النظام القانوني للسفينة في ظل التشريع البحري الجزائري

Abstract

ينصب موضوع المذكرة حول دراسة النظام القانوني للسفينة في ظل التشريع البحري الجزائري، وهو موضوع فني ودقيق يتم من خلاله تحديد مفهوم السفينة، كما يتوجب تحديد الطبيعة القانونية لها، بحيث أنها منقول ذو طبيعة خاصة، كما يفرض ضرورة التطرق إلى دراسة الحالة المدنية للسفينة، التي تتمثل أساسا في الاسم الحمولة، ميناء التسجيل والجنسية، وهذه الأخيرة تمثل الرابطة الأساسية، بينها وبين الدولة. تشمل هذه الدراسة التصرفات القانونية الواردة على السفينة، إذ ترد عليها تصرفات قانونية، غير ناقلة لملكيتها مثل عقد إيجار السفينة، وعقد الرهن البحري، وأخرى ناقلة لملكيتها، بصفة إرادية ويظهر هذا النقل ذلك من خلال بيع السفينة، أو انتقالها عن طريق الهبة، الميراث، والوصية. أما بالنسبة للانتقال غير الإرادي للملكية فقد أقر المشرع إمكانية التنفيذ على السفينة المرهونة، أو التي وقع عليها امتياز بحري، وذلك في حالة عدم سداد الدين من طرف المدين وتُباع السفينة في جلسة البيع بالمزاد العلني وتنتقل ملكيتها إلى الراسي عليه المزاد، بعد استفاء جميع الإجراءات اللازمة