الصادرة عن هذه السلطات إلا أن نصوصها التأسيسية في هذا المجال مازالت تثير العديد من الإشكالات القانونية.
أمام هذا الوضع يبقى علي المشرع و القاضي أن يحددا و بشكل واضح كيفية تطبيق مبادئ القانون الجزائي علي السلطات الإدارية المستقلة.
